ارزیابی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان با تأکید بر جرایم فساد اداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کابل

2 دانشگاه بین‌المللی المصطفی-واحد کابل

10.22034/cr7.2024.100482.1026

چکیده

هر کیفر برای اهداف خود به‌مثابه علّت برای معلول است و قاعده این است که در صورتی یک معلول حادث می‌شود که علّت آن به‌درستی انتخاب شده باشد. در غیر این صورت هرچه بر شدّت و میزان علّت نامرتبط افزوده شود، تأثیری بر تحقّق معلول مدنظر ندارد. ازاین‌رو ارتباطی بین شدّت مجازات و تأمین هدف وجود ندارد. به رغم این‌که با انفاذ کد جزای افغانستان سیاست جنایی کشور ازلحاظ کمیت و کیفیت، به‌سوی کاهش رفت،  ولی در جرائم مشخص مثل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم فساد اداری سیاست جنایی کشور متفاوت بوده و در این زمینه دامنهٔ جرائم گسترده‌تر و مجازات‌ها شدیدتر شده است. مدل کیفرگذاری هدفمند به معنای سیاست‌گذاری درزمینهٔ مجازات، اعم از نظر نوع و میزان، مبتنی بر یک منطق قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند است و آموزه‌های علمی کیفر شناختی و جرم‌شناسی در آن نقشی پررنگ دارند. این مدل در راستای سامان‌دهی کیفرها و دور شدن از کیفرهای کلیشه‌ای مطرح می‌شود که دارای مبانی خاص خود است و تدابیر اجرایی آن با توجه به این مبانی باید طرح‌ریزی شود که یکی از این مبانی «ترجیح قطعیت بر شدت مجازات» است. در این پژوهش چگونگی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات با روش تحلیلی توصیفی، در کد جزای افغانستان از منظر مدل مزبور با تأکید بر جرائم فساد اداری، ارزیابی شده است. این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کد مزبور ضمن رعایت یافته‌های این تحقیق به رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در سایر برخش‌های کد جزا نیز دقت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار