رجوع از شهادت در جرائم حدود و قصاص

در فقه حنفی و امامیه

 ذکر الله نظری*

چکیده

بحث رجوع از شهادت در فقه، مورد توجه اکثر فقها قرار گرفته است و درباره آن به بحث و بررسی پرداخته‌اند. در این خصوص مباحث زیادی قابل بحث و بررسی است که مهم‌ترین آن‌ها تأثیر رجوع از شهادت بر شهادت ادا شده پیش از صدور حکم و همچنان بعد از حکم صادر شده براساس شهادتی است که از آن رجوع شده باشد. موضوع دیگر مسئولیت شاهدهای رجوع کننده مقدار مسئولیت آن‌ها است که در فقه به آن توجه شده است. در این پژوهش با توجه به دیدگاه دو فقه حنفی و فقه جعفری رجوع از شهادت مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت رجوع کننده و دلایل و مقدار مسئولیت رجوع کننده بررسی شده‌اند. لذا این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی رجوع شاهد از شهادت خویش با در نظرداشت دو دیدگاه مذهب حنفی و جعفری پرداخته است. نتیجه به دست آمده عبارت است از این که رجوع از شهادت در جرائم حدود و قصاص در فقه حنفی و جعفری در اکثر موارد آثار و نتایج مشابه دارد و تنها در جرائم حدود اختلافات مختصری بین فقهای حنفی و امامیه وجود دارد که رجوع از شهادت باعث تغیر حکم قاضی خواهد شد در صورتی که حکم اجرا نشده باشد.

واژگان کلیدی: حکم، رجوع، شهادت، فقه، حنفی، جعفری

مقدمه

یکی از راه‌های اثبات جرائم، شهادت شهود در نزد قاضی است؛ اما گاه اتفاق می‌افتد که شاهد، از شهادتی که ادا کرده است، رجوع کند و از آنچه اظهار کرده است، برگردد؛ یعنی آنچه را که در شهادت بیان داشته انکار و یا خلاف آن را با واقع اعلام کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که رجوع از شهادت از نظر فقهی چگونه است و چه نتیجه‌ای دارد و در مذاهب مختلف فقهی چه دیدگاه‌هایی نسبت به آن، مطرح شده‌اند. در این نوشتار مسئله رجوع از شهادت در فقه حنفی و امامیه، مورد توجه است. هر چند که جرائم متعددی در حقوق و فقه مطرح گردیده‌اند و رجوع از شهادت در جرائم مختلف آثار متفاوتی در پی دارد، اما در این پژوهش رجوع از شهادت در جرائم حدود و قصاص مورد بحث می‌باشد.

1. مفاهیم

1-1. رجوع

رجوع، کلمه عربی از ماده (رجع) مصدر می‌باشد که به معنای بازگشتن است (دهخدا، 1377). رجوع در اصطلاح به این معنی است که شاهدی پس از اقامه شهادت در محضر حاکم، شهادت خود را فاقد اعتبار اعلام کند و به تعبیری شهادت خود را پس بگیرد. رجوع گاهی با ادعای اشتباه و سهوی بودن محقق می‌شود و گاه با اعتراف به این‌که تعمداً مرتکب شهادت غیرواقعی شده است. زمانی که شهود از شهادت خود بر گردند اگر قبل از صدور حکم طبق شهادت شهود باشد، شهادت آن‌ها ساقط می‌شود؛ اما اگر طبق شهادت شهود، حکم صادر شود و سپس آن‌ها از شهادت خود برگردند حکم فسخ نمی‌شود و واجب است بر شهود ضمان آن چه که با شهادت آن‌ها تلف شده است و رجوع از شهادت نیز فقط در حضور قاضی و حاکم صحیح است (ساروخانی، 1375، ص 19).

1-2. شهادت

شهادت، کلمه عربی از ماده شهد، به معنای گواهی دادن است (بیهقی و دانش‌پژوه، 1390، ص 295). برخی گفته‌اند، کلمه شهادت در لغت یا از ریشه «شهد یشهد، شهوداً» به معنای حاضر شدن و یا از ریشه «شهد یشهد شهادهً» به معنای خبر دادن و ادا کردن است. اگر این کلمه بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای حاضر شدن است، با حرف اضافه «علی» به معنای خبر قطعی دادن و با حرف «باء» مانند شهد عند حاکم لفلان بکذا (نزد حاکم به نفع فلانی به فلان چیز شهادت داد) به معنای ادا کردن شهادت می‌باشد (جوهری، 1410، ج 2، ص 494).

 راغب در مفردات آورده است: «شهود و شهاده به معنای حضور همراه با دیدن است؛ دیدن با چشم باشد یا از روی حجت. ولی اینکه شهود به معنای حضور صرف باشد اولویت دارد و شهادت، به معنای حضور همراه با دیدن در اولویت است» (راغب، 1412، ص 464).

در اصطلاح، حقوق‌دانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند؛ بعضی معتقدند شهادت عبارت است از اخبار وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه بیشتر شرط می‌کنند که مشهود به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد، مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1382، ج 7، ص 397).

بعضی معتقدند شهادت عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی، 1377، ج 6، ص 189). شهادت و گواهی فعلی است که برای اثبات حق و ابطال باطل توسط فرد یا افرادی ادا می‌شود. شهادت برای اثبات حق در محاکم بعد از اقرار و سند رسمی در جایگاه سوم قرار دارد.

1-3. حدود

حد در لغت به معنای منع است و حدید نیز از همین ریشه می‌باشد، زیرا سخت و ممتنع است. مجازات‌های مقدر شرعی را از آن جهت حد می‌نامند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‌شوند (نجفی، 1404، ج 41، ص ص 254). در اصطلاح فقه حد به مجازاتی اطلاق می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع معین شده است (قطب راوندی، 1405، ج 2، ص 366). چنانکه فقیهان گفته‌اند: «کل ما له عقوبة مقدره یسمی حدّا» هر آن چه که دارای مجازات مقدر شرعی است، حد نامیده می‌شود.

1-4. قصاص

قصاص در لغت به معنی هر نوع دنباله‌روی و پی‌جویی نمودن، کین‌کشی به مثل، کشنده را کشتن، مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی آمده است (لنگرودی، 1382، ص 2919). اما از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد؛ به گونه‌ای که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند (ایمانی، 1382، ص 371).

2. رجوع از شهادت در جرائم حدود و قصاص در فقه حنفی

حالت‌های رجوع پیش از صدور حکم و رجوع بعد از صدور حکم موضوعاتی هستند که اثر آن بر اعتبار شهادت ادا شده و حکم صادر شده از طرف قاضی براساس شهادت رجوع شده، بحث این نوشتار می‌باشند. بحث از اثر رجوع از شهادت، به مواردی مربوط است که شهادت، دلیل اصلی دعوا و مستند اصلی تصمیم دادگاه باشد؛ ولی اگر در کنار شهادت، ادله معتبر دیگر در پرونده موجود باشد، معلوم است که رجوع شاهد پیش از صدور رأی، مانع از صدور رأی براساس ادله دیگر نمی‌شود. همچنین در صورتی که حکم دادگاه به ادله معتبر دیگر نیز مستند باشد، با رجوع شاهد پس از صدور حکم، حکم صادر شده با وجود ادله معتبر دیگر، نقض نمی‌شود.

2-1. رجوع از شهادت پیش از صدور حکم

اگر شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خویش بازگشت، فقهای حنفی، توافق کرده‌اند که قضاوت بر اساس این شهادت جایز نیست (علاءالدین، 1386، ج 7، ص 242). زیرا حقیقت اثبات نمی‌شود مگر توسط محکمه و محکمه با شهادت ثابت می‌شود. از آنجا که قاضی اعتقاد خود را نسبت به صحت شهادت شاهد از دست داده است، بنابراین مجاز نیست که بر مبنای آن قضاوت کند. این حالت راستی و کذب شهادت را پنهان می‌کند یعنی برای قاضی مشخص نمی‌شود که کدام شهادت حقیقی است، آیا شهادت نخست حقیقت می‌باشد یا رجوع از شهادت، لذا حکم صادر نمی‌شود.

اما از امام ابوثور رحمه الله علیه نقل شده است که وی با این موضوع مخالف است، زیرا گفته‌اند که با شهادت نخست که قبل از حکم به آن اشاره شد، حکم می‌کند. دلیل آن این است که شهادت انجام شده است، بنابراین با بازگشت شاهد باطل نمی‌شود، گویا پس از صدور حکم مسترد شده است (ابن قدامه، 1417، ج 14، ص 245).

کسی که محتمل‌تر و دارای معرفت با خدا باشد، اولویت دارد و این در موارد زیر است:

اول: قدرت آنچه نویسندگان این گفتار استنباط کرده‌اند، این که قاضی چگونه قضاوت خود را بر اساس شهادتی که پس گرفته شده است به سرانجام می‌رساند.

دوم: در مورد آنچه امام ابوثور رحمه الله علیه آن را استنباط کرد، با تفاوت بازگشت بین پس از حکم و بازگشت قبل از حکم پاسخ داده می‌شود. پس از آنکه حکم با شرط خود تحقق یافت، اما قبل از حکم، اگر مشخص شود که با این شهادت قضاوت نمی‌شود، آیا در آینده شهادت از وی پذیرفته می‌شود؟ برخی از محققان، رحمت الله علیه، اظهار داشتند که این بازگشت بدون شرایط نیست:

1- انجام این شهادت دروغ عمدی بوده است، زیرا این عمل توهین به عدالت و لازمه بی اخلاقی تلقی می‌شود، زیرا او عمداً شهادت نادرست داده است.

2- اینکه این شهادت از او به اشتباه رخ داده است، این افترا در تحقیقات است، نه در عدالت، بنابراین لازم است که شهادت وی متوقف شود مگر اینکه تأیید گردد.

3- توقف در شهادت وی ضروری است، مگر مواردی را که وی تأیید کرده است که این شهادت ابهام زدایی کرده که او مخالفت کرده است. ممکن است توسط افراد هوشیار و عادل به دست آید. او نباید به عدالت و نظم خود توهین کند، بنابراین شهادت او در چیزی غیر از آنچه پس گرفته است، پذیرفته می‌شود (الماوردی، 1414، ج 17، ص 254).

2-2. رجوع از شهادت بعد از قضاوت و قبل از تحقق

شاهد پس از قضاوت و قبل از تحقق آن از شهادت خود باز می‌گردد: در این قسمت علما، در لغو حکم اختلاف دارند مگر اینکه اظهارات شاهد با سه قول انطباق داشته باشد.

قول اول: اگر مجازات پول باشد و یا مجازات‌های حدود و یا قصاص باشد پس محاکمه تحقق نمی‌یابد؛ که در این قسمت فقه شافعی، مالکی و حنفی با یکدیگر هم نظر هستند (ابن شاس، 1415، ج 3، ص 178).

با استناد به موارد زیر:

الف- اینکه محاکمه با این شهادت نهایی شده باشد و تا زمانی که تحت تأثیر این بازگشت قرار نگیرد، قضاوت در آن مشکوک نیست.

ب- اینکه مجازات در اینجا پول باشد و با الزام شاهدان به جبران این پول می‌توان جبران کرد.

ج- اگر شاهد از شهادت برگردد، در این صورت یا در شهادت خود به صورت عمدی و یا اشتباهاً شهادت داده است و اگر عمدی بوده است، با بی اخلاقی علیه خود شهادت داده است، پس او متهم می‌شود که می‌خواهد حکم را لغو کند، مانند اینکه افراد غیراخلاقی با بی اخلاقی علیه این دو شاهد شهادت دادند؛ زیرا او در گفتار دوم خود اشتباه کرد که به وضعیت خود مظنون است.

قول دوم: هرگز حکم باطل نمی‌شود، خواه حکم پول باشد یا جریمه که نظر فقه حنفی و مالکی است (الموغینانی، بی‌تا، ج 3، ص 132).

با استنباط موارد زیر:

1- شهادت و پس گرفتن آن، هر دو احتمال صدق و دروغ دارد، با این تفاوت که شهادت از قوه قضاییه پیشی گرفته است، بنابراین حکم با توسل باطل نمی‌شود.

2- اگر شاهد شهادت خود را پس گرفت و آخرین سخنان او با حرف اول او مغایرت داشت، بنابراین با این تناقض حکم باطل نمی‌شود (همان، ج 4، ص 132).

3- اینکه شاهد، متهم به بازگشت شده است. مجاز است که شخص اتهام خود را اینگونه برطرف کند که با اخذ پول شهادت دروغ داده و یا او را فریب داده‌اند و سپس شهادت خود را پس بگیرد.

قول سوم: این قضاوت هرگز لغو نمی‌شود، خواه شخص محکوم به جریمه نقدی باشد یا مجازات دیگر و این گفته امامان سعید بن المسییب و العوزعی است (الماوردی، 1414، ج 17، ص 254).

الشوکانی می‌فرماید: «با بازگشت، از شهادت او ساقط می‌شود بدون اینکه تفاوتی بین قبل یا بعد از صدور حکم و هرگونه تأثیر حکم با بطلان سند او باشد.» استنباط: اینکه با شهادت این دو شاهد، حقیقت ثابت می‌شود و اگر آنها مسترد شوند، آنچه با این شهادت ثابت می‌شود، حکم ساقط می‌شود، گویا این که این دو شاهد کافر هستند (ابن قدامه، 1417، ج 14، ص 245).

اول: کسی که صحت بیشتری دارد و خدا می‌داند چه چیزی صحیح است، نظر اول است و این برای آنچه در ادامه می‌آید:

1- قوت گواه او، به این دلیل که میان گفته‌ها واسطه است.

2- در مورد استدلال صاحبان رأی دوم، اگر حکم مربوط به پول باشد آن را می‌پذیریم، اما اگر حکم مربوط به مجازات باشد، بنابر احتیاط، حکم اجرا نمی‌شود؛ زیرا مراجعه به شاهد در مورد آنچه که طبق شهادت وی از بین رفته امکان پذیر نیست.

3- در مورد استدلال صاحبان رأی سوم، از طرف وی پاسخ داده می‌شود و از دو جهت فساد آور است:

اول: اینکه شهادت و پس گرفتن آن، چه در احتمال صحت و کذب، با این تفاوت که شهادت از قوه قضاییه برخوردار است، بنابراین حکم با استناد به بطلان نمی‌رسد.

دوم: اینکه شهادت آنها حقیقتی را اثبات می‌کند که منجر به سیر تأیید می‌شود و در بازگشت آن‌ها این حق را که همان سیر انکار است، انکار می‌کند (الماوردی، 1414، ج 17، ص 254).

2-3. رجوع از شهادت پس از صدور حکم

حالت سوم: بازگشت شاهد پس از صدور حکم و پس از اتمام: اگر شاهد پس از صدور حکم بازگشت و محکوم راضی شود، خواه شخص تکمیل کننده آن پول باشد یا مجازات، حکم منتفی نمی‌شود؛ و این در موارد زیر است:

1- اینکه این حکم با تحقق شخص محکوم تأیید شده است. اگر پول باشد، این پول از محکوم علیه به محکوم علیه برای وی منتقل می‌شود و اگر مجازات باشد، این مجازات علیه محکوم علیه اجرا شده است.

2- اینکه شاهد با بازگشت، اگر صدق در شهادت و کذب او در استرداد ممکن باشد، همانطور که شهادت دروغ و اخلاص او در بازگشت نیز ممکن است و هیچ یک از آنها از دیگری مهمتر نیستند؛ بنابراین قضاوت با موضوع دیگری بی اعتبار نمی‌شود (البغدادی، 1415، ج 3، ص 1560).

3- اینکه شهادت و استرداد آن در احتمال صحت و کذب مساوی است، با این تفاوت که اولی بیشتر از دادگستری است و توسط دومی باطل نمی‌شود (الموصلی، 1395، ج 2، ص 153).

امام الموفق ابن قدامه رحمه الله علیه فرمود: «و مورد سوم: این که پس از اتمام حکم برگردند و حکم باطل نگردد و شخص شهادت داده شده نیز ملزم به انجام کاری نباشد، خواه شاهد آن پول باشد، یا مجازات، زیرا قضاوت با تحقق شخص محکوم به اتمام رسیده است و حق به کسی رسیده که سزاوار آن است؛ و او باید آن را به دو شاهد ارجاع دهد.»

از سعید بن المسیاب و العوزعی نقل شده است که با بازگشت شاهدان حکم لغو می‌شود زیرا آنها دیگر شاهد به حساب نمی‌آیند؛ و این استدلال از دو جهت دارای مشکل است: اول: اینکه بازگشت خلاف شهادت است و یکی از آنها خالی از دروغ نیست، بنابراین هر یک از شهادت و بازگشت احتمال صدق و کذب را دارد و شهادتی که همراه با قضاوت و تحقق باشد، لغو آن با بازگشت احتمالی مجاز نمی‌باشد. همانطور که این واقعیت مشهود است که بدون اعلام شهادت موجود است و تصدیق در حق شخصی که مسئول آن است و نه دیگران لازم است؛ زیرا تأیید او برای دیگران واجب می‌شود، پس بازگشت به او واجب است نه به دیگران.

آنچه به نظر می‌رسد این است که بازگشت شاهدان پس از صدور حکم و پس از استیضاح، با توافق بین چهار مکتب فکری، حکم را باطل نمی‌کند. اگر حکم لغو نشود، شاهدان به آنچه تلف کرده‌اند، اعم از مجازات یا پول، مقید هستند (ابن الهمام، 1415، ج 7، ص 445).

2-4. مسئولیت شاهد در اثر رجوع از شهادت

با رجوع شاهد از شهادت وی موضوع مسئولیت شاهد مطرح می‌شود زیرا او در واقع اعتراف می‌نماید که شهادت وی حقیقت نبوده و برخلاف شهادت واقعی در دادگاه حاضر شده و شهادت داده است. حال مسئولیت وی نسبت به مشهود علیه مطرح می‌شود زیرا مشهود علیه ممکن است در اثر شهادت وی ضرر کرده و یا حتی زندگی خود را از دست داده باشد. لذا درباره مسئولیت شاهد به دنبال رجوع از شهادت، موضوعاتی چون مبنا و شرایط چنین مسئولیتی و میزان آن نسبت به هر شاهد و چگونگی توزیع آن میان شاهدهایی که از شهادت خود رجوع کرده‌اند، قابل بررسی می‌باشد (ابن حزم، 1390، ص 231).

2-4-1. دلایل مسئولیت

مسئولیت مدنی شاهد که از شهادت خویش بازگشته است بر اساس قواعد عام قابل تحلیل و بررسی است زیرا شاهد با رجوع از شهادت خویش می‌پذیرد که در شهادت نخست خویش حقیقت را بیان نکرده است و ممکن شهادت وی به صورت عمدی دروغ بوده باشد و یا اینکه عوامل دیگری باعث شده تا وی شهادت کذب را بیان کند. در هر صورت او به مشهود علیه ضرر و زیان رسانیده است؛ و به همین علت است زمانی که چنین شهادتی اتفاق می افتد و رأی به نفع مشهودله و به زیان مشهود علیه صادر و اجرا می‌گردد، ضرر محکوم علیه محقق می‌گردد و رابطه سببیت آن با اقدام زیانبار شاهد برقرار می‌باشد (همان، ص 232).

با رجوع شاهد در صورت نقض حکم، زمینه ضرر مشهود علیه از بین می‌رود و در صورت اجرای حکم، با نقض آن، مسئولیت اجرایی به عهده محکوم له است. گرچند در اینگونه حالت‌ها مسئولیت ابتدایی شاهد را در مقابل مشهود علیه نمی‌توان منتفی دانست ولی در نهایت، مسئولیت بر محکوم له تحمیل خواهد شد.

موضوع دیگر این است که اگر یک نفر یا چند نفر از شاهدین پس از صدور حکم رجوع کنند، اما تعدادی از شهود که حد نصاب لازم را داشته باشند بر شهادت خویش باقی بمانند، در اینگونه وضعیت براساس دیدگاه فقهای حنفی رجوع شاهد باعث نقض حکم نمی‌شود. ولی هنوز مسئولیت شاهد رجوع کننده موضوع بحث باقی می‌ماند. درباره مسئولیت شاهد رجوع کننده در این گونه موارد برخی فقها ابراز تردید کرده‌اند؛ اگرچه مسئولیت چنین شاهدی ترجیح داده شده است و فقیهی وجود ندارد که به عدم مسئولیت شاهد در این گونه شرایط نظر داده باشد (همان، ص 233).

2-4-2. مقدار مسئولیت

مقدار مسئولیت شاهدین که رجوع کرده‌اند از شهادت خویش وابسطه به چند موضوع است. یکی از این حالات این است که تعداد شاهدین به اندازه نیاز باشد، به طور مثال دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن که همه رجوع کنند. در این وضعیت، اگر تمام شاهدین رجوع کنند، شاهدین مرد به طور مساویانه مسئولیت دارند و هر یک از دو مرد، مسئول نیمی از خسارت مشهود علیه می‌باشند و مسئولیت دو شاهد زن مساوی با مسئولیت یک مرد است و هر زن مسئول یک چهارم خسارت مشهود علیه می‌باشند و در صورت رجوع تعدادی از شاهدین، شاهدین رجوع کننده به مقدار مذکور مسئولیت خسارت را دارند (السغدی، 1404، ص 340).

در حالت دوم اگر تعداد شاهدین بیشتر از حد نصاب باشد در این گونه وضعیت اگر همه شهود رجوع کنند مسئولیت شاهدین مرد مساوی می‌باشد و هر زن مسئول نصف مسئولیت مرد است. اگر شاهدین سه مرد باشد هر کدام مسئولیت یک سوم از خسارت مشهودعلیه می‌باشند.

و اگر یک شاهد مرد و دیگران ده زن باشند. شاهد مرد، مسئول یک ششم خسارت و هر شاهد زن، مسئول یک دوازدهم خسارت مشهود علیه می‌باشد (همان، ص 344).

در صورتی که تعدادی از شاهدین رجوع کنند و تعداد آن‌ها نتواند نصاب لازمه را تکمیل کند و اگر در این حالت تعدادی از شاهدین که دارای حد نصاب لازم‌اند به شهادت خود ایستادگی نمایند. صرف‌نظر از تردیدی که در مسئولیت شهود رجوع کننده در این صورت وجود دارد، در صورت مسئول شناختن شاهد یا شاهدهای رجوع کننده، مسئولیت وی به شکل مذکور در صورت رجوع همه شاهدها می‌باشد. پس اگر یکی از سه شاهد مرد رجوع می‌کند مسئول یک سوم خسارت مشهود علیه است و در صورتی که شاهدت توسط یک مرد و ده زن انجام شده باشد و هشت زن رجوع کرده باشد از شهادتشان، هر کدام از زنان مسئول یک دوازدهم خسارت مشهود علیه می‌باشند.

2. آثار رجوع از شهادت در جرائم حدود و قصاص در فقه امامیه

2-1. وضعیت شهادت و حکم پس از رجوع از شهادت

درباره اثر رجوع از شهادت بر اعتبار شهادت ادا شده و حکم صادر شده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، حالت‌های رجوع پیش از صدور حکم و رجوع پس از صدور حکم، قابل بررسیاند و به خصوص در فقه، به این دو حالت توجه شده است و تابع احکام متفاوت شناخته شده‌اند.

روشن است که بحث از اثر رجوع از شهادت، به مواردی مربوط است که شهادت، دلیل اصلی دعوا و مستند اصلی تصمیم دادگاه باشد؛ ولی اگر در کنار شهادت، ادله معتبر دیگر در پرونده موجود باشد، معلوم است که رجوع شاهد پیش از صدور ر أی، مانع از صدور رأی براساس ادله دیگر نمی‌شود. همچنین در صورتی که حکم دادگاه به ادله معتبر دیگر نیز مستند باشد، با رجوع شاهد پس از صدور حکم، حکم صادر شده با وجود ادله معتبر دیگر، نقض نمی‌شود (حسن‌زاده، 1393، ص 9).

2-1-1. رجوع از شهادت پیش از صدور حکم

در فقه، رجوع شهود از شهادت پیش از صدور حکم براساس شهادت، باعث بی اعتباری شهادت و عدم صدور حکم براساس آن شناخته شده است (طوسی، بی‌تا، ج 8، ص 246). در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و در برخی منابع، به روشنی ادعای اجماع و عدم مخالفت شده است؛ و در بیان دلیل بی اعتباری شهادت در این حالت و عدم صدور حکم براساس آن، گفته شده است: الف (ادله اعتبار شهادت، منصرف از چنین حالتی است؛ ب) چنین موردی، شهادت محسوب نمی‌شود؛ ج) با توجه به رجوع شاهد و اینکه معلوم نیست او در شهاد، راست می‌گوید یا در رجوع از آن، ظن به صدق او در شهادت باقی نمی‌ماند؛ د) رجوع شاهد، در واقع شهادتی است برخلاف شهادت قبلی او و با آن معارض است و با چنین تعارضی، شهادت قبلی فاقد اعتبار است؛ ه) مبنای اعتبار شهادت در عرف، از باب حجیت و طریقیت خبر واحد است و در موارد رجوع از خبر، طریقیت آن از میان می‌رود و سیره عقلا بر حجیت خبر در چنین مواردی جاری است (طباطبایی، 1404، ج 2، ص 456).

عدم جواز صدور حکم براساس شهادت در موارد رجوع شاهد، در فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. رجوع شاهد پیش از صدور حکم، در صورتی مانع از صدور حکم می‌شود که همه شهود رجوع کنند، یا یک یا چند نفر از شهود رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقیمانده دارای حد نصاب لازم نباشند؛ ولی اگر با رجوع یک یا چند نفر از شهود، تعدادی شاهد واجد شرایط به شهادت خود باقی باشند که حد نصاب لازم را داشته باشند، در چنین حالتی رجوع، مانع از صدور حکم براساس شهادت شهود باقیمانده نمی‌شود که واجد شرایط و حد نصاب‌اند (الحصری، 1406، ص 483).

2-1-2. رجوع از شهادت پس از صدور حکم

درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم، در برخی منابع فقهی، به طور مطلق نظر به عدم نقض رأی داده شده است[1] ولی در منابع دیگر، به حالت‌های گوناگون توجه شده است و درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن و از میان رفتن محکوم به فقها به طور قاطع به عدم نقض حکم صادر شده نظر داده‌اند. در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و برخی ادعای اجماع کرده‌اند.

اما درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از تلف محکوم به یا پیش از اجرای حکم، عده‌ای از فقها نظر به عدم نقض حکم (در غیر از حدود) داده‌اند. با وجود این، در برخی منابع در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن، نظر به رد عین در صورت وجود آن داده شده است و در برخی منابع فقهی درباره نقض حکم در غیر از حدود در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن، اظهار تردید شده است (حلی، 1384، ج 2، ص 726).

2-2. مسئولیت شاهد در اثر رجوع از شهادت

با توجه به اینکه رجوع از شهادت، در واقع اعتراف به غیرواقعی و برخلاف واقع بودن شهادت شاهد است، مسئولیت وی نسبت به ضرر مشهود علیه در اثر چنین شهادتی مطرح می‌شود. درباره مسئولیت شاهد به دنبال رجوع از شهادت، مسائلی همچون مبنا و شرایط چنین مسئولیتی و میزان آن نسبت به هر شاهد و چگونگی توزیع آن میان شاهدهایی که از شهادت خود رجوع کرده‌اند، قابل بررسی است.

2-2-1. دلایل مسئولیت

مسئولیت شاهدی که از شهادت رجوع می‌کند، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، قابل تحلیل است؛ زیرا شاهد با رجوع از شهادتی که ادا کرده است، می‌پذیرد که شهادت او برخلاف واقع و به ناحق بوده است و در ادای چنین شهادتی، مرتکب تخلف و عمل زیان بار شده است. هر گاه با چنین شهادتی، رأی به نفع مشهودله و به زیان مشهود علیه صادر و اجرا گردد، ضرر محکوم علیه محقق می‌شود و رابطه سببیت آن با اقدام زیانبار شاهد (شهادت خلاف واقع) برقرار می‌باشد.

با اقدام زیانبار شاهد (شهادت خلاف واقع) برقرار می‌باشد. در چنین شرایطی، رجوع شاهد، اقرار به تقصیر او در ادای شهادت برخلاف واقع است. چنین تقصیری ممکن است عمدی یا غیرعمدی و ناشی از اشتباه یا سهل انگاری باشد. صدور رأی براساس چنین شهادتی، باعث می‌شود ضرر حاصل از اجرای رأی، به ادای شهادت یادشده نسبت داده شود و رابطه سببیت میان شهادت و ضرر را ایجاد نماید.

2-2-2. مقدار مسئولیت

درباره مقدار مسئولیت هر شاهد رجوع کننده از شهادت، چند حالت قابل تصور است؛ یک حالت اینکه تعداد شاهدها به تعداد لازم باشد؛ برای مثال، شاهدها دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن باشند و همه رجوع کنند. در این حالت، در صورت رجوع همه شاهدها، شهود مرد به طور مساوی مسئولیت دارند و هریک از دو مرد، مسئول نیمی از خسارت مشهود علیه است و مسئولیت دو شاهد زن، معادل مسئولیت یک مرد است و هر زن، مسئول یک چهارم خسارت مشهود علیه می‌باشد و در صورت رجوع برخی از شهود، شاهد رجوع کننده به مقدار مذکور، مسئول خسارت است (حلی، بی‌تا، ج 2، ص 246).

حالت دیگر اینکه تعداد شاهدها بیش از حد نصاب باشد. در این صورت، اگر همه شهود رجوع کنند، مسئولیت شاهدهای مرد به طور مساوی است و مسئولیت هر شاهد زن، معادل نصف مسئولیت هر شاهد مرد می‌باشد؛ بنابراین اگر سه شاهد مرد باشند، هرکدام مسئول یک سوم خسارت مشهود علیه است و اگر یک شاهد مرد و ده شاهد زن باشند، شاهد مرد، مسئول یک ششم خسارت و هر شاهد زن، مسئول یک دوازدهم خسارت مشهود علیه است.

مشخص است که وضع به همین ترتیب است، در صورتی که تعدادی از شهود، رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقی بر شهادت، از حد نصاب کمتر باشند و اگر در این حالت با رجوع یک یا تعدادی از شهود، تعدادی که دارای حد نصاب لازم‌اند، به شهادت خود باقی باشند، صرف نظر از تردیدی که در مسئولیت شهود رجوع کننده در این صورت وجود دارد، در صورت مسئول شناختن شاهد یا شاهدهای رجوع کننده، مسئولیت او به شکل مذکور در صورت رجوع همه شاهدهاست؛ بنابراین اگر یکی از سه شاهد مرد رجوع کند، مسئول یک سوم خسارت مشهود علیه است و در فرض شهادت یک مرد و ده زن، با رجوع هشت شاهد زن، هر کدام مسئول یک دوازدهم خسارت مشهود علیه است (ممقانی، بی‌تا، ص 495).

نتیجه‌گیری

در این پژوهش دانسته شد که رجوع از شهادت در فقه حنفی اگر شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خویش بازگشت کند، فقهای حنفی، با یکدیگر هم نظر هستند که قضاوت درباره شهادت نخست جایز نیست؛ زیرا در اینصورت حقیقت اثبات نمی‌شود مگر توسط محکمه و محکمه هم با شهادت ثابت می‌شود و منافات دارد و شرط رأی است و اگر قبل از آن رأی برداشته شود حکم جایز نیست؛ مانند اینکه شاهد نتواند شهادت درست دهد و از آنجا که قاضی اعتقاد خود را نسبت به درستی آنچه شاهد شهادت داده است از دست داده، بنابراین مجاز نیست که در مورد قضیه قضاوت کند؛ و در فقه حنفی در صورتی که شاهد پس از صدور حکم و پس از اتمام مجازات از شهادت خویش باز گردد، حال آنکه مشهود علیه مجبور به پرداخت پول در قبال جرم خویش شده باشد و یا مجازات دیگر را متقبل شده باشد حکم منتفی نمی‌شود.

در فقه جعفری رجوع شهود از شهادت پیش از صدور حکم براساس شهادت، باعث بی اعتباری شهادت و عدم صدور حکم براساس آن شناخته شده می‌شود. در این باره فقهای امامیه اختلاف نظر نداشته‌اند و همگی یک نظر واحد دارند؛ اما درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم، در برخی منابع فقهی، به طور مطلق نظر به عدم نقض رأی داده شده است ولی در منابع دیگر، به حالت‌های گوناگون توجه شده است و درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن و از میان رفتن محکوم به فقها به طور قاطع به عدم نقض حکم صادر شده نظر داده‌اند. در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و برخی ادعای اجماع کرده‌اند.

در قسمت تحقق مسئولیت شاهد در اثر رجوع از شهادت، لازم بود براساس شهادت شاهد، حکم صادر شود؛ بنابراین در موارد رجوع پیش از صدور حکم که رجوع مانع از صدور حکم می‌شود، مسئولیتی متوجه شاهد نیست زیرا با توجه به عدم صدور حکم، زمینه ایراد ضرر به مشهودعلیه فراهم نمی‌شود و ضرر او منتفی است. مطلب دیگر اینکه اگر یک یا چند نفر از شهود، پس از صدور حکم رجوع کنند؛ ولی تعدادی از شهود که حد نصاب لازم را دارند، بر شهادت باقی باشند، در چنین صورتی براساس دیدگاه مشهور فقها که پیش از این نقل شد رجوع شاهد باعث نقض رأی در دعاوی مدنی نمی‌شود؛ ولی مسئله مسئولیت شاهد رجوع کننده، محل بحث است. درباره مسئولیت شاهد رجوع کننده در این فرض، در سخن برخی فقها اظهار تردید شده است؛ اگرچه مسئولیت چنین شاهدی ترجیح داده شده است؛ و فقیهی نیست که به عدم مسئولیت شاهد در این فرض نظر داده باشد. در رابطه به مسئولیت شاهد هم فقهای حنفی و هم فقهای امامیه اتفاق نظر دارند.

منابع

قرآن کریم

1. ابو محمد عبدالله ابن قدامه (1417 ق)، المغنی، ج 14، القاهره: هجر
2. ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (بی تا)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، بی جا، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه
3. احمد الحصری (1406 ق) علم القضاء، بیروت: دارالکتاب العربی
4. اسماعیل بن حماد جوهری (1410 ق)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالملایین، ج 2
5. باقر ساروخانی (1375)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6. حبیب الله عظیمی (1385)، تاریخ فقه و فقها، تهران، اساطیر
7. حسن امامی (1377)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ج 6
8. حسن بن یوسف حلی (علامه) (1348)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ج 2، تهران: کتابفروشی اسلامیه
9. حسن بن یوسف حلی (علامه) (1415)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، چ 1، بی جا، موسسه المعارف الاسلامیه
10. حسن بن یوسف حلی (علامه) (بی تا)، قواعد الاحکام، ج 2، قم: منشورات الرضی
11. حسین بن محمد راغب اصفهانی (1412 ق)، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، لبنان – سوریه، الدار العلم – الدار الشامیه
12. خلیل جر (1375)، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، ج 1، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم
13. سعید بن هبه الله قطب راوندی (1405 ق)، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 2
14. سید علی طباطبایی (1404 ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 2، قم: موسسه آل البیت، للطباعه و النشر
15. عباس ایمانی (1382)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران: نشر آریان، چاپ اول
16. عبدالله بن محمود الموصلی (1395 ق)، الاختیار لتعلیل المختار، ج 2، بیروت: دارالمعرفه
17. عبدالله بن نجم ابن شاس (1415 ق)، عقد الجواهر الثمینه، ج 3، بیروت: دارالغرب الاسلامی
18. عبدالله مامقانی (بی تا)، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، موسسه آل البیت لاحیاء التراث
19. عبدالوهاب القاضی البغدادی (1415 ق)، المعونه علی مذهب عالم المدینه، ج 3، مکه المکرمه: مکتبه نزار مصطفی الباز
20. علی اکبر دهخدا (1377)، لغت نامه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران
21. علی اکبر دهخدا (1377)، لغت نامه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران
22. علی بن احمد ابن حزم (1390)، المحلی، القاهره: مکتبه الجمهوریه العربیه
23. علی بن الحسین السغدی (1404 ق)، النتف فی الفتاوی، ط 2، بیروت: موسسه الرساله
24. علی بن محمد الماوردی (1414 ق)، الحاوی الکبیر، ج 17، بیروت: دارالکتب العلمیه
25. محمد بن حسین بیهقی و منوچهر دانش پژوه (1390)، تاریخ بیهقی، چاپ دوم، ناشر: هیرمند
26. محمد بن عبدالواحد ابن الهمام (1415 ق)، شرح فتح القدیر، ج 7، بیروت: دارالکتاب الاسلامیه
27. محمد جعفر جعفری لنگرودی (1382)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج 7
28. محمد جعفر جعفری لنگرودی (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش
29. محمد حسن نجفی (1404 ق)، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 41
30. محمد علاء الدین ابن عابدین (1386 ق)، حاشیه قره عیون الاخیار تکمله رد المحتار، ج 7، دار الفکر، بیروت
31. مهدی حسن زاده (1393)، بررسی فقهی – حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی، سال یازدهم، شماره، 41، دانشکده حقوق دانشگاه قم
32. میرزا علی مشکینی (1416 ق)، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم - ایران، ششم

* ماستری فقه قضایی