بررسی تطبیقی دام گستری در حقوق افغانستان و انگلستان

بررسی تطبیقی دام گستری در حقوق افغانستان و انگلستان

علی‌محمد سروری[1]

چکیده

در عصر حاضر، کشف جرم از پیچیده‌ترین مراحل دادرسی است؛ زیرا به موازات پیشرفت علم و فن‌آوری، جرائم نیز توسعه و پیچیدگی خاصی یافته‌اند که به روش‌های سنتی قابل کشف نیستند. دام‌گستری و تحریک و تشویق رسمی بر ارتکاب جرم از روش‌های نوین کشف جرم و تحصیل دلیل کیفری است که برای حل این معضل ایجاد شده است؛ اما نکته‌ای مهم، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است که موجب تشتت آراء در نظام‌های کیفری دنیا گردیده است: برخی طرفدار استفاده‌ از چنین روش‌اند و تعدادی نیز بر ممنوعیت به‌کارگیری آن در کشف جرائم تأکید دارند. هرچند میان دام‌گستری در حقوق انگلستان و افغانستان شباهت‌های مختصری وجود دارد؛ اما تفاوت‌های چشمگیری نیز به چشم می‌خورد. در حقوق انگلستان دام‌گستری به‌عنوان یک دفاع به نفع متهم رسماً پذیرفته نشده است، فقط از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌شود اما در حقوق افغانستان در این مورد بحث روشنی صورت نگرفته و فقط به اقدامات «مخفی کشفی» اشاره شده است؛ لکن از برخی مواد عمومی و اصول حاکم بر آن (مثل نقض اصل برائت و ...) عدم مشروعیت نسبی دام‌گستری استنباط می‌شود.

واژگان کلیدی: دام‌گستری، تحریک، کشف جرم، مخفیانه.

مقدمه

آیین‌دادرسی کیفری حساس‌ترین نقطه هنرنمایی عدالت است که با قواعد و اصولش پلی ایجاد می‌کند تا سه نقطه جرم، مجرم و مجازات را به هم پیوند دهد و البته نخستین گام جهت وصل آن سه نقطه آن است که ابتدا باید جرم کشف گردد تا نوبت به بزهکار و مجازات آن برسد.

اما در عصر تکنولوژی، کشف جرم از غامض‌ترین و صعب‌ترین مراحل دادرسی است زیرا «در گذشته اگر سرقت، کلاه‌برداری، جعل، قاچاق انسان، مواد مخدر و...، فقط در فضای حقیقی صورت می‌گرفت، امروزه وقوع این جرائم به راحتی در فضای مجازی و از طریق انترنت نیز امکان‌پذیر شده است.» همچنین جرائم فاقد قربانی، جرائمی که قربانی آن به علت ترس یا ناآگاهی از وقوع جرم شکایت نمی‌کند، جرائم وفاقی و مورد تراضی طرفین که در مکان‌های خصوصی و مخفی ارتکاب می‌یابد و از آنجایی که طرفین جرم (مجرم و بزه‌دیده) در ارتکاب آن نقش و دخالت داشته‌اند، هیچ کدام تمایل به کشف آن نداشته و در نهادهای قضایی شکایت نمی‌کنند. همین مسئله پیچیدگی مضاعف پدید آورده و گاهی کشف جرائم را غیرممکن می‌سازد.

برای مقابله با ناکارآمدی روش‌های سنتی کشف جرم و جهت کشف جرائم فوق‌الاشعار، پلیس و ظابطان قضایی مجبور به استفاده از پلیس مخفی، اجنت یا عامل و مخبران و جاسوسان می‌شوند که آن‌ها در اغلب موارد به‌منظور دستگیری این مجرمان، رفتارهای مجرمانه را تحریک و تشویق نموده و نقش فعالانه اتخاذ می‌کنند (Hutchinson, Allan C., And Neil R. Withington:1980 ,p 376.) و این یعنی دام‌گستری= Entrapment یا حباله و مِصیَده در عربی و تله گذاشتن در زبان فارسی.

کاربرد و ضرورت بنیادین استفاده از دام‌گستری در تأمین امنیت کشورها بالخصوص برای مقابله با مجرمان خطرناک و سازمان یافته، انکار ناپذیر است اما با چند چالش مهمی نیز مواجه هست که از جمله بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت این روش‌هاست که آیا عوامل پلیس و اجرای قانون برای کشف جرم و دستگیری مجرمان مجاز هستند از هر روشی استفاده نمایند؟  آیا شخصی که از طریق تحریک بر ارتکاب جرم، وارد فضای جرم گردیده است، واقعاً تبهکار است و...؟ ماهیت دوگانه یا چندگانه آن باعث شده است در نظام‌های کیفری جهان رویکرد واحدی وجود نداشته باشد. در این مقاله به تعریف، مبنا، پیشینه، قلمرو و آثار کیفری دام‌گستری پرداخت شده است.

1. مفهوم‌شناسی

1-1. تعریف دام‌گستری

دام‌گستری در لغت به‌معنای گستردن دام و تله برای شکار نمودن چیزی است[2]؛ مانند اینکه ماهیگیران دام و تله‌های خود را به خاطر شکار ماهی‌ها در آب می‌اندازند یا صیادانِ پرنده‌های خاص، برای صید شکارش اقدام به ایجاد دام می‌کنند (مؤذن‌زادگان و دیگران،11:1393)  اما در اصطلاح حقوقی، تعاریف چندی از دام‌گستری ارائه شده است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد:

1. دام‌گستری طرح، نقشه‌ریزی و تدارک [زمینه] ارتکاب یک جرم است آن‌هم توسط افسر پلیس، راجع به کسی که اگر اغفال، تشویق و تحریک و تدلیسِ مأمور حکومت نبود، او مرتکب چنین جرمی نمی‌شد. (Michael A. Defeo .p 243)
2. برخی نویسندگان، دام‌گستری را مترادف با «مجموعه از عملیات محیلانه [و مخفیانه] مأموران» دانسته‌اند و به تعریف عملیات محیلانه پرداخته‌اند: «عملیات محیلانه به رفتارهای گفته می‌شود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدامات کنشی و فعّالانه، موجبات ترغیب و تحریض یک فرد به ارتکاب جرم را به منظور کسب ادله و محکوم کردن وی فراهم می‌کند (معظمی و دیگران: 1390، 114).

به نظر می‌رسد این نظر درست نباشد؛ زیرا هرچند از لحاظ عرفی، دام‌گستری همان عملیات محیلانه را به اذهان متبادر می‌سازد؛ اما در واقع و با دقت نظر، دام‌گستری مترادف عملیات محیلانه نیست (الهام و دیگران،1392: 2 و 25)، بلکه عملیات‌های محیلانه همان عملیات مخفیانه پلیس است[3] که اولاً عام‌تر و وسیع‌تر از دام‌گستری است؛ زیرا «عملیات مخفیانۀ پلیس مجموعه از دسیسه و فریب، دستکاری، نفوذ به حریم خصوصی، استراق سمع، تحریک و مایل ساختن کسانی که تمایل قبلی بر ارتکاب جرم ندارند، دوستی و رفاقت‌های [تصنّعی] و جاسوسی است (Derrick Augustus, Carter, 2009 :144) و دام‌گستری و تحریک بر ارتکاب جرم، فقط یک قسمتی از عملیات‌های مخفیانه پلیس را تشکیل می‌دهد نه تمام آن.

ثانیاً عملیات‌های محیلانه، جزء وظایف عادی و مجاز پلیس و مأموران امنیتی-استخباراتی برای دستگیری مجرمان در موارد و شرایط خاص بوده و از ضروریات هر جامعه است و در تمام نقاط جهان هم اجرا می‌گردد؛ اما دام‌گستری یک روش استثنایی کشف جرم یا تحصیل ادله است با ماهیت مبهم و دچار چالش‌ها و تعارضات زیادی که به همین علت، رویکردی واحدی درنظام های حقوقی جهان نسبت به آن اتخاذ نشده است (مؤذن زادگان،1391: 24). زیرا گاهی دام‌گستری به زیر استانداردهای مقرر جزایی تنزل پیدا نموده و منجر به مداخله یک شهروند عادی در رفتار تبهکارانه می‌شود و باعث تعارض حقوق جامعه و افراد (متهم) می‌گردد. بلی! می‌توان گفت عملیات محیلانه فقط به‌عنوان پیش شرط و مقدمه تحقق دام‌گستری به‌حساب آید و بس.

3. تعریفی که نسبتاً جامع‌تر و کامل‌تر، تعریف ذیل است: «دام‌گستری عبارت است از اقدامات مخفیانۀ مأمورین دولتی از طریق تحریک، ترغیب، اغفال و فریب اشخاص برای ارتکاب یا کشف جرم و دستگیری مرتکبان و تحصیل دلیل علیه آنان.» این تعریف افزون بر اینکه در برگیرنده تمامی شرایط تحقق دام‌گستری می‌باشد[4]، به دام‌گستری برای ارتکاب جرم، برای کشف جرم و تحصیل دلیل علیه متهم نیز پرداخته است (ابراهیمی و دیگران، 7:1393).

2-1. مفهوم دام‌گستری در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس نیز تعاریف متعددی از دام‌گستری ارائه شده است. از فرهنگ‌های لغت گرفته تا منابع حقوقی (مثل کریمینال لاو و قانون 1984 انترپمنت پلیس) و سایر منابع، تعاریفی را بیان داشته‌اند که همۀ آن‌ها بر محور واحدی می‌چرخند: تحریک رسمی بر ارتکاب جرم. برخی از تعاریف یادشده عبارتند از:

1) تعریف بهتر و جامع‌تری که از دام‌گستری براساس قانون پلیس و دلایل کیفری سال 1984 بخش 78 ارائه گردیده است: «دام‌گستری عبارت است از تحریک عامدانه فرد بر ارتکاب جرم به هدف محکومیت قطعی او. مثل اینکه به او پیشنهاد خرید مواد مخدر بدهد.»

2) قدیمی‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین تعریف، تعریفی است که در پرونده کیفری[5]R علیه «سانگ» آمده است: «دام‌گستری تشویق فرد است بر ارتکاب جرم جهت پیگرد قانونی او» (R v. Sang [1980] AC 402).

3) جدیدترین تعریف را «لرد هافمن» یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس در پرونده R علیه Looseley در سال (2002) ارائه کرده است: دام‌گستری عبارتست از این که مأمور دولت یا مخبر تحت نظارت آنان کسی را به این هدف که او را مورد تعقیب و پیگرد قرار دهند، بر ارتکاب جرمی وادارد (R v Loosely [2002] Crim LR 161.United Kingdom Encyclopedia of Law).

3-1. دام‌گستری در حقوق افغانستان

چه در قوانین جزای سابق افغانستان و چه در قوانین مصوّب پساطالبانی و جدید، هیچ مواد قانونی که صریحاً و به صورت مستقیم به موضوع دام‌گستری پرداخته باشد، وجود نداشته و کاملاً مفهوم ناآشنا و بیگانه است[6]. آنچه صریحاً در حقوق کشور ما آمده است بحثی است تحت عنوان «اقدامات مخفی کشفی» که در ماده 112-119 قانون اجرائات جزایی مصوب 1392 مطرح شده است.

نخست در بند یک ماده 112 قانون اجرائات جزایی مصوب 1392، به مشروعیت و جواز دو امر مهم اشاره دارد: یک: به جواز استفاده از اقدامات مخفی کشفی در کشف بعضی جرائم[7]. دو: به مشروعیت دلایل و مدراک حاصله از اقدامات مخفی کشفی. بند یک ماده 112: جهت کشف جرائم مندرج ماده یکصد وسیزدهم این قانون و جمع‌آوری دلایل اثبات، اقدامات مخفی کشفی صورت گرفته می‌تواند. آنگاه در بند 2 همان ماده و طی 5 فقره، بدون تعریف اقدامات مخفی کشفی، به شمارش مصادیق آن پرداخته است: بند (2) اقدامات مخفی کشفی عبارت‌اند از:

1. سمع، نظارت یا ثبت محتویات، مکالمات و ارتباط اشخاص مظنـون و متهم از طریق تلفن، کمپیوتر، اینترنت یا سایر وسایل مخابراتی و فنّاوری معلوماتی و جمع‌آوری اطلاعات درمورد مکان، منبع، مسافه، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت مکالمات ونوع ارتباط.

2.نظارت الکترونیکی مخفی یا ثبت مکالمات، حرکات و یا فعالیت‌های اشخاص در اماکن، منازل خصوصی و محلات عامه.

3. نظارت معاملات مالی که از طریق بانک‌ها یا سایر مؤسسات مالی و تجارتی صورت می‌گیرد.
4. تفتیش مکتوب، بسته، کانتینر، پارسل وسایل مادی و تکنیکی.

5.اجازه دادن به انتقال وعبور و مرور (تسلیم دهی تحت مراقبت) محموله‌های غیر قانونی یا مشکوک از قلمرو افغانستان به قلمرو یک یا چند کشور دیگر با آگاهی وتحت نظارت مراجع ذیصلاح عدلی وقضائی. سپس در ماده 113 تحت عنوان «جرائم مستلزم اقدامات مخفی کشفی»، در ماده 114 به شرایط اتخاذ اقدامات مخفی، در ماده 115 به عدم افشاء محتوای آن اقدامات، در ماده 116 به مدت اتخاذ آن اقدامات، در ماده 117 به عدم سمع مکالمات غیر جرمی و در ماده 118 به نحوه نگهداری و استفاده از محتوای آن اقدامات پرداخته است.

2. مبانی دام‌گستری

2-1. مبانی مشروعیت دام‌گستری

2-1-1. کاهش هزینه و صدمه ناشی از جرم[8] از طریق انحراف مسیر

با وقوع هر جرمی، خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جامعه وارد می‌گردد. هر اقدام پیشگیرانه‌ای که باعث کاهش ارتکاب جرم یا کاهش هزینه‌های آن گردد کاربردی‌تر از اقدامات دیگر است و مطلوب جرم‌شناسان و قانون‌گذاران. یکی از مبانی مشروعیت دام‌گستری کاهش هزینه‌های جرم است که اولاً مانند دوربین‌های مداربسته مجرمین را غافلگیرانه به دام می‌اندازد و از این بابت باعث کاهش ارتکاب جرم می‌گردد. در گزارش‌های که جدیداً منتشر شده است تأثیر استفاده از دوربین‌های مداربسته بر کاهش جرم بسیار چشمگیر اعلام شده است طوریکه در بعضی کشورها تا 75% و در بعضی کشورهای دیگر تا 90% ارتکاب جرم را کاهش داده است.

ثانیاً دام‌گستری موجب تغییر مسیر مرتکبین از ارتکاب جرم واقعی نیز می‌گردد؛ زیرا پلیس و ضابطان قضایی، جرم را تحت نظارت و کنترل خویش گرفته و بی‌درنگ پس از ارتکاب جرم، یا پس از انجام اعمال مقدماتی جرم یا پس از شروع به جرم، اقدام به دستگیری آن‌ها نموده و از اینکه جرم به صورت تام واقع گردد و آسیب‌های آنان به جامعه سرایت نماید، جلوگیری می‌نمایند که همین امر باعث تغییر مسیر و کاهش هزینه ارتکاب جرم برای دولت و جامعه می‌گردد (ملک زاده، 1391: 55).

2-1-2. اثرات بازدارندگی دام‌گستری

«جرم، مهمان ناخوانده‌ی همیشگی زندگی بشر بوده و هست و دست‌یازی به مجازات به‌عنوان شدیدترین و بدوی‌ترین واکنش جامعه در برابر جرم نیز همواره بوده است» (جانکی و دیگران، 1387: 340)؛ اما مجازات صرف و خشک، کافی نیست و نمی‌تواند نقش قوی در پیشگیری از ارتکاب جرم ایفا کند؛ پس باید به مباحث دیگر پیشگیری نظیر بازدارندگی، ارعاب و تخویف مجازات نیز دقت و توجه بیشتری صورت گیرد.

«زیمرینگ» در تعریف بازدارندگی می‌گوید: «بازدارندگی عبارت است از تهدیدهایی که ممکن است انگیزه‌ای مجرمانه مجرمی را با تغییر در شیوه‌ای اندیشه‌اش از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء تحقق آن انگیزه تقلیل دهد» (جانکی، 1387: 343). یعنی مجازات مؤثر در بازدارندگی باید به گونه‌ای انتخاب و اعمال شود که علاوه بر مرتکب فعلی و مرتکبان بالقوه، درس عبرتی باشد برای دیگران. نقطه قوت دام‌گستری در ارتباط با همین مطلب است؛ زیرا اقدامات مخفیانه پلیس و دستگیری مجرمین به روش دام‌گسترانه باعث می‌شود میزان احتمال دستگیری مجرمین بالا رفته و مجرمین بالقوه نیز خودشان را در معرض خطر و تیررس پلیس ببینند، احساس وحشت کنند و به این درک برسند که پلیس و عوامل امنیتی در دستگیری مجرمان از روش‌های مدرن و غافلگیرانه‌ای استفاده می‌کنند که حتماً دستگیر می‌شوند و دلایل و مستندات غیرقابل انکار علیه آنان تحصیل می‌گردد، همین اندیشه در بسیاری موارد، بسیار مؤثر واقع شده است و باعث انصراف آنان از ارتکاب جرم می‌گردد (ملک زاده، 1391: 56) زیرا مجرمین حسابگران زبردستی هستند که همواره سود و زیان عمل ارتکابی خویش را قبل از اقدام به هر جنایتی، با دقت محاسبه می‌کنند و به فاکتورهای زیان‌زا نزدیک نمی‌شوند و این یعنی اثر بازدارندگی دام‌گستری.

3-1-2. تقدیم عمل اهمّ بر مهمّ در تزاحم دو امر

یکی از خصایص بشری محدود بودن قدرتی و توانایی بشر در انجام همزمان دو فعل یا افعال است (نساء، آیه 28)، به همین لحاظ، گاهی در مرحله اجرای قوانین، اگر تعارضی غیرقابل حلی بروز نماید که عوامل اجرای قانون مجبور باشند تنها به یک مورد آن عمل کرده و دیگری را رها سازند (روضه سرا، 1396: 137)، در این صورت، باید «قانون اهم را بر قانون مهم» مقدم داشته و اجرا نمایند و از قانون مهم صرف نظر کنند و این یعنی تقدم امر مهمتر (اهم) بر مهم. به‌عنوان مثال، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی آحاد جامعه یک اصل اساسی است و کاملاً قابل احترام برای همه، حتی پلیس و ضابطان قضایی در کشف جرم و تعقیب مجرمان باید ملتزم به آن باشند و وارد حریم خصوصی افراد نشوند اما اگر در مقام اجرا و کشف جرائم، بالاخص جرائم خطرناک، حفظ این حقوق، در تعارض با حفظ امنیت کشور و نظم جامعه قرار گرفته و مستلزم زوال امنیت اجتماع و مردم گردد، در این صورت عقل و منطق حکم می‌کند که منافع جامعه و امنیت آن که «نیاز اولیه‌ای هر بشر است که انسان‌ها نسبت به آن حساسیت خاصی دارند و می‌کوشند به هر طریقی امنیت خود را تأمین کنند»، نزد ضابطان و مأموران قانون، اهم باشد و ترجیح داشته باشد از هر امری دیگری. در ماده 116 کد جزای کشور نیز مشابه همین مطلب آمده است: «شخصی که به‌منظور نجات نفس یا مال خود و یا شخص دیگر که به خطر بزرگ و آنی مواجه گردد...، مسئول شناخته نمی‌شود؛ و در ماده 117 بیان می‌دارد: شخصی که تحت تأثیر قوه مادی یا معنویِ که دفع آن طوری دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسئول شناخته نمی‌شود.

2-2. مبانی عدم مشروعیت دام‌گستری

1-2-2. نقض دادرسی منصفانه[9]

تا هنوز به توجیه دام‌گستری پرداخته شد و تا حدودی مشروعیت آن را اثبات کردیم؛ اما در اینجا عدم مشروعیت آن را از اساس و مبنا توجیه نموده و در صدد مخالفت به‌کارگیری آن در تفتیش‌های قضایی هستیم. بنابر این یکی از مبانی عدم مشروعیت دام‌گستری نقض دادرسی منصفانه است؛ زیرا اقتضای دادرسی منصفانه این است که تمامی مراحل محاکمه از ابتدا تا انتها به شیوه‌ای کاملاً بی‌طرفانه و به دور از پیش‌فرض و مطابق قانون و عرف قضایی باشد در حالیکه کشف جرم و تحصیل دلیل از طریق دام‌گستری، از همان ابتدا با پیش‌فرض همراه است؛ زیرا وقتی پلیس می‌خواهد افرادی را تحریک بر اتکاب جرم کند، ماهیت نگاه پلیس به افراد در این صورت این است که به آن‌ها به‌عنوان یک مظنون و متهم می‌نگرد نه یک شخص عادی و بی‌گناه و گر نه لازم نبود به دنبال کشف جرم یا تحصیل دلیل علیه آنان باشد و این همان نقض دادرسی منصفانه است که با پیش فرض همراه است.

2-2-2. نقض اصل برائت و دفاع از حقوق متهم

دومین مبنای عدم مشروعیت دام‌گستری، نقض اصل برائت[10] است که این مبنا از اهمیت و استواری بیشتری برخوردار هست؛ زیرا اصل برائت که «اُمّ‌الاصول محاکمات جزایی، میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان، اصل راهبردی و حاکم بر حقوق جزا است» (علامه، 139: 108) و در قوانین افغانستان نیز روی آن تأکید شده است[11]، یکی از تفاسیرش دوری «از هرگونه پیش‌داوری نسبت به نتیجه دادرسی می‌باشد» (فضائلی، 1389، 293) یعنی تا زمانی که متهم به حکم قطعی محکمه باصلاحیت، محکوم نشده باشد، بی‌گناه شناخته می‌شود. در اهمیت اصل برائت همین کفایت می‌کند که بهداشت روانی، آرامش واقعی، اجتناب از بدبینی و سوءظن و در مظان اتهام قرار گرفتن، همه و همه در ظلّ تقیّد و پایبندی به اصل برائت حاصل می‌شود که از مصادیق بارز نقض اصل برائت، استفاده از دام‌گستری و اقدامات تحریک‌آمیز علیه شهروندان است؛ زیرا مأموران پلیس در زمان دام‌گستری و انجام اقدامات تحریک‌آمیز، با مجرم دانستن افراد و شهروندان عمل نموده و اصل را بر مجرمیت می‌گزارند (ملک زاده، 1391: 65) که خلاف و ناقض اصل برائت است پس چون دام‌گستری ناقض اصل برائت است مشروعیت ندارد.

حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی در مورد توسل به این روش‌ها در کشف یا اثبات جرائم می‌شود در همین راستا، دفاع دام گستری درحقوق کیفری به‌عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می‌شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می‌شود از آنجا که این دفاع هنوز در برخی از نظام‌های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می‌کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام‌هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته‌اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام‌ها در این مسیر به دست آورده‌اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد. (مؤذن زادگان، 1393: 7).

3. پیشینۀ تاریخی دام‌گستری[12]

در این مورد نیز چند نظر ارائه گردیده است:

1-3. برخی پیدایش دام گستری را همزمان با مرحله شهرنشینی شدن بشر و پیدایش پلیس می‌دانند بدین عبارت که از همان زمانی که بشر وارد تمدن و شهرنشینی شدند، قوانینی را برای نظم دادن امور روزمره‌ای زندگی‌شان تنظیم کرده و برای نظارت و اجرای این قوانین و برقراری نظم جامعه، نهادی را به نام پلیس جهت ایجاد نمودند از همان زمان نیز دام‌گستری مورد استفاده پلیس بوده است (گلدوزیان،1390: 111).

2-3. بر اساس نظر دیگر، پیشینۀ تاریخی دام‌گستری برمی‌گردد به زمان حاکمیت نظام دادرسی تفتیشی (مظفری، 1391: 18). نظام که پس از نظام دادرسی اتهامی، قدیمی‌ترین سیستم داردسی است و خاستگاه آن به امپراتوری روم قدیم برمی‌گردد و سپس در قرن سیزدهم میلادی به کلیساها نیز راه یافته و به اکثر کشورهای دیگر اروپایی نفوذ کرده است. از آنجایی که نظام دادرسی تفتیشی، نظام سرکوبگر و تفتیشی است، مورد استقبال و حمایت دولت‌های استبدادی قرار گرفته است؛ به‌عنوان نمونه حکومت موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان و شوروی سابق که همه حکومت‌های استبدادی و ظالمانه بودند از این سیستم استفاده می‌کردند. (موحدی: 76). در نتیجه، حکومت‌های استبدادی برای دستگیری و تعقیب افرادیکه برای منافع و حکومت آن‌ها خطرناک جلوه می‌کردند، به هر روشی از جمله دام‌گستری دست می‌زدند. مطابق این نظر، دام‌گستری با نظام دادرسی تفتیشی آغاز و با حکومت‌های استبدادی رشد کرده و به‌عنوان یک محصول مشترک غیرقانونی در سیستم عدالت کیفری دنیا ظهور یافته است.

3-3. در کتاب «بهشت گمشده»[13]، اثر حماسی از شاعر انگلیسی قرن هفدهم میلادی آمده است: از همان روزی که حضرت آدم و حوا توسط ابلیس از بهشت رانده شدند، بذر دام‌گستری کاشته شده است (Milton, John (1674) (II ed, 5)) یعنی نخستین بار از اغفال و فریب و تحریک بر ارتکاب جرم در ماجرای حضرت آدم و شیطان استفاده شده است که شیطان توانست با اقدامات دام‌گسترانه و محیلانه‌اش، حضرت آدم و حوا ع را بر ارتکاب جرم مورد نظرش تشویق و ترغیب کند: «قدمت دام‌گستری بر می‌گردد به یک باغ سرسبز و دلپذیر، (بهشت) به یک میوه‌ای ممنوعه و مار نامحسوس و پنهان[14]؛ بر اساس آموزه‌های مسیحیت، شیطان به صورت یک مار حیله‌گر وارد بهشت شد و به وسوسه‌ای آدم و حوا پرداخت. قرآن مجید نیز همین مطلب را در آیات 22-20 سوره مبارکه اعراف به زیبایی بیان داشته است: (فدلاهما به غرور).

آغاز دام‌گستری در انگلیس برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی بوده است که مربوط است به دوسیه‌ای شخصی بنام (Norden’s (Norden’s Case, Fost. Crim. Cas. 129 1774). سپس در قرن هجده و نوزده میلادی، این ماجرا ادامه پیدا کرده و تا سالهای (1797-1820) که معروف به «دوره محدودیت‌ها»[15]است، دام‌گستری روش متعارفی بود که توسط بانک‌های انگلیس و اداره ضرب اسکناس شاهی[16]، جهت دستگیری افرادی که در جرائم مالی دست داشتند به کار گرفته می‌شد (Crymble, Adam (2017-02-09).

4. شرایط دام‌گستری

سه شرط مهم برای تحقق دام‌گستری بیان گردیده است:

1-4. تحریک و تله‌گذاری عامدانه و مؤثر[17]

اولین شرط دام‌گستری، تحریک بر ارتکاب جرم است (پیرانی، 1395: 19) البته هر تحریکی نمی‌تواند منجر به دام‌گستری گردیده و باعث تحقق آن شود؛ بلکه تحریکی که در عملیات دام‌گستری به کار می‌رود، باید به صورتی تأثیرگذار باشد که مزیل اراده آزاد شخص باشد و چنان وضعیتی را در ذهن فرد ایجاد نموده و او را درگیر نماید که قدرت تصمیم‌گیری او را به چالش کشیده و تضعیف سازد. بدین ترتیب، تحریک ساده و ضعیفی که نتواند مرتکب را از درون و از نظر روانی بر ارتکاب جرم سوق دهد، در دایره تحریکی که در عملیات دام‌گستری مطرح است قرار نمی‌گیرد؛ یعنی تحریک اعمال شده به اندازه کافی معقول و منطقی باشد که علاوه بر تأثیر بر متهم، «بر هر انسان متعارف دیگر دراین شرایط نیز تأثیرگذار باشد (جعفری، 1384: 28). البته «دامنه‌ای تأثیر تحریک در هر فرد [بیشتر] به دو عامل بستگی دارد: شدت تحریک و ساختار روحی-روانی شخص تحریک شوند. (پاکنهاد، 1385: 103).

2-4. مأمور دولت بودن شخص دام‌گستر[18]

دومین شرط تحقق دام‌گستری مأمور دولت بودن دام‌گستر است (ملک زاده، 1391: 30) بدین معنا که زمانی اقدامات تحریک‌آمیز و اغفال‌کننده باعث ایجاد دام‌گستری می‌گردد که این اقدامات توسط مأمور دولت صورت گرفته باشد این شرط از اهمیت کلیدی خاصی برخورد است و به‌عنوان یک اصل، نقطه افتراق دام‌گستری از معاونت در جرم است بدین بیان که اگر تحریک بر ارتکاب جرم از ناحیه‌ای مأمور دولت صورت گیرد، مصداق دام‌گستری است؛ اما اگر تحریک و تشویق از ناحیه یک شهروند عادی، تحمیل و اعمال گردد، دام‌گستری شخصی نامیده شده و از مصادیق معاونت در جرم به شمار می‌آید[19] که ربطی با دام‌گستری مورد بحث (تحریک رسمی) ندارد. این تفکیک را محکمه‌ای در انگلیس، در دعوای مانزلا اظهار داشت: «دام‌گستری شخصی تنها نام دیگری برای تحریک کیفری است و غیر از استناد به عذر ضرورت یا اجبار، متهم چاره دیگری ندارد و اگر متهم، تسلیم تحریک‌های یک شخص عادی شود مقصر است و [مسئول].» (Nilson, 2005: 38)

3-4. مخفی و فریب‌آمیز بودن عمل

سومین شرط تحقق دام‌گستری مخفی و فریب‌آمیز بودن رفتار نیروی پلیس است؛ یعنی هویت رسمی و پلیسی خود را مخفی داشته و به صورت یک شهروند عادی یا به‌عنوان عضوی از اعضای باندهای تبهکار و مجرمین سازمان یافته خودش را جا زند طوریکه مورد اعتماد آنان قرار گیرد. به‌عنوان نمونه اگر یک جاسوس دولتی، به باندهای تبهکارانه نفوذ کند ولی به جاسوسی صرف پرداخته و تحریک مخفیانه نداشته باشد، یا عمل او فریب‌آمیز نباشد، نمی‌تواند دام‌گستری به شمار آید (ملک زاده: 5).

5. قلمرو دام‌گستری[20]

یکی از مباحث مهم دام‌گستری، بحث قلمرو و دامنه شمول آن است یعنی در چه جرایمی مشروعیت نسبی دام‌گستری محرز گردیده و بکار گرفته می‌شود؟ عده‌ای بر این باورند که «این گونه عملیات اغلب در مورد جرائم بدون بزه‌دیده[21] مورد استفاده قرار می‌گیرد (معظمی،1390: 144)؛ زیرا کشف جرائم وفاقی و مورد تراضی طرفین یا فاقد قربانی[22] که در مکان‌های مخفی [و طبق میل طرفین] ارتکاب می‌یابد، هیچ یک از بزه دیده و بزهکار تمایل ندارند پرده از جرایمی وفاقی خویش برداشته و در نهادهای قضایی شکایت نمایند؛ همین امر پیچیدگی کشف را مضاعف کرده و گاهی غیرممکن می‌سازد، جهت کشف این چنین جرائم، پلیس مجبور به استفاده از پلیس مخفی و دام‌گستری است تا از این طریق مدارک مجرمیت را جمع‌آوری کند (.Hutchinson, Allan (1980).p 376).

افزایش نامشروع قیمت‌ها و جرائم علیه امنیت یک کشور، موارد دیگری است که «بیشترین کاربرد دام‌گستری در کشف این جرائم» را دارد (مقیمی، 1386: 152). دیوان اروپایی حقوق بشر که تنها سازمان بین‌المللی است که بیشترین توجه به دام‌گستری داشته است، در ماده 6 آن کمسیون توسل به دام‌گستری را فقط در جرائم سازمان یافته[23] آن‌هم با سه شرط ذیل توجیه نموده و پذیرفته است: یک: نیروی پلیس یا مؤظف امنیت ملی، ارتکاب جرم را تحریک نکند. دو: متهم در حالت خاص ارتکاب جرم قرار داشته باشد. سه: دادرسی منصفانه تضمین گردد (آشوری: 1379، 351). در ماده 113 قانون اجرائات جزایی افغانستان مصوب 1392، تعدادی مشخصی از جرائم که «اقدامات مخفی کشفی» در مورد آن جرائم مجاز است، احصا گردیده است.

اما هنوز این پرسش قابل طرح است که آیا استفاده آر روش دام‌گستری محدود به امور کیفری است یا در حوزه مدنی و اداری نیز کاربرد دارد؟ (قلمرو دام‌گستری بر اساس نوع تعقیب). از آنجای که فلسفه و هدف غائی استفاده از دام‌گستری در دادرسی کیفری، جلوگیری از حالت خطرناک مجرمین و حفظ امنیت و منافع اجتماع می‌باشد، دام‌گستری در امور مدنی منتفی است و قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که در مسئولیت مدنی، صرف اثبات رابطه سببیت جهت مسئول شناختن عامل، کفایت می‌کند و نیاز به چیزی دیگری نیست؛ اما «در رسیدگی‌های اداری مثل لغو یا توقیف پروانه فعالیت‌های شغلی و تجاری که اگر با تحریک و اغفال مأمورین ارتکاب یابد، هرچند ندرتاً، بحث دام‌گستری قابلیت اعمال دارد؛ زیرا خط مشی اساسی اعمال آن با پرونده‌های کیفری یکسان است (مؤذن زادگان، 1391: 28).

6. آثار کیفری دام‌گستری[24]

هر محکمه «کیفری از مراحل [و فرایند] مختلفی تشکیل شده است. وقوع جرم، نقطه آغاز این فرایند و اثبات جرم و بالتبع، محکوم نمودن فرد، نقطه پایان آن است (مؤذن زادگان، 1391: 8). با مداقّه و امعان نظر در مواد قانونی و اصول حاکم بر قواعد حقوقی، می‌توان از دو منظر و فرض متفاوت به عملیات دام‌گستری توجه نموده و آثار کیفری هر مرحله را به‌صورت جداگانه مورد بحث قرار داد:

1-6. مسئولیت متهم در مرحله وقوع جرم

منظر اول، مربوط به قبل از وقوع جرم است یعنی فرضی است که هنوز دادرسی کیفری علیه شخص آغاز نشده است، اما ضابطین قضایی (پلیس و مؤظف امنیت ملی) «اقدام به ترسیم و طرح نقشه جرم علیه شخص یا اشخاص نموده و وی را ترغیب وتحریک به ارتکاب بزه می‌نمایند به نحوی که اگر این اقدامات ضابطین قضایی نمی‌بود، شخص مذکور هرگز مرتکب جرم نمی‌شد (مؤذن زادگان، 1391: 33). آنچه در این فرض مورد چالش و بحث قرار می‌گیرد توجیه مسئولیت کیفری فردی است که در شرایط تحریک‌آمیز و فریب‌گونه توسط عوامل اجرای قانون مرتکب جرم شده است و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا چنین فردی مسئولیت جزایی دارد یاخیر؟ اگر دارد آیا مسئولیت‌اش تام است یا ناقص[25]؟ آثار کیفری آن چیست؟

بر اساس ماده 10 و بند 2 ماده 84 کود جزای افغانستان، یکی از شرایط مهم مسئولیت جزایی، داشتن اراده آزاد مرتکب به هنگام ارتکاب جرم است. ماده ده: مسئولیت جزایی و تطبیق جزا به شخصی متوجه می‌گردد که با اراده آزاد و در حالت صحت عقل و اداراک، جرمی را مرتکب شود. بند 2 ماده 84 نیز همین را می‌گوید. پس اگر فردی در شرایطی مرتکب جرم گردد که اراده‌اش تحث تأثیر عوامل بیرونی یا درونی خدشه‌دار و زایل شده باشد، مسئولیت جزایی جرم مذکور به او منتسب نمی‌شود زیرا برای تحقق هر جرمی وجود عناصر سه‌گانه‌ای مادی، قانونی و روانی آن ضروری است و چنانچه یک رکن یا عنصر آن مفقود باشد جرم را نمی‌توان به مجرم نسبت داد.

از این ماده‌ای قانونی و فضای حاکم در مواقع دام‌گستری چنین استنباط می‌شود که شخصی که در اثر دام‌گستری و تحریک پلیس مرتکب جرم شده است، سوء رفتار ضابط قضایی یقیناً در آن حد از فریب و تحریک بوده است که زایل کننده اراده آزاد اکثر افراد گردد پس اولین اثر دام‌گستری، زوال اراده و اختیار افراد است در ارتکاب جرم؛ دومین اثر کیفری دام‌گستری در این مرحله زوال مسئولیت کیفری متهم است که در نتیجه زوال اراده و عنان افراد، مسئولیت جزایی چنین متهمی نیز زایل می‌گردد و دفاعی برای متهم ثابت می‌شود تحت عنوان «دفاع دام‌گستری» که یا موجب زوال کلی مسئولیت جزایی متهم (در بعضی کشورها مثل آمریکا و ثبوت دفاع کامل به نفع متهم) و یا زوال جزئی مسئولیت کیفری (در برخی دیگر کشورها مثل انگلیس و کانادا و... و توقف روند دادرسی) می‌گردد (مؤذن زادگان و دیگران، 1393: 34).

2-6. در مرحله کشف و اثبات جرم 

صورت دوم فرض ما در مرحله دوم و بعد از وقوع جرم است یعنی جایی است که جرم ارتکاب یافته است ولی ضابطان قضایی به‌منظور کشف جرم یا تحصیل و جمع‌آوری ادله علیه متهم او را مورد اقدامات دام‌گسترانه و تحریک قرار می‌دهند تا اثبات کنند که او مرتکب چنین جرمی شده است یاخیر؟ سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ادله‌ای که از طریق دام‌گستری به دست آمده است، مشروع است و ارزش قانونی دارد؟(ملک زاده، 1391: 2). طوریکه در محاکم از آن دلایل استعانت جسته و علیه متهم بکار گرفت؟ رویه حقوق انگلیس درین زمینه بدین صورت است که هر چند نفس دام‌گستری را رد نموده است اما مهم‌ترین اثر کیفری دام‌گستری در این مرحله را بطلان ادله حاصله از این طریق می‌داند:

«هم دادگاه استیناف و هم مجلس اعیان به اتفاق آراء و به صورت کاملاً صریح و روشن اعلام داشتند که دام‌گستری هیچ جایگاهی در حقوق انگلیس ندارد[26]. [همچنین] اکثریت مطلق اعضای مجلس اعیان این مطلب را تصدیق کردند که مدارک حاصله از دام‌گستری ممکن است در جهت تخفیف مجازات[27] قابل استفاده باشد و مؤثر اما کاربرد بیشتر از آن ندارد». در ماده 21 قانون اجرائات جزایی افغانستان نیز بر بطلان دلایل حاصله از طریق غیرمشروع تأکید شده است. این مطلب را با پاسخ به یک سؤال دیگر ادامه می‌دهیم و آن اینکه آیا بطلان ادله حاصله از طریق دام‌گستری، بر فرایند دادرسی و سایر ادله (اگر ادله‌ای دیگری در دوسیه وجود داشته باشد) تأثیر گذاشته و آن‌ها را نیز از درجه اعتبار ساقط می‌سازد، یا تنها اثر این بطلان فقط به خود دلیل نامشروع محدود و محصور می‌شود و به ادله و مستندات دیگر آسیبی وارد نمی‌کند؟

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: اگر ادله‌ای دیگر در دوسیه وجود نداشت که مطلب روشن است اما در صورتی که دلیل دیگری وجود داشته باشد، در آنصورت، به یک اصل مهم قضایی مواجه می‌شویم که عبارت باشد از اصل آزادی و اختیار دادرسی کیفری در ارزشیابی ادله. «اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله، نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می‌شود تا آزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگر برای وی قناعت قضایی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد، نسبت به صدور قرار مجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید. اصل اولی دردادرسی های کیفری، آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد (احمد رمضانی، 1389). بر اساس این اصل، این اختیار برای مقام ثارنوالی و قاضی محفوظ است که اگر بخواهد اثر این بطلان را به سایر ادله و تمامی فرایند دادرسی کیفری تسری داده و تیر خلاص را بر پیکر آن بزند یا نه هر دو دلیل را جداگانه مورد ارزشیابی و بررسی قانونی-حقوقی قرار داده و اثرات ناشی از هریک را جداگانه بررسی نماید) مؤذن زادگان، 1393: 37).

نتیجه‌گیری

دادرسی عادلانه و بیطرفانه، دایره‌ای است که میان روابط متهم و قاضی ترسیم شده است و ریشه در اصل برائت و حرمت نهادن بر کرامت ذاتی انسان دارد. در دادرسی عادلانه، سلاح‌ها باید مساوی باشند و دلیل کیفری نه تنها باید فی نفسه مشروع باشد بلکه طریقۀ تحصیل آن نیز وجاهت قانونی لازم را داشته و از معبر قانون بدان رسیده باشند نه از راه‌های دیگر.

دام‌گستری یعنی تحریک رسمی بر ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاص مظنون، یکی از شیوه‌های مدرن کشف جرم است که مأموران امنیتی و پلیس کشورها از آن در کشف جرائم مهم استفاده می‌کنند. بررسی‌های که انجام شد، نشان داد اکثر نظام‌های حقوقی جهان به جواز نسبی و محدود آن قائل شده و بدین نتیجه رسیده‌اند که نه می‌توان طرفدار تحریم مطلق آن شده و به کلی آن را ممنوع اعلام نمود و نه از آزادی مطلق آن حمایت نموده و در هر صورت آن را مجاز دانست چرا که این روش تعارضی است بین دو حقوق: حقوق جامعه و حقوق افراد. از طرفی حقوق جامعه اقتضای استفاده از دام‌گستری در کشف برخی جرائم خطرناک مانند جرائم سازمان یافته، تروریستی، توافقی و بدون بزهدیده است زیرا در غیر این صورت قابل کشف نیستند و از طرف دیگر، آزادی مطلق در استفاده از این روش، نخست حقوق فردی افراد و شهروندان عادی را مورد تجاوز قرار داده و حریم خصوصی‌ای برای آنان باقی نمی‌گذارد و منجر به بی اعتمادی، سوءظن و تنزّل شأن و منزلت نهادهای قضایی و سارنوالی نزد مردم می‌شود. 

منابع

آشوری و دیگران، (1387)، آیین دادرسی کیفری، تهران، چاپ دوم.

ابراهیمی، شهرام و ملک زاده، محمود، (1393)، «دام‌گستری: ممنوعیت مطلق یا قانونمندسازی آن»، فقه و حقوق اسلامی، شماره 8.

باهری، محمد و دیگران، (1380) «حقوق جزای عمومی»، مجد، چاپ اول.

تطبیقی در حقوق کیفری ایران و آمریکا، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم.

جانکی محمودی، سارا فیروز آقایی، (1387) بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2.

رمضانی، احمد (1389)، «اختیار دادرس کیفری در ارزشیابی ادله» پایان نامه ارشد، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.

عبدالحسین شیروی، (1390)، حقوق تطبیقی، سمت، چاپ دهم.

علامه، غلام‌حیدر، (1394)، اصول محاکمات جزایی افغانستان، چاپ اول، کابل، ابن سینا.

علی‌محمد روضه سرا، سیدعلی حسین نژاد کریمی (1396)، تبیین قاعده اهم و مهم و جایگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 1/3.

مؤذن زادگان، حسن علی و حسنی، عباس، (1391)، «وضعیت دفاع دام‌گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 3.

مؤذن‌زادگان، حسنعلی و حسنی، عباس (1393)، «دفاع دام‌گستری از مفهوم شناسی تا آثار»، مجله حقوقی دادگستری، سال 78 شماره 85.

مظفری، محمد (1391)، «دام‌گستری در حقوق ایران و آمریکا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه مفید.

معظمی، شهلا و گلدوزیان، حسین، (1390)، «رویکرد تطبیقی به مسؤلیت طرفین دام‌گستری مأمور پولیس - متهم - در حقوق کیفری ایران و آمریکا»، دانش انتظامی، شماره 53.

مقیمی، مهدی، (1386)، «دام‌گستری در کشف جرم»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 35.

ملک زاده، محمود (1391)، مطالعه تطبیقی دام‌گستری در حقوق ایران و آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

موحدی، جعفر، (1393)، «معکوس کردن بار اثبات دلیل در آیین دادرسی کیفری»، مجد.

یزدیان جعفری، جعفر (1384)، «دام‌گستری، مفهوم، مبـانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 6.

پاک‌نهاد، امیر، (1385)، «عذر تحریک، مبانی و آثار مطالعه‌ای در حقوق ایران و انگلستان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 54.

گلدوزیان، حسین، (1390)، «دام‌گستری در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا»، پایان نامه ارشد دانشگاه تهران.

Hutchinson, Allan C. and Neil R. Withington. “Criminal Law—Evidence—Defence of Entrapment—Discretion to Exclude Evidence.’’ Canadian Bar Review 58.2(1980).

Michael A. Defeo, Entrapment as A defense to Criminal Responsibility: its history, Theory and Application.

Milton, John (1674). Paradise Lost; A Poem in Twelve Books (II ed.). London: S. Simmons. Retrieved 8 January 2017 – via Internet Archive.

Paul W. William, the Defense of entrapment and Related problems in Criminal Prosecution, 28 Fordham L. Rev. (1959) available at: http:// r.lawnet.fordham.edu/flr/vol28/iss3/1.

Nilson, 2005,38

Norden’s Case, Fost. Crim. Cas. 129 (1774).

R v Loosely [2002] Crim LR 161.United Kingdom Encyclopedia of Law.

^[1]. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة المصطفی(ص) العالمیه.

^[2]. چون خود کلمه دام‌گستری ترجمه انگلیسی انترپمنت (Entrapment) و یک کلمه ترکیبی و جدید است، در فرهنگ لغت برای آن معنی‌ای یافت نشد؛ اما معنای عبارت «دام» در لغتنامه دهخدا دام که مساوی است با: فخّ، نَژَنک، حِباله، مِصیَدَه در عربی، به معنای تور، دام شکاری و پایدام، تله‌ی است که آلت گرفتار شدن حیوانات است.

^[3]. Undercover operations.

^[4]. در مباحث بعدی بدان شرایط پرداخته می‌شود.

^[5]. لازم است ابتدا این نکته تبین گردد که در نظام قضایی انگلیس جهت فهم و تسهیل در ارجاع آراء قضایی، از یک روش خاصی استفاده می‌شود از باب نمونه در دوسیه های کیفری، آراء قضات را به این شرح نوشته و گزارش می‌کنند:

 R v . Brown{1970}3 All ER 455,456 یا: R v . Sang [1980] AC 402.

کلمه اختصاری R در آغاز یک رأی اشاره بر این مطلب دارد که این پرونده کیفری بوده است زیرا در بیشتر پرونده‌های کیفری، متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه یا پادشاه) از سوی یک نهاد دولتی به نام «دادستانی سلطنتی» تحت تعقیب قرار می‌گیرد. R اولین کلمه Rex به معنای پادشاه یا Regina به معنای ملکه است که دلالت بر مقام حکومتی دارد که متهم را تحت تعقیب قرار داده است. V اولین کلمه Verses به معنای علیه است که در خواندن رأی یک پرونده به صورت against تلفظ می‌شود. (عبدالحسین شیروی: 1390، 146).

^[6]. البته نه تنها در حقوق افغانستان که سالیان متمادی درگیر جنگ و نابسامانی بوده است بلکه در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز که چندین دهه در امنیت کامل بوده و هست نیز به مسئله دام‌گستری پرداخته نشده است به همین خاطر حقوقدانان این کشور گاهی آن را به تبع حقوق فرانسه، تحت عنوان اجبار معنوی و گاهی نیز تحت عنوان اکراه و در مواردی هم تحت عنوان اشتباه مطرح کرده‌اند و سپس خودشان همدیگر رانقد کرده و رد نموده‌اند.

^[7]. این جرائم در ماده 113، احصا گردیده است.

^[8]. Reduce the cost of crime.

^[9]. Reversal of fair trial.

^[10]. Presumption of Innocence violation

^[11]. برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.

^[12].The history of entrapment.

^[13]. Lost Paradise.

^[14].entrapment is as old as a pleasant garden, a forbidden fruit, and a subtle snake: Paul W. William (1959), p.399.

^[15].restriction priond of.

^[16]. Royal Mint.

^[17]. Deliberately trapping or enticing to commite crime.

^[18]. A law enforcement agent.

^[19]. براساس ماده 126 قانون مجازات ایران، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: یک: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا دسیسه یا فریب یا... در ماده 57 کد جزای افغانستان نیز تعریف معاون جرم اینگونه آمده است: معاونت در جرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی دخالت مستقیم نداشته باشد. بند 2: شخص در حالات آتی معاون جرم شناخته می‌شود: یک: به ارتکاب جرم شخص را تحریک، تهدید، تمطیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

^[20].The extent,and scope of entrapment.

^[21]. Victimless Crimes.

^[22]. روسپیگری و قاچاق مواد مخدر دو نمونه مهم از جرائم توافقی و تراضی طرفین می‌باشد.

^[23]. Organized crimes.

^[24]. Criminal Consequences of Entrapment.

^[25]؛ زیرا «عوامل رافع مسئولیت کیفری» یا طبق ماده 88 کود جزای افغانستان، «موانع مسئولیت جزایی» بر دو قسم هستند: 1- علل تام: یعنی در کلیه موارد موجب رافع مسئولیت جزایی می‌گردد مثل جنون، کودکی یا طفولیت، اجبار یا اکراه. 2- علل و موانع نسبی مسئولیت جزایی: علل و موانعی هستند که در شرایط خاص کاربرد دارند مثل اشتباه، خواب یا بی هوشی، سکر یا مستی. (باهری، 1386: 293).

^[26]. Has no place in English Law.

^[27]. Mitigation of punishment.