صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمان حکومت، از سابقه طولانی برخورداراست؛ اما چنانکه باید، موردتوجه حقوقدانان و جرم شناسان نبوده است. در حالی که جرائم حکومت با وجود گستردگی، اهمیت، دیرپایی هنوز با چالش‌هایی مواجه است و مرتکبین این نوع جرائم مانند سایر جرائم مورد تعقیب قرار نگرفتهاند و در حق قربانیان ظلم شده است. جرائم حکومتی در مواردی انکار و توجیه می‌شود و مرتکبین آن برای فرار از تعقیب عدلی و مجازات، متوسل به اقداماتی می‌شوند که جرمشان پنهان باقی بماند و یا در صورت دستگیری به مجازات خفیف‌تری محکوم شوند. در کد جزای افغانستان، جرائم حکومت تحت عنوان جرائم فساد اداری یاد شده که مصادیق آن تقریباً بیش از ده درصد کل جرائم را تشکیل می‌دهد. از ویژگی‌های مهم این جرائم می‌توان به وجود قربانیان گسترده، مأمور یا موظف بودن مرتکب و پیچیده بودن آن اشاره کرد. یافته‌های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که جرائم حکومت را می‌توان به شیوه‌های گوناگون سنتی و مدرن کنترل و پیشگیری کرد. اول باید نهادهای که وظیفۀ تفتیش از فعالیت و کارکرد ادارات را دارد، تقویت و حمایت شود تا مسؤولیت‌های خود را انجام دهد. سپس با توجه به نقش حاکمیت قانون، آنچه را قانون اقتضا می‌کند، اجرا شود و در اخیر نمی‌توان نقش قربانیان جرم، شهروندان و رسانه‌ها را نادیده گرفت و باید به آنان این حق داده شود که در صورت مواجه شدن با مواردی که قانون آن را جرم شمرده، به نهادهای ذی‌ربط گزارش کنند و از تبعات آن ترس نداشته باشند.
)