بررسی سیاست کیفری تقنینی افغانستان در کود جزا نسبت به حمایت از افشاگری فساد اداری

بررسی سیاست کیفری تقنینی افغانستان در کود جزا نسبت به حمایت از افشاگری فساد اداری

محمدحسن همتی[1]

چکیده

حمایت از افشاگری فساد اداری باعث کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، ثبات نظم و امنیت عمومی و حفظ منابع مادی دولت و اشخاص خصوصی می‌شود. اما در صورتی که اقدامات حمایتی ناکافی و تشویق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نامتناسب باشند، باعث می‌شود افشاگر، خانواده و اطرافیان او در معرض خطرات جانی، مالی، حیثیتی و شغلی قرار بگیرند. لذا کشورهای مختلف برای تقویت فرآیند افشاگری فساد اداری سیاست کیفری تقنینی خود را در جهت حمایت کیفری از افشاگر ترتیب می‌دهند. در همین راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با مراجعه به اسناد و مدارک مکتوب به بررسی سیاست کیفری تقنینی افغانستان در کود جزا نسبت به حمایت از افشاگری فساد پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده عدم جامعیت سیاست کیفری تقنینی کود جزا در حمایت از افشاگری فساد اداری است و متأسفانه افشاگر فساد اداری همواره هزینه‌پرداز افشاگری‌اش شده است. با توجه به شواهد موجود و نبود بایسته‌های انگیزشی مناسب، افغانستان تا سیاست کیفری تقنینی جامع که به صورت کامل از افشاکنندگان و اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداری حمایت نماید، فاصله دارد. با این حال مطرح شدن حمایت کیفری از مطلعین فساد اداری در کود جزا نشان‌دهنده عزم جدی سیاست کیفری تقنینی افغانستان در حمایت از افشاگری فساد اداری است.

واژگان کلیدی: سیاست کیفری، فساد اداری، افشاگری فساد، گزارش‌دهی، اطلاع‌دهی

مقدمه

وجود فساد در نهادهای حکومتی و خصوصی موجب نارضایتی گسترده اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. یکی از قوی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد اداری، نظارت عمومی از طریق افشاگری فساد اداری می‌باشد. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد اداری، نیازمند حمایت‌های قانونی از طریق حفاظت و تشویق افشاگران فساد اداری می‌باشد. اگر قانون افشاگران فساد را مورد حمایت و تشویق قرار دهد این امر باعث افزایش انگیزه مردم برای ارائه گزارش از فساد اداری مشاهده‌شده خواهد شد؛ زیرا از طرفی مردم نسبت به پیگیری و برخورد با فساد از سوی حکومت، اطمینان بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر، تهدیدات احتمالی مانند تهدید جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و… که ممکن است انگیزه افراد برای گزارش فساد اداری را کاهش دهد نیز بلااثر خواهند شد. قانون باید روش‌های انگیزشی مناسبی برای تشویق مطلعین فساد اداری به اطلاع‌دهی و افشاگری در نظر بگیرد به طوری که افراد با اعتماد به حمایت‌ها و مشوق‌های قانونی، با نهادهای نظارتی و متصدیان مبارزه با فساد اداری همکاری نمایند. اگر این زمینه‌ها به وجود بیاید و به‌طور کامل اجرایی شود آثار و پیامدهای ذیل را در جامعه به دنبال خواهد داشت:

باعث اعتماد مردم به حاکمیت و تشویق مردم به گزارش‌دهی فساد می‌شود.

از طرفی این حمایت‌ها و مشوق‌ها احتمال کشف فساد را افزایش داده، موجب کشف سریع فساد شده و فضا را برای مفسدان ناامن می‌کند.

حمایت از افشاگران فساد باعث ارعاب مفسدین شده و از این طریق از بروز بسیاری از جرائم فساد اداری پیشگیری خواهد شد که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها می‌باشد.

حمایت از افشاگران باعث کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه‌های نظارتی شده و از طرفی باعث کسب درآمد از محل مبارزه با فساد می‌شود.

حمایت از افشاگری فساد اداری در صدر اسلام جایگاه ویژه‌ایی داشته است به طوری که سیره عملی دوران پیامبر و حضرت علی علیهما السلام نشان دهنده اهمیت حمایت از افشاگری علیه فساد اداری است؛ با این حال در جوامع و کشورهای اسلامی، حمایت و تشویق به افشاگری فساد اداری یکی از مباحث مغفول‌مانده و کمتر به آن توجه شده است؛ در افغانستان هم در حمایت از افشاگری فساد اداری کار علمی دقیق و جامع صورت نگرفته است. قوانین و مقررات داخلی کشور در بحث حمایت از افشاگری فساد اداری ضعیف می‌باشند؛ با این حال در برخی مواد از قوانین عام می‌توان حمایت از افشاگری علیه فساد اداری را دید.

افغانستان بعد از عبور از حدود چهار دهه بحران‌های داخلی و به وجود آمدن حکومت مرکزی با مشکلات زیادی در عرصه فساد اداری مواجه است؛ با این حال کار قابل قدری که در این سال‌ها در ارتباط از حمایت از افشاگری فساد اداری صورت گرفته، تصویب قانون «حمایت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداری» است.

در ادامه بعد از بررسی مفهومی مفاهیم مرتبط با تحقیق، به بررسی سیاست کیفری تقنینی افغانستان در کود جزا نسبت به حمایت از افشاگری فساد اداری پرداخته و در حد توان سعی می‌شود این قانون مورد نقد و بررسی گرفته و کاستی‌های آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

مفاهیم

1. سیاست کیفری

«سیاست کیفری» از دو واژه «سیاست» و «کیفری» تشکیل شده است بنابراین ابتدا به صورت مختصر مفاهیم «سیاست» و «کیفری» را بررسی کرده و سپس به توضیح مفهوم «سیاست کیفری» خواهیم پرداخت.

واژه «سیاست» در سیاست کیفری به شکل اضافی به کار رفته است و معادل policy است؛ به عبارت دیگر «سیاست»، در سیاست کیفری به معنای «تدبیر و اداره امور، مدیریت اوضاع و شرایط، تعیین خط مشی جهت استفاده حداکثری از امکانات در جهت اهداف از پیش تعیین شده» می‌باشد.

«کیفری» از نظر واژه‌شناسی مفهوم وصفی دارد و برای وصف چیزی که با کیفر پیوند دارد به کار برده می‌شود. «کیفری» وصفی است که از انضمام «یای» نسبت به کلمه «کیفر» ساخته شده است. «کیفری» در فارسی منسوب به کیفری و به معنی جزایی است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۴۰، ص ۴۷۵) معادل انگلیسی آن واژه‌های penalty و punishment آمده است. (وارسته، ۱۳۹۱، کیفر)

بنابراین «کیفر» در ترکیب اصطلاح «سیاست کیفری» به معنای مجازات و ابزارهای کیفری مبارزه با جرم و رفتارهای خلاف قانون می‌باشد.

سیاست کیفری ترکیب اضافی است که از معنای لغوی واژه‌های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس‌کننده تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزادهنده‌ای است که در جهت پیشگیری و سرکوب «جرم» در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می‌شود. (حسینی، 1376، ص ۱۳)

کاربرد واژه «سیاست» که نشان‌دهنده معنای انسجام است به جای واژه «عقوبت» یا «مجازات» در قلمرو پاسخ‌دهی به نقض قوانین لازم الاتباع در متون فقه جزایی اسلام سابقه دیرین دارد. در کتب و آثار فقهی جزایی تعبیر «سیاست شرعیه» در معنای سیاست کیفری اسلامی کاربردی به قدمت هفت قرن دارد. کتاب «السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه» از ابن تیمیه حنبلی در قرن هفتم، متضمن معنای تدبیر و تعقل می‌باشد و در قلمرو جزا و عقوبت به معنای کیفر است (دایمی خیاوی، ص ۴۱).

فوئر باخ دانشمند آلمانی برای اولین بار در کتاب «حقوق جزا» ی خود در سال 1803 میلادی «سیاست کیفری» را این‌گونه تعریف کرد: «مجموعه روش‌ها و ابزارهای سرکوب‌کننده و کیفری که دولت با توسل به آن‌ها در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد». (ژرژ لواسور، ۱۳۷۱، ۳۹۹) ژان پرادل در تاریخ اندیشه‌های کیفری، سیاست کیفری را چگونگی بکار بستن قوانین و مقررات کیفری، ماهوی و شکلی در سیستم عدالت کیفری در جهت مبارزه و سرکوب جرم تعریف کرده است. (پرادل، ۱۳۸۶، ص ۳۵)

برخی حقوق‌دانان فارسی زبان سیاست کیفری را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

«سیاست کیفری مجموعه‌ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضائیه و با بکار بستن قوانین جزایی به آن‌ها می‌پردازد و تنها برخوردی کیفری با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و شامل اقداماتی قضایی می‌شود که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه، مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا، یعنی به‌طور کلی پس از ارتکاب جرم می‌باشد.» (قیاسی، ۱۳۸۵، ص ۳۳۸)

سیاست کیفری عبارت است از مجموعه روش‌هایی که بعد از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی و برای پیشگیری از وقوع جرم بکار می‌رود. (تاج زمان، ۱۳۷۶، ص ۲۸)

سیاست کیفری، طرز رفتاری است که مقنن در هر کشوری و در هر زمان برای مبارزه با جرائم پیش می‌گیرد که عبارت است از اتخاذ روش ممکن برای کشف جرائم و تعقیب مجرمان و مبارزه با جرم. (لازرژ، ۱۴۰۰، ص ۳۱) با توجه به تعاریف فوق الذکر می‌توان بیان داشت که مفهوم «سیاست کیفری» مانند مفهوم «سیاست جنایی» با یک توسعه تاریخی همراه بوده است، چنان که در ابتدا با توجه به عدم پیدایش جرم‌شناسی و عدم توجه به اقدامات تأمینی و تربیتی راهبردهای سیاست کیفری تنها به مجازات خلاصه می‌شده است (لازرژ، ۱۴۰۰، ص ۳۱) از این رو در برخی از تعاریف، «سیاست کیفری» صرفاً به برخوردهای کیفری و سرکوبگرانه محدود شده است که از طریق نهادهای دولتی در قبال جرم اعمال می‌شود؛ اما با توسعه مطالعات جرم‌شناسی و ظهور اندیشه‌های دفاع اجتماعی و توجه به راهبردهای کیفری کرامت مدار و با استفاده از مفهوم «سیاست» که به معنای تدبر و مدیریت امور جامعه (لازرژ، ۱۴۰۰، ص ۳۹) و تعیین خط مشی است، مفهوم آن توسعه یافته و به‌طور کلی به معنای روش صحیح مبارزه با جرم اطلاق می‌شود که از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم پدیده مجرمانه و از سویی با عملی ساختن یک استراتژی در قالب حقوق کیفری به‌منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری در ارتباط است. لازمه این نوع سیاست‌ها هم دولتی بودن آن است چون نهاد اجرایی آن دستگاه قضایی و قوه مجریه است که هر دو نهاد دولتی است و هم مبارزه با انحراف مشمول سیاست کیفری نمی‌شود زیرا سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد. (قیاسی، 1385، ص ۳۹)

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از راهبردهای اتخاذی (دولت) در قبال جرم که در قالب واکنش‌های سرکوبگرانه، پیشگیرانه و اصلاحی نمود می‌یابد. (به ای، ۱۳۹۵، ص ۲۶)

2. سیاست کیفری تقنینی

سیاست کیفری هر جامعه‌ای با توجه به نظام سیاسی، نظام حقوقی و ارزش‌های دینی حاکم در آن جامعه تنظیم می‌شود؛ بنابراین با توجه به اختیارات و برنامه ریزی‌های دولت و نگاه قانون به جرم و مجرم و پاسخ به جرم، سیاست کیفری به سیاست کیفری دولتی و سیاست کیفری مشارکتی تقسیم می‌شود. سیاست کیفری دولتی نیز به سه نوع؛ سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری قضایی و سیاست کیفری اجرایی تقسیم می‌شود؛ سیاست کیفری تقنینی مد نظر در این‌جا، سیاستی است که از سوی قانون‌گذار در چهارچوب مقررات قانونی بیان می‌شود.

3. مفهوم افشاگری

درباره تعریف اصطلاحی «افشاگری» نظرات مختلفی ارائه شده است که به برخی از آن‌ها اشاره و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) برخی افشاگری را «انتشار عمومی اطلاعات یک نهاد، با مباشرت یا مساعدت عمدی یکی از اعضای فعلی یا قبلی آن و با هدف نشان دادن سوء عملکرد بالفعل یا بالقوه آن نهاد» (صادقی، ۱۳۹۷، ص ۴۰) تعریف کرده‌اند.

بنابراین افشاء اتفاقی و تصادفی اطلاعات، مصداق افشاگری نبوده و باید با قصد و اراده یک فرد اتفاق بیفتد؛ اما نکات مهمی که باید توجه کرد این است که لازم نیست حتماً افشاگر عضویت کنونی و یا پیشینی در آن نهاد داشته باشد و الا تعریف فوق، بسیاری از مصادیق «افشاگر» را شامل نمی‌شود. چه ضرورتی دارد که افشاگر حتماً باید قبل یا حین افشا عضوی از سازمان باشد. ملاک، قبح عمل افشا شده است توسط هرکسی که می‌خواهد باشد. اگر این قید را بپذیریم منشاء بسیاری از نفوذها و سوء برداشت و سوء رفتارها خواهد شد. چرا که سازمان یا فردی که علیه او افشاگری صورت گرفته سعی خواهد کرد سابقه افشاگر را در مجموعه خود از بین برده تا این‌گونه وانمود کند که عمل او افشاگری نیست و نوعی افترا می‌باشد. دلیل قید «عضویت قبلی یا فعلی» می‌تواند این باشد که اگر افشاگر، عضو یا کارمند قبلی یا فعلی سازمان نباشد، در اثبات ادعایش و ارائه دلایل با مشکل مواجه می‌شود.

ب) برخی «افشاگری» را «بر ملأ کردن و فاش کردن مسأله‌ای اثبات نشده خارج از فرایندهای اداری و از طریقی غیر رسمی می‌داند که معمولاً با استفاده از رسانه‌ها صورت می‌گیرد.» (آقایی، ۱۳۹۶، ص ۳۲)

درباره تعریف فوق چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

اولاً تعریف نشان نمی‌دهد که آیا شامل شخص حقوقی هم می‌شود یا خیر. ثانیاً تا از نظر افشاگر، جرم، تخلف و یا روند غیر اداری یک مساله، اثبات نشود یا لااقل ظن و شک به انجام آنها نداشته باشد، انگیزه برای افشا کردن نخواهد داشت؛ بنابراین حتماً باید «افشاگر» به مساله ظن یا شک داشته و یا حتی در نظر او اثبات شده باشد. ثالثاً موضوع مهمی که در این تعریف به آن اشاره نشده است علت و چرایی این افشاگری است. به عبارتی با کدام قصد و انگیزه، شخص افشاگری انجام می‌دهد. اگر انگیزه، اصلاح و جلوگیری از فساد و ضرر به منابع و افراد باشد درست است والا ممکن است خود این افشاگری جرم باشد.

همانطور که ملاحظه می‌شود دو عنصر زمان و «سری بودن» در تعاریف ارائه شده که تأثیر مهمی در افشاگری دارد مغفول مانده است لذا جا دارد تعریفی که از «مفهوم افشاگری» مطرح می‌شود این دو عنصر را هم در نظر داشته باشد چون در تعریف باید حدود زمانی اطلاعات و اخباری را که فاش می‌شود نشان داده شود به این معنا که اطلاعاتی که فاش می‌شود می‌تواند مربوط به «گذشته» یا «در حال وقوع» یا «برنامه‌ریزی‌شده برای آینده» باشد. اگر اطلاعات، مربوط به جرائم فساد اداریِ در حال وقوع یا برنامه‌ریزی‌شده برای آینده باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که با اقدامات به موقع این امکان فراهم می‌شود که جلوی فساد گرفته شود و خسارات ناشی از فساد کاهش یابد؛ اما اطلاعات درباره جرائم فساد اداری که سابقاً انجام شده اهمیتش نسبت به دو مورد قبل کمتر می‌باشد. همچنین «سری بودن» نیز باید در تعریف ذکر شود چون افشاء زمانی معنا پیدا می‌کند که چیزی مخفی باشد عنصر «سرّی بودن» یا «محرمانه بودن» به اطلاعات و اخباری که فاش می‌شود اعتبار و ارزش بیشتری می‌دهد؛ بنابراین اعلان اطلاعات و اخباری که پنهان نبوده است مصداق افشاگری نیست. (آقایی، ۱۳۹۶، ص ۱۳) ممکن است گفته شود در «افشاگری» معنای «سری بودن» در متعلق افشاگری نهفته است؛ یعنی تا اطلاعاتی سری نباشد علنی کردن آن مصداق «افشاگری» نخواهد بود؛ بنابراین آوردن این قید و عنصر ضرورتی ندارد. (عارف، ۱۳۹۵، ص ۱۲)

با توجه به مطالب فوق الذکر، افشاگری از نظر نگارنده «اعلان اطلاعات مربوط به جرائم، تخلفات یا سوء جریانات سّرّی یا محرمانه فسادزا[2] در یک دستگاه اداری که خصوصاً از سوی صاحبان قدرت، در گذشته جریان داشته یا در حال حاضر جریان دارد یا براساس برنامه‌های آن دستگاه در آینده واقع خواهد شد؛ به متصدیان امور (در همان دستگاه)، مقامات ذیصلاح (خارج از آن دستگاه) یا عموم مردم می‌باشد.»

4. مفهوم فساد اداری

ارائۀ تعریفی واحد، از اصطلاح فساد اداری کاری بس دشوار است؛ چرا که فساد اداری، دارای گستره مصداقی فراوانی است که بیان تعریفی جامع که شامل همه آن‌ها گردد، به سادگی ممکن نیست. به همین خاطر دانشمندان تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه کرده‌اند که ناظر به گستردگی مصادیق آن است.

دلایل اصلی اختلاف در تعاریف «فساد اداری» عبارتنداز:

الف) ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون باعث شده برحسب ارزش‌های حاکم، نگرش‌ها و برداشت‌های مختلف، تعاریف متنوعی از فساد اداری ارائه شود.

ب) تنوع فعالیت‌ها و رفتارهایی که مصداق فساد اداری محسوب می‌شود باعث شده صاحب‌نظران تعریف‌هایی از فساد اداری ارائه نمایند که مجموعه‌ای از این رفتارها و فعالیت‌ها را شامل شود.

اختلاف نظرها در خصوص مفهوم و زمان پیدایش فساد اداری، دیرین و پایان ناپذیر است. فساد اداری با شروع زندگی اجتماعی بشری و پیدایش نهادهای اجتماعی پا به عرصه وجود نهاده است. قبل از تعریف «فساد اداری» مفهوم «فساد» و «اداره» به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به تعریف «فساد اداری» پرداخته خواهد شد.

«فساد» به لحاظ لغوی یک کلمه عربی است که از ریشه «فسد- یفسد- فسادا- فسودا» به معنی خرابی، خروج هر چیز از حالت طبیعی و صحیح آن و ضد صلاح (درستی، راستی) به کار رفته است. راغب فساد را به معنای خروج شی‌ء از اعتدال معنی می‌کند (خواه کم باشد یا زیاد). (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ه ق، ص ۶۱۶) به نظر می‌رسد تعریف راغب از «فساد» یک تعریف کامل و جامع بوده و همه مصادیق فساد را در بر می‌گیرد.

«اداره» از ماده و ریشه «دور» گرفته شده که در وزن افعال به معنی چرخاندن، تنظیم نمودن و تدبیر کردن است. (معین، ۱۳۷۶، ذیل واژه اداره) «اداره» به دو معنی «فعالیت» و «سازمان» بکار رفته است. «اداری» ترکیبی از «اداره» و «یای» نسبت است یعنی منسوب به اداره یا به معنی عضو اداره است.

به نظر می‌رسد «اداره» در اصطلاح «فساد اداری» هم فساد در امور مربوط به ماهیت و چگونگی اداره را شامل می‌شود و هم فساد در تشکیلات اداره را شامل می‌شود. به عبارتی هم فساد در انجام فعالیت‌ها برای تحقق اهداف اداره را شامل می‌شود و هم فساد در ابزارها، ساختار، بودجه، امکانات، نیروی انسانی، ضوابط و تشکیلاتی که برای انجام وظایف و اهداف اداره در نظر گرفته را شامل می‌شود.

با توجه به تعاریف «فساد» و «اداره»، در ادامه به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم:

1- فساد اداری یعنی استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی. (حبیبی، 1375، ص ۱۴)

این تعریف کامل نیست چون اولاً در این تعریف تنها سوء استفاده از اختیارات برای منفعت شخصی، فساد اداری تلقی شده است؛ در حالیکه ممکن است فردی از اختیارات خود برای منفعت افراد دیگر مثل دوستان، اقوام، هم حزبی‌ها، ... سوء استفاده کند و این کار برای شخص او هیچ نفعی به دنبال نداشته باشد. این کار نیز طبق تعریف مورد نظر مصداق فساد اداری نخواهد بود چون نفع شخصی برای فرد نداشته است؛ ولی این کار قطعاً یکی از مصادیق اصلی فساد اداری است که شیوع فراوانی دارد. (خدمتی، ۱۳۹۳، ص ۱۰) اگر «نفع شخصی» در این تعریف را نفع شخصی مستقیم بدانیم، عدم جامعیت تعریف قابل قبول است اما اگر «نفع شخص» را اعم از مستقیم و غیر مستقیم بدانیم شامل این بخش نیز می‌شود به خاطر اینکه سوء استفاده از اختیارات در جهت منافع دوستان، اقوام و هم حزبی‌ها و... در آینده منافعی را برای شخص جذب خواهد کرد.

ثانیاً در این تعریف فرض شده که قوانین جامع اداری وجود دارد که محدوده فعالیت‌های مجاز اداری را مشخص می‌کند لذا هر رفتار مخالف با این قوانین که با انگیزه شخصی صورت بگیرد فساد اداری خواهد بود؛ بنابراین این تعریف از فساد زمانی جامع خواهد بود که قوانین اداری جامع و کاملی وجود داشته باشد که برای همه فعالیت‌های اداری و دولتی قواعد و ضوابط دقیقی را معرفی کنند. ولی باید توجه نمود که در هر جامعه، افرادی هستند که قدرت سیاسی و نفوذ زیادی دارند و می‌توانند برای نفع شخصی، قوانین را تغییر دهند. این رفتارها براساس تعریف یاد شده، فساد تلقی نمی‌شوند چون با نقض قوانین همراه نیستند. این مسأله مهم‌ترین نقض تعریف یاد شده فوق می‌باشد چون بسیاری از کارها و اعمالی که از نظر جامعه فاسد و مردود است ممکن است در چهارچوب قوانین رسمی یک کشور صورت بگیرد. (خدمتی، ۱۳۹۳، ص ۱۱)

2- تعریف بانک جهانی از فساد اداری: «سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای تأمین منافع شخصی فرد، حزب، طرز فکر خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...»

این تعریف اشکال اول تعریف قبلی را تا حدی برطرف کرده است اما اشکال دوم که مهمترین اشکال تعریف قبلی بود؛ به این تعریف نیز وارد است. علاوه بر این، اشکال این تعریف این است که فقط سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی را فساد اداری دانسته در حالی که فساد اداری در بخش خصوصی نیز وجود دارد؛ لذا این تعریف از این جهت جامع نیست.

3- تعریف ارائه شده «ویتو تانزی»[3] از فساد اداری: «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اخذ تصمیم اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد».[4]

این تعریف هم فساد اداری را منحصر به بخش دولتی کرده و بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده گرفته است؛ اما از آن جهت که فساد اداری را منحصر در منافع شخصی نکرده و منافع دیگری مثل منافع دوستان، اقوام و... را مورد توجه قرار داده مزیت دارد.

ایراد این تعریف و سایر تعاریف ارائه شده این است که فساد در تمامی بخش‌های تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی را شامل نمی‌شود لذا می‌توان گفت تعاریف فوق جامع نیستند.

برخی دیگر فساد اداری را به «اقدامات اشخاص خصوصی در جهت جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت به‌منظور نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری و همکاری اشخاص شاغل در دولت در این زمینه برای جلب منافع نقدی و غیر نقدی، مازاد بر حقوق و مزایای قانونی، برای خود، خویشاوندان و دوستان و یا خودداری یا کندکاری یک مسئول در انجام وظایف قانونی خود در قبال ارباب رجوع، به‌منظور دریافت پول، کالا یا خدمات» (حسینی، ۱۳۹۳، ص ۴۰) تعریف کرده‌اند. ایراد این تعریف این است که فقط به فساد اداری در دولت پرداخته است و شامل فساد اداری در بخش خصوصی نمی‌شود.

با توجه به تعاریف فوق به نظر نگارنده «فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از قدرت، نفوذ و امکانات دولتی، عمومی و خصوصی در جهت منافع شخصی، قومی، حزبی، فکر خاص.»

تعریف فوق مقید به «رعایت قوانین» نشده لذا اشکال تعریف اول را ندارد. از طرفی به خاطر اینکه مقید به منافع شخصی نشده و فساد در بخش خصوصی و عمومی را در بر می‌گیرد اشکالات تعاریف گذشته را ندارد.

بعد از بررسی مفاهیم مرتبط با تحقیق در ادامه به چگونگی حمایت از افشاگری فساد اداری در کود جزا می‌پردازیم.

2. بایسته‌های انگیزشی جهت مشارکت در افشاگری

از ابزارهای مهم و کارآمد در راستای ایجاد انگیزه هدفمند اشخاص برای گزارش‌دهی در خصوص جرائم فساد اداری، افزایش منفعتی است که آن‌ها می‌توانند از طریق افشاگری فساد کسب نمایند.

یکی از کارهایی که حاکمیت می‌تواند انجام دهد این است که قانون‌گذاری را به نحوی انجام دهد که منفعت اشخاص در مقابله با فساد قرار بگیرد و از سویی دیگر، تبانی بر فساد را با ساز و کارهای تقنینی متزلزل سازد. یکی از نقاط مهم و حساس که می‌توان منفعت اشخاص را در مقابله با فساد قرار داده و از طرف دیگر، تبانی بر فساد را متزلزل سازد، موضوع گزارش‌دهندگان فساد است. زمانی که اشخاص بدانند در صورت گزارش‌دهی فساد می‌توانند درصدی از عواید نقدی حاصل از اطلاع‌دهی فساد اداری را به عنوان پاداش از آن خود کنند، به نوعی منفعت آن‌ها در مقابله با فساد قرار گرفته است و از سویی دیگر در مقام تبانی بر فساد هر یک از شرکای فساد می‌تواند با خود ارزیابی کند که اگر اطلاعات مربوط به فساد را در اختیار مقامات تعقیب‌کننده قرار دهد و به واسطه آن از پاداش قابل توجهی بهره‌مند شود، چه‌بسا سود بیشتری خواهد کرد تا اینکه شریک جرم بماند. این انگیزه زمانی که مرتکبین فساد بر مسئله‌ای اختلاف می‌کنند، تشدید می‌شود؛ به این نحو که شخصی که خود یکی از طراحان فساد است و در هنگام همکاری در فساد به دلیل اختلافی در مقام انتقام‌جویی برمی‌آید و اطلاعات فساد را در اختیار مقامات تعقیب‌کننده قرار می‌دهد، در نظر می‌گیرد که از این طریق پاداشی نیز به دست خواهد آورد و سرانجام ملاحظه می‌شود که با این سازوکار، تبانی بر فساد متزلزل می‌شود و مرتکبین فساد سخت‌تر می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند.

تشویق افشاگران فساد اداری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سطح بین الملل و کشورهایی که در عرصه حمایت از افشاگران پیشرو هستند و قوانین جامع در این زمینه دارند روش‌های متنوعی مانند مشوق‌های مالی، تخفیف مجازات، تجلیل از افشاگر،... برای ایجاد انگیزه جهت همکاری در امر مبارزه به فساد اداری از طریق افشاگری فساد اداری در نظر گرفته‌اند.

برای دسترسی به این هدف اولاً دولت‌ها باید از طریق کارهای فرهنگی و برپایی دوره‌های آموزشی سعی نمایند افراد جامعه را با مصادیق فساد آشنا سازند چون تا مردم فساد را نشناسند نمی‌توانند با آن مقابله نمایند. ثانیاً درصد مشوق‌های مالی را افزایش دهند و ثالثاً سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای برای کشف و مقابله با فساد ایجاد شود. در این صورت می‌توان گفت این اقدامات در کنار یک قانون جامع می‌تواند مبارزه با فساد اداری را سرعت ببخشد.

2-1. مشوق‌های مالی

یکی از روش‌های ایجاد انگیزه و تشویق به افشاگری فساد اداری، پاداش نقدی است. گزارش فساد با هزینه‌های مادی و غیر مادی زیادی برای افشاگر همراه است لذا باید روش‌های انگیزشی طوری ایجاد شود که انگیزه کافی جهت افشاگری فساد ایجاد نمایند. هرچه انگیزه برای افشاگری فساد بیشتر باشد ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

پاداش نقدی از چند جهت برای مقابله با فساد اداری مفید واقع می‌شود:

اولاً پاداش به اشخاص افشاگر باعث افزایش انگیزه و مشارکت اشخاص در فرآیند مبارزه با فساد اداری از طریق افشاگری فساد اداری می‌شود.

ثانیاً این جوایز مادی به دلیل ایجاد منفعت مادی، فضای فساد را در میان مرتکبین به شدت ناامن می‌کند، چرا که هر یک از اشخاص درگیر در یک فساد شبکه‌ای ممکن است علیه یکدیگر گزارش دهند. فرض کنید که یک گروه 5 نفره قرار باشد فسادی 1000 میلیارد افغانی انجام دهند؛ اگر همه چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اما و اگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت 200 میلیارد تومان به دست خواهند آورد؛ اما اگر یکی از آن‌ها فساد را گزارش کند و بتواند تا 25 درصد مبلغ فساد یعنی 250 میلیاد تومان پاداش بگیرد. ضمن این‌که خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی‌کند! دوره کوتاهی زندانی می‌شود، اما بعد از آن با خیال راحت با جایزه میلیاردی‌اش زندگی خواهد کرد. در این حالت گروه‌های فساد و مافیا هرگز به همکاران خود اعتماد نخواهند کرد و خود به خود گروه از هم می‌پاشد. این قاعده می‌گوید اصلاً اگر رفتید و فساد را انجام دادید این فساد را لو بدهید و بازهم جایزه بگیرید. فلسفه آن، این است که از فسادهای مافیایی و کلان جلوگیری می‌کند.

ثالثاً این مشوق‌های مالی با ایجاد «بازار مبارزه با فساد» به شکل گیری مؤسسات حقوقی خصوصی منجر می‌شود که به ناشناس ماندن هویت گزارش‌دهندگان فساد کمک می‌کنند. این مؤسسات با هدف به دست آوردن مشوق‌های مادی، از طرف فرد گزارش دهنده، به صورت نیابتی و تخصصی، اثبات فساد اداری را پیگیری می‌کنند. وجود چنین مؤسساتی باعث می‌شود که اولاً گزارش‌هایی که مدارک کافی ندارند به صورت خودکار حذف شوند چرا که این شرکت‌های خصوصی وقت خود را صرف پرونده‌هایی که احتمال به نتیجه نرسیدن آنها زیاد باشد، نمی‌کنند. ثانیاً پرونده‌های پیچیده‌ای که تحلیل آنها نیاز به تخصص‌های حقوقی دارد، تنها از طریق این سازوکار امکان پیگیری دارند.[5]

نکته مهمی که درباره الگوهای تشویقی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که الگوهای تشویقی نظیر مشوق‌های مالی و اعطای پاداش در قبال افشاگری و گزارش جرائم، نباید اولویت اول سیاستگذاران قرار گیرد. چرا که در آن صورت، تنها عامل انگیزشی، منفعت‌گرایی شخصی می‌شود نه تعهد و پاسداری از حقوق جامعه و اگر کسی برای کسب پول، اقدام به افشاگری نمود، ممکن است در قبال دریافت وجهی بیشتر، از آن امر خودداری نماید. اساساً تکیه بر این روش و غفلت از سایر راهکارها، منجر به رشد و گسترش فساد در همه بخش‌های جامعه می‌شود. اگر صرف محرک‌های مالی، انگیزه افشاگران گردد و این فرهنگ در جامعه گسترش یابد، مفسدین از این حربه، علیه مبارزه با فساد بهره جسته و با پرداخت مبالغ بیشتر، مانع از افشای فساد می‌گردند. (طاهرآبادی، ۱۳۹۷، ص ۲۱۵) بنابراین مشوق‌های مالی در کنار تعهد و حس مسئولیت پذیری در قبال جامعه می‌تواند برای مبارزه با فساد مفید باشد؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی دولت‌ها در مبارزه با فساد به نحوی باشد که مردم جامعه، منفعت جمعی را بر منفعت مالی شخصی ترجیح دهند.

کود جزا به مباحث مرتبط با مشوق‌های مالی برای ترغیب با افشاگری نپراخته است، با این حال ماده 37 قانون فساد اداری افغانستان به‌منظور تشویق کارکنان ادارات در امر مبارزه با جرائم فساد اداری پاداش نقدی از حساب خاص ماده 36 که در آن حساب، سود حاصل از جزاهای نقدی مربوط به جرائم فساد اداری و سود حاصل از مصادره وجوه و دارایی‌های مربوط به جرائم فساد اداری قرار دارد در نظر گرفته است. مقدار این پاداش نقدی مطابق مقرره‌ای خواهد بود که در این زمینه تنظیم می‌شود.

برای اینکه قوانین حمایتی مرتبط با مشوق‌های مالی ناظر به اطلاع‌دهی و افشاگری فساد اداری، جذابیت داشته باشند باید مقدار پاداش مالی به‌صورت شفاف و درصدی از سود و عواید ناشی از این اطلاع‌دهی و افشاگری در نظر گرفته شود؛ و این سود در نظر گرفته شده باید به قدری باشد که هم ایجاد انگیزه برای مطلع از فساد اداری نماید و هم به جهت مقدار، مانعی برای پرداخت رشوه و حق السکوت توسط مفسدین به مطلع فساد اداری و تطمیع آن‌ها بشود.

2-2. اطلاع‌رسانی اقدامات

از دیگر مکانیزم‌های تشویقی جهت ایجاد انگیزه برای اطلاع‌دهی و افشاگری فساد اداری، اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در زمینه پرونده‌های افشاگری فساد اداری است.

باید اطلاع‌رسانی اقدامات هم به اطلاع‌دهنده و هم عموم مردم انجام شود. اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام شده به شخص اطلاع‌دهنده و افشاگر باعث می‌شود شخص در جریان قرار گرفته و سرخورده نشود.

اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در زمینه پرونده‌های فساد و اعلام عمومی جوایز پرداخت‌شده و جرائم کشف شده به افراد جامعه برای اینکه در جریان نتایج پرونده‌های فساد قرار بگیرند باعث جلب اعتماد عمومی افراد جامعه می‌شود.

2-3. امکان ارتقاء شغلی و اداری

ارتقاء شغلی هم می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها برای کارمندان افشاگر باشد. بند 2 ماده 30 قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداری[6](افغانستان)، اشخاصی (موظفین خدمات عامه) را که درباره جرائم فساد غیر مالی اطلاع‌دهی نمایند مستحق ترفیع شغلی و فرصت‌های تحصیلی در داخل و خارج کشور دانسته است؛ اما درباره ارتقاء شغلی اطلاع‌دهندگان جرائم فساد مالی، ساکت است.

4-2. تشویق مدیران و کارفرمایان

تشویق مدیران و کارفرمایانی که روحیه گزارش‌دهی را بین کارمندان خود تقویت می‌کنند به عنوان یکی از روش‌های ترغیب به افشاگری فساد اداری می‌تواند مطرح باشد تا مدیران نیز در جهت حمایت از افشاگری فساد اداری اقداماتی انجام دهند.

ماده 37 قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان در این زمینه آورده که «آن عده از کارکنان ادارات که در زمینه کشف، تحقیق، محاکمه، تنفیذ و تحصیل دارایی‌ها نقش ارزنده را ایفا می‌نمایند، به‌منظور تشویق بیشترشان در امر مبارزه با جرائم فساد اداری از حساب خاص مندرج فقره (1) ماده 36 این قانون، مکافات نقدی مطابق مقرره مربوط برای آنها اعطاء می‌گردد.» این ماده قانونی باعث می‌شد مدیران و کارفرمایان تشویق شوند شرایط و امکان گزارش‌دهی و افشاگری فساد را در میان کارکنان خود فراهم آورند تا از این طریق هم با فساد اداری مبارزه نمایند و هم از پاداش نقدی بهره مند شوند. متأسفانه این ماده قانونی تعدیل شد و به جای اینکه به کارکنان اداره پاداش نقدی پرداخت شود این پاداش به خود اداره و سازمان پرداخت می‌شود.[7]

2-5.  سایر مشوق‌های انگیزشی

بایسته‌های انگیزشی برای تشویق به اطلاع‌دهی و افشاگری فساد محدود به موارد فوق الذکر نمی‌باشد بلکه روش‌های فرهنگی مؤثری همچون ساخت فیلم‌های سینمایی، تجلیل از گزارش‌دهندگان فساد، تعیین روز گزارش‌دهندگان و غیره می‌تواند کمک مؤثری در جهت تشویق به افشاگری و ایجاد روحیه فساد ستیزی در سطح جامعه بنماید.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که علاوه بر حمایت‌های قانونی و حقوقی از اطلاع‌دهندگان و افشاگران فساد اداری باید از طریق مشوق‌های متنوع روحیه و فرهنگ ضد فساد را در جامعه تقویت کرد و با سالم سازی محیط اداری و مدیریتی که در مجموع به کارایی نظام حکمرانی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی و خصوصی، نقشی مؤثر ایفا کرد. البته نباید انتظار داشت کود جزا حمایت‌های غیر کیفری از افشاگر را نیز مطرح نماید لذا در ادامه حمایت‌های کیفری که کود جزا آن‌ها را مطرح کرده تا از طریق آنها، افشاگر را مورد حمایت قرار دهد بررسی خواهیم کرد.

3. حمایت‌های کیفری کود جزا از افشاگری فساد اداری

برجسته‌ترین دستاورد در زمینه تعقیب عدلی جرائم فساد اداری، توشیح کود جزاء است که گام مهمی در ارتقاء عدالت جزایی در افغانستان است. کود جزاء جامع‌ترین قانون جزایی افغانستان می‌باشد. روند پیش نویس کود جزاء در سال ۲۰۱۲ م تحت رهبری سابق وزارت عدلیه با حمایت تخصصی گروه کاری اصلاح قوانین جزایی (CLRWG) آغاز شد. این کار به تاسی از حکم ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ در مورد تدوین تمام احکام جزایی در قالب یک کود جزای واحد انجام شد.[8] کود جزاء طی فرمان تقنینی رئیس جمهور سابق در تاریخ ۴ مارچ ۲۰۱۷ توشیح شد[9] و در تاریخ ۱۴ فبروری ۲۰۱۸ نافذ گردید.

کود جزای جدید احکام جزایی بیش از هفت قانون مربوط به فساد و قوانین مالی را در خود گنجانیده است که شامل قانون منع تطهیر پول و ضمیمه ۴ قانون جزای سال ۱۹۷۶ در مورد جرائم فساد اداری نیز می‌شود. بخش چهارم کود جزاء، مواد ۳۷۰ الی ۴۶۰ جرائم فساد اداری و جرائم مالی را معرفی می‌کند. بخش پنجم کود جزاء، مواد ۴۶۱ الی ۴۹۴ اعمال مانع اجرای عدالت را جرم می‌شمارد. این دو فصل مشترکاً تمام احکام اجباری کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری، یعنی جرائم ارتشاء، اختلاس، تطهیر پول و منع اجرای عدالت و... را در خود گنجانیده است.[10]

کود جزاء برای اطلاع‌دهندگان فعالیت‌های مجرمانه حمایت‌های مشخصی در نظر گرفته است. اگر چه این احکام مشخصاً مربوط به جرائم فساد اداری نیست، اما استفاده مؤثر از این احکام می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای روند گردآوری اسناد و مدارک در قضایای فساد اداری را تسهیل کند.[11] در دو بخش از کود جزا می‌توان حمایت قانون‌گذار از اطلاع‌دهی و افشاگری فساد را استفاده کرد؛ یکی در باب چهارم تحت عنوان جرائم علیه فساد اداری و مالی، دیگری در باب پنجم تحت عنوان جرائم علیه تطبیق عدالت. در ادامه این مواد را به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

3-1. اطلاع‌دهی از اخذ رشوت

طبق مواد 380 و 381 کود جزا[12] کسی که از او رشوه درخواست شده و یا کسی که به او رشوه پیشنهاد شده مقامات صلاحیت دار را در جریان قرار بدهند در صورتی که رشوه پرداخت شود از مجازات معاف هستند. در مورد کسی که به او رشوه پیشنهاد شده است شرط است اطلاع‌رسانی باید قبل از اخذ رشوه بوده و این اطلاع‌دهی باعث گرفتاری رشوه دهنده بشود. نکته مهم در این ماده این است که شرط شده اطلاع‌دهی کسی که به او رشوه پیشنهاد شده باعث گرفتاری رشوه‌دهنده شود به نظر می‌رسد این یک شرط اضافی باشد؛ آنچه وظیفه اطلاع‌دهنده است، اطلاع‌رسانی به مقامات صلاحیت‌دار می‌باشد و گرفتاری یا عدم گرفتاری رشوه دهنده در قدرت اطلاع‌دهنده نیست بلکه از اختیارات و قدرت مقامات صلاحیت‌دار است؛ لذا جا دارد معافیت از مجازات کسی که به او رشوه پیشنهاد شده تنها مشروط با اطلاع‌رسانی او قبل از اخذ رشوه باشد؛ اما اگر منظور از «رشوت دهنده بالفعل گرفتار شود» این باشد که اطلاعات باید اطلاعات متعارف و معقول باشد این شرط اضافه نخواهد بود. طبق این مواد افشاگری یکی از علل معافیت و یا تخفیف مجازات در این جرم فساد اداری محسوب شده است.

3-2. اطلاع‌دهی سوء استفاده از نفوذ

در جرم سوء استفاده از نفوذ[13] وجوهی که تحریک‌کننده جهت استفاده از نفوذ، آن را پیشکش و یا پرداخت می‌کند از باب مجازات تکمیلی مصادره می‌گردد مگر اینکه تحریک‌کننده قبلاً به مقامات مسئول اطلاع داده باشد. اطلاع از جرم سوء استفاده از نفوذ باعث عفو مجازات تکمیلی می‌شود. بند 1 ماده 402 کود جزا در اینباره می‌نویسد «وجوهی که تحریک کننده جهت استفاده از نفوذ آن را پیشکش یا پرداخت نموده مصادره می‌گردد، مگر اینکه قبلاً به مقامات مسئول اطلاع داده باشد.»

در این بند، قانون‌گذار جهت تشویق «تحریک کننده» به اطلاع‌دهی از فساد ناشی از سوء استفاده از نفوذ، اموال پیشکش شده و یا پرداخت شده او را مصادره نکرده و به خودش برمی‌گرداند.

3-3. جرائم بازرسی یا محاسبه

کود جزا در بند (1) ماده 411 می‌نویسد: «هرگاه شرکت بازرسی یا محاسبه یا بازرس یا محاسب که به خاطر بررسی حسابات مؤظف گردیده است، به قصد فرار مالیه‌دهنده از پرداخت مالیه، گزارش بازرسی یا محاسبه را در مغایرت با احکام مندرج قوانین، تهیه یا گزارش کاذب یا نادرست ارائه نماید، به حبس متوسط محکوم می‌گردد.»

در این ماده کود جزا، عدم ارائه گزارش درست و یا تهیه گزارش نادرست و کذب به قصد همکاری با مالیات دهنده مبنی بر فرار از مالیات را در حمایت از گزارشگران فساد جرم‌انگاری کرده تا از این طریق نیز بتواند با فساد اداری مبارزه نماید. به عبارتی قانون‌گذار در این ماده برای جلوگیری از فساد اداری، قصد جلوگیری از تبانی بر فساد را دارد. البته جلوگیری از تبانی بر فساد در صورتی امکان دارد که منفعت گزارش‌دهنده در مبارزه با فساد باشد؛ این منفعت از طریق مشوق‌های مالی و حمایت‌های قانونی به وجود خواهد آمد. اگر برای ارائه گزارش درست، درصد قابل توجهی از منافع مادی که از طریق این افشاگری و اطلاع‌دهی فرار مالیاتی برای دولت عاید می‌شود برای افشاگر در نظر گرفته شده باشد این امر مانع از تبانی گزارشگر با مفسد خواهد شد.

3-4. تهدید اطلاع‌دهنده جرائم فساد اداری

ماده 414 کود جزا تحت عنوان «تهدید اطلاع‌دهنده جرائم فساد اداری»[14] به حمایت از اطلاع‌دهنده جرائم فساد اداری پرداخته، جهت تشویق افراد مطلع از جرائم در یک اداره و حمایت کیفری از آن‌ها، تهدیدکننده این افراد را محکوم با حبس متوسط تا 3 سال نموده است.

نقدی که بر این ماده می‌توان گرفت این است که اولاً جرائم و برخی از تخلفات و سوء جریانات در یک اداره از مصادیق فساد اداری بوده و منجر به فساد در یک اداره می‌شود اما این ماده فقط از اطلاع‌دهنده جرائم فساد اداری حمایت کرده است و اطلاع‌دهنده تخلفات و سوء جریاناتی که منجر به فساد می‌شود مورد حمایت قرار نگرفته است. ثانیاً در این ماده فقط شخص اطلاع‌دهنده تحت حمایت قرار گرفته است در حالیکه قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداری[15]، اقارب و همکار شخص اطلاع‌دهنده را نیز مورد حمایت قرار داده است. لذا جا دارد در این ماده نیز علاوه بر اطلاع‌دهنده، اقارب و همکار شخص را نیز حمایت نماید تا اطلاع‌دهنده بدون نگرانی و دغدغه بتواند با دستگاه عدالت قضایی همکاری نماید.

3-5. ارعاب یا تطمیع شاهد و اطلاع‌دهنده

ارعاب یا تطمیع اطلاع‌دهنده یکی از مواردی است که می‌تواند مبارزه با فساد را به مخاطره بیندازد. برای اینکه شاهد یا اطلاع‌دهنده با سیستم عدالت کیفری همکاری داشته باشند باید از حمایت‌های قانونی، قانون‌گذار نسبت به خودشان مطمئن باشند. به همین خاطر قانونگذار در کود جزا، ذیل باب پنجم تحت عنوان جرائم علیه تطبیق عدالت، در بند 1 و 2 ماده 461[16] خود، ارعاب یا تطمیع شاهد و اطلاع‌دهنده مدارک یا معلومات جرائم را جرم‌انگاری نموده است. طبق این ماده قانونی، ممکن است اطلاع‌دهنده توسط افراد عادی و یا موظفین خدمات عامه مورد ارعاب یا تطمیع قرار بگیرند. افرادی عادی در این جرم یا خود مرتکب فساد هستند و یا کسانی می‌باشند که توسط مرتکب فساد اجیر شده تا مانع افشاگری فساد او شود. موظفین خدمات عامه که قصد ارعاب یا تطمیع اطلاع‌دهنده را دارند اشخاصی هستند که سودشان در حمایت از فساد قرار گرفته است.

قانون‌گذار در این ماده جهت حمایت از افشاگری و اطلاع‌دهی فساد، انجام تهدید و ارعاب شاهد یا اطلاع‌دهنده را جرم‌انگاری کرده است چون این اعمال نوعی فساد اداری محسوب می‌شود.

3-6. افشای هویت افشاگر فساد

حفظ هویت شاهد و اطلاع‌دهنده و عدم افشای هویت آن‌ها در تطبیق عدالت و شناسایی مجرمان بسیار کمک‌کننده است، شاهد و اطلاع‌دهنده باید بدون هیچ ترس و نگرانی از افشای هویت خود، بتوانند آنچه را مشاهده کرده و یا از آن اطلاع دارند بیان نمایند و از انتقام‌گیری احتمالی مرتکبان جرم، مخصوصاً در جرائم سازمان‌یافته در امان بمانند. برای حفظ هویت شهود و اطلاع‌دهندگان جرم و عدم شناسایی آن‌ها، تدابیر پیچیده‌تر از قبیل تغییر صدای آن‌ها هنگام ادای شهادت با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی پیشرفته یا ادای شهادت از طریق دوربین‌های مدار بسته و عدم شناسایی چهره آن‌ها و حتی انتقال آن‌ها به کشور دیگر و تهیه اسناد تابعیتی جدید برای آنها انجام داد.

با توجه به این اهمیت، قانون‌گذار در ماده 462 کود جزا[17] به فکر حفظ هویت شهود و اطلاع‌دهندگان جرم افتاد و در حمایت از شاهد و اطلاع‌دهنده، افشای هویت آن‌ها را بدون رضایت آن‌ها یا بدون اجازه محکمه، جرم‌انگاری کرده است[18].

طبق ماده 462 کود جزا، در مورد حکم محکمه مبنی بر افشای هویت اطلاع‌دهنده، در صورتی که به حکم محکمه هویت اطلاع‌دهنده افشاء شود و از این طریق ضرری متوجه اطلاع‌دهنده شود قانون باید آن ضرر را جبران نماید اما اگر افشای هویت به دلیل رضایت اطلاع‌دهنده باشد پیامدهای آن نیز بر عهده خودش می‌باشد.

قانونگذار افغانستان نسبت به محرمانگی و عدم افشای هویت شاهد و اطلاع‌دهنده توجه کافی نموده است. طبق ماده 462 کود جزا «شخصی که هویت شاهد یا اطلاع‌دهنده یا ارائه کننده مدارک یا معلومات در مورد جرائم را، برخلاف رضایت آنها یا بدون اجازه محکمه افشاء نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.»

در برخی موارد مسئولین مربوطه برای حفاظت از شاهد و اطلاع‌دهنده تصمیم می‌گیرند هویت شاهد و اطلاع‌دهنده را مخفی نگه‌داشته و افزون بر آن، اقدامات محفاظتی خاصی در نظر بگیرند. در این موارد اگر کسی این تصمیمات را نزد افراد غیر مسئول افشاء نماید افشاکننده با مجازاتی که در ماده 464 کود جزا[19] در نظر گرفته شده است محکوم می‌شود. یکی از نگرانی‌های موجود در ارتباط با شهود و اطلاع‌دهندگان فساد، احتمال این امر است که آنها ممکن است قربانی اعمال انتقام‌جویانه، از سوی متهم، بستگان یا طرفداران وی گردند به همین دلیل قانونگذار در ماده 465 کود جزا[20] برای کسی که نسبت به شاهد یا اطلاع‌دهنده اقدامات تلافی‌جویانه یا انتقام‌جویانه انجام دهد مجازات در نظر گرفته است.

قانونگذار افغانستان، سهل انگاری یا کوتاهی در محافظت از شهود یا اطلاع‌دهندگان را جرم‌انگاری نموده است. لذا اگر پلیس، موظف امنیت ملی یا سارنوال که وظیفه حفاظت از شهود و اطلاع‌دهنده را داشته باشند ولی در انجام این وظیفه اهمال یا غفلت نمایند مجازات خواهند شد. ماده 463 کود جزا در ارتباط با محافظت شهود یا اطلاع‌دهنده مقرر کرده که اگر موظفی که مکلف به محافظت از شهود و اطلاع‌دهنده بوده در انجام وظیفه خود اهمال نماید محکوم به بدیل حبس می‌شود و اگر این اهمال منجر به معلولیت یا قتل شاهد، اطلاع‌دهنده یا اقارب آنها گردد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می‌گردد و در صورتی که عدم محافظت شهود یا اطلاع‌دهنده عمدی باشد با نظر داشت احوال، مرتکب به حیث شریک یا معاون جرم شناخته می‌شود.

اگر شخصی که مرتکب عمل انتقام‌جویانه علیه مؤظف خدمات عامه، اهل خبره یا مجنی علیه یا اطلاع‌دهنده یا شاهد در ارتباط با جرائم فساد اداری گردد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد؛ و هرگاه به اثر ارتکاب این اعمال به مجنی علیه ضرر جسمی، مالی یا معنوی عاید گردد، مرتکب به حد اکثر جزای پیش‌بینی‌شده جرم مرتکبه یا حبس متوسط یا هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌گردد.[21]

موظفین خدمات عامه نقش مهمی در اجرای عدالت و مبارزه با فساد دارند از طرفی سالم ماندن آن‌ها از فساد و قانون شکنی و همدستی با مفسدین از امور مهمی است که باید زمینه آن فراهم شود و با سوء استفاده‌ها برخورد شود لذا طبق ماده 467 کود جزا اگر اقدامات فوق الذکر علیه شاهد و اطلاع‌دهنده توسط موظف خدمات عامه انجام شود علاوه بر مجازات‌های مذکور، به انفصال از وظیفه نیز محکوم می‌گردد.

3-7. ممانعت از اطلاع‌دهی دروغ یا خودداری از اظهار حقیقت

قانون‌گذار در کود جزا همانطور که نسبت به حمایت از شاهد و اطلاع‌دهنده دقت نظر به خرج داده و اقدامات حمایتی نسبت به آنها در نظر گرفته است جهت جلوگیری از شهادت دروغ و ارائه اطلاعات کذب و خودداری از اظهار حقیقت اقدامات قابل توجهی انجام داده است. انتظار دولت از اتباع خود آن است که برای حفظ نظم و جلوگیری از فساد به دولت کمک نمایند حال سؤال اینجاست که اگر شخصی با شهادت کذب و ارائه اطلاعات دروغ و خودداری از اظهار حقیقت باعث هدر رفتن فرصت و سرمایه‌های دولت شود آیا این فرد قابل مجازات می‌باشد؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است. ماده 476 کود جزا در این باره مقرر کرده: «شخصی که به کذب یکی از مراجع مسؤول را از جرمی اطلاع بدهد که به عدم وقوع آن علم داشته یا مراجع مذکور را با سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود به ارتکاب جرم یک شخص اطلاع دهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع، ادله مادی خلق نماید یا علیه یک شخص با وجود علم به برائت او، سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد» مستحق مجازات خواهد بود و به توجه به موضوع اطلاع، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار و یا حداکثر حبس قصیر محکوم می‌گردد.

3-8. عدم تعقیب عدلی اطلاع‌دهنده و جبران خساره

گاهی شخص عملی را مصداق فساد اداری تصور کرده و صادقانه و بدون سوء نیت به مراجع قضایی یا اداری اطلاع‌رسانی می‌کند حال آنکه آن عمل فساد نبوده است. قانون‌گذار افغانستان در بند 1 ماده 479 کود جزا به این مطلب پرداخته و شخص را مستحق مجازات ندانسته است تا به این وسیله افراد بدون ترس به مراجع مربوطه گزارش دهند. البته باید توجه کرد که باید دلایل و شواهد عرفی و منطقی مبنی بر فساد اداری وجود داشته باشد والا محکوم به مجازات و جبران خسارت خواهند شد.

3-9. عدم اطلاع‌دهی معامله مشکوک

قانونگذار همانطور که اشخاص مطلع از فساد را تشویق به افشاگری فساد اداری می‌نماید در صورتی که این شخص از اطلاع‌دهی فساد خودداری نمایند کود جزا او را مستحق مجازات دانسته است. به‌عنوان نمونه ماده 501 کود جزا عدم گزارش معامله مشکوک را جرم‌انگاری کرده است که به نوعی حمایت از اطلاع‌دهی فساد اداری است.

نکته‌ای که در این ماده باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اشخاصی ملزم به اطلاع‌دهی فساد اداری هستند که قانوناً موظف و مکلف به این کار باشد. لذا اشخاص عادی از نظر این قانون، الزامی به اطلاع‌دهی ندارند.

3-10. افشای غیر قانونی معلومات، گزارش‌ها یا اسناد ثبت شده محرمانه

طبق ماده 503 کود جزا، شخصی که وظیفه گزارش‌دهی دارد اگر معلومات مرتبط با گزارش را عامدانه برای شخص یا مرجعی که حق دریافت گزارش را ندارند افشا نماید و یا در جریان امور کاری یا تجارتی خود به نحوی از انحاء از اقدامات مورد نظر مراجع ذیصلاح یا بررسی‌ها یا تحقیقات مراجع تنفیذ قانون در رابطه با یک قضیه پول‌شویی، اطلاع یافته و قبل از علنی شدن قانونی آن، موضوع را عمداً به شخص یا اشخاصی که تحقیق در مورد آن‌ها جریان دارد و یا هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد افشاء نماید، مرتکب جرم شده است. به نظر می‌رسد جرم پولشویی خصوصیت ویژه‌ایی نداشته باشد و می‌توان از آن القاء خصوصیت کرد و این حکم را درباره سایر فساد اداری هم تعمیم داد.

3-11. افشای اسرار

بر اساس ماده 627 کود جزا، شخصی که به حکم وظیفه کسب، پیشه، صنعت، فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به سری از اسرار، علم پیدا کند و آن را در غیر از حالات مصرحه قانونی افشا نماید، یا آن را به منفعت خود یا شخص دیگری استعمال کند، مرتکب جرم افشای اسرار دانسته شده است. البته یکی از جاهایی که شخص مجاز است این اسرار را افشا نماید جایی است که مصلحت و نظم عمومی اقتضا نماید. لذا در جایی که شخص فسادی را در اداره ایی مشاهده می‌کند و برای جلوگیری از فساد آن را افشا می‌نماید مرتکب جرم نشده است. ماده 630 کود جزا نیز به این امر اشاره کرده و می‌نویسد «هرگاه هدف از افشای سر... تأمین منافع عامه باشد مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.» ماده 879 کود جزا هم در بند 2 افشای اسرار با هدف تأمین منافع عامه را مجاز دانسته است.

3-12. اطلاع‌دهی خلاف واقعیت

براساس ماده 759 کود جزا «هرگاه اطلاع‌دهنده، ... یا سایر اشخاص عمداً خلاف واقعیت به شکل شفاهی یا تحریری اظهار نظر نمایند و این اظهارات در تصمیم ... مؤثر واقع گردد...» این عمل جرم محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که سیاست کیفری تقنینی افغانستان در کود جزا الزام و تکلیف افراد در راستای انجام وظیفه و عدم الزام افراد عادی به افشاگری و گزارش فساد اداری می‌باشد قانون‌گذار افغانستان سعی نموده حتی الامکان شرایطی را فراهم آورد که شهود و افراد مطلع با اطمینان خاطر در راستای مبارزه با فساد اداری افشاگری کرده و با سیستم قضایی همکاری نمایند؛ اما از آنجا که از اقارب افراد مطلع از فساد، حمایت صورت نگرفته است، افشاگر فساد ممکن است در معرض تردید قرار بگیرد.

آنچه از کود جزا مبنی بر عدم الزام افراد عادی به افشاگری و اطلاع‌دهی فساد اداری استنباط شده برخلاف سیاست کیفری تقنینی افغانستان در قانون اجراآت جزایی می‌باشد چرا که طبق بند 1 ماده 57 قانون اجراآت جزایی «اتباع کشور با رعایت سایر احکام این قانون در صورت آگاه شدن از وقوع جرم یا مشاهده آن مکلف‌اند موضوع را طور کتبی یا شفاهی و یا با استفاده از وسایل الکترونیکی به پولیس یا سایر مأمورین ضبط قضایی و یا ثارنوال اطلاع دهند.» اتباع کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که طبق این قانون مکلف و موظف به اطلاع‌دهی و گزارشگری جرائم می‌باشد.

منابع فارسی

استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، کابل – افغانستان، ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه، 1396.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب)، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، شهریور 1396.

بای، حسینعلی، جرم شناسی و سیاست جنایی (مجموعه مقالات)، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1395.

پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1386.

خدمتی، ابوطالب، مبارزه با فساد با رویکرد اسلامی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393.

دانش، تاج زمان، مجرم کیست و جرم شناسی چیست، تهران، کیهان، 1376.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، روزنه، 1377.

قیاسی، جلال الدین، مبانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.

لازرژ، کریستین، در آمدی بر سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، میزان، 1400.

مبارزه افغانستان علیه فساد از استراتژی تا تطبیق، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، 2018.

معتمد، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه تهران، 1351.

وارسته، حمید، فرهنگ جامع حقوقی (فارسی- انگلیسی)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1391.

آقایی، یگانه، «افشای جرائم اقتصادی از منظر حقوق کیفری ایران با مطالعه تجربیات بین المللی در حمایت از افشاگری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، موسسه آموزشی آل طه، 1396.

دایمی خیاوی، ملیحه، «ویژگی‌های سیاست کیفری برتر»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور.

طاهرآبادی، محمد صالح، «گزارشگری جرم و مبانی اسلامی آن با ارائه الگوی مطلوب برای نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق، 1397.

حسینی، سید محمد، سیاست جنایی (مفاهیم و مدلها)، کانون وکلا، شماره 11، بهار و تابستان 1376.

حسینی، سید محمد، نوذری فردوسیه، محمد، سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و تطبیق آن با موازین بین المللی، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 1، شماره 1، زمستان 1393.

ژرژ لواسور، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، دوره 1، شماره 116، بهار 1371

صادقی، مسعود، تحلیل اخلاقی افشاگری، پژوهش نامه اخلاق، سال یازدهم، شماره 40، تابستان 1397.

عارف، رضا، افشاگری، زمینه‌ها و پیامدها، گزارش پژوهشی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد، سال 9، شماره 92، دی 1395.

ویتو تانزی، مسأله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، مترجم بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 149 و 150، 1378.

قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرائم فساد اداری.

قانون فساد اداری افغانستان.

قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداری.

کود جزا.

^[1]. دکتری جزا و جرم‌شناسی، مدیر گروه حقوق مرکز پژوهشی المصطفی(ص). hemmati.law58@gmail.com

^[2]. چون تخلفات و سوء جریاناتی هم وجود دارند که فسادزا نیستند.

^[3]. Vito Tanzi

^[4]. ویتو تانزی، «مسأله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد»، مترجم بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1378، شماره 149 و 150؛ و حبیبی، نادر، فساد اداری (عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه)، ص 25، انتشارات واثقی، تهران، 1375.

^[5]. استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب)، مرکز پژوهش‌های مجلس، ص 16

^[6]. ماده 30: (1) ... (2) هرگاه شخص از جرائم غیر مالی به مراجع مربوط اطلاع دهد، جهت تشویق وی از طرف اداره مربوط تقدیرنامه یا ترفیع اجراء ویا فرصت‌های تحصیلی در داخل یا خارج از کشور فراهم می‌گردد

^[7]. ماده 37: «آن عده از اداراتی که در زمینه کشف، تحقیق، محاکمه، تنفیذ و تحصیل دارایی‌ها نقش ارزنده را ایفا می‌نمایند، به‌منظور تشویق بیشترشان در امر مبارزه با جرائم فساد اداری از صندوق مندرج فقره 1 ماده 36 این قانون، وجوه معین مطابق مقرره مربوط برای آنها اعطاء می‌گردد.»

^[8]. حکم شماره 1439 مورخ 29 می 2010 رئیس جمهور: تمام احکام جزایی در کود جزای جدید شامل ساخته شده است به استثنای اعمال جرمی مندرج در قانون منع خشونت علیه زنان.

^[9]. فرمان شماره 256 مورخ 4 مارچ 2017

^[10]. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه علیه فساد مواد 15، 16، 17، 23 و 25.

^[11]. مبارزه افغانستان علیه فساد از استراتژی تا تطبیق، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، 2018، ص 18.

^[12]. ماده 380: هر گاه شخصی که از وی رشوت تقاضا شده مقامات صلاحیت دار را خبر دهد در صورت اخذ یا قبول وجه رشوت، رشوت‌گیرنده مطابق احکام این فصل مجازات و اطلاع دهنده مجازات نمی‌گردد.

ماده 381: هرگاه شخصی که به وی رشوت عرضه شده، مراجع صلاحیت دار را قبل از اخذ رشوت خبر دهد و در نتیجه، رشوت‌دهنده بالفعل گرفتار شود، رشوت دهنده مطابق احکام این فصل مجازات و اطلاع دهنده مجازات نمی‌گردد.

^[13]. این جرم در قانون جزای 1355 و قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری 1383 و قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری 1387 جرم‌انگاری نشده بود جرم سوء استفاده از نفوذ درماده 18 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 2003 که افغانستان نیز عضو آن است پیش‌بینی شده است و از مصادیق فساد اداری شناخته شده است. به دلیل پیامدهای این عمل و بخصوص شیوع گسترده آن در افغانستان، قانون‌گذار آن را در کود جزا (مواد 399 تا 402) جرم انگاری نموده است.

^[14]. ماده 414: (1) شخصی که اطلاع‌دهنده یا ارائه کننده مدارک و معلومات جرائم فساد اداری و مالی را تهدید نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه تهدید مندرج فقره (1) این ماده منجر به ضرر جسمی یا مالی گردد، مرتکب به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می‌گردد.

^[15]. بند 3 ماده 10، بند 2 ماده 14 و مواد 15 و 16 و 17 قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرائم فساد اداری

^[16]. ماده 461: (1) اعمال ذیل ممانعت از تطبیق عدالت شناخته می‌شود:

1- استعمال قوه یا تهدید یا ارعاب مجنی علیه یا شاهد یا وعده، پیشنهاد و یا پرداخت منفعت خلاف قانون به آن به منظور تحمیل ادای شهادت دروغ یا امتناع از ادای شهادت یا مداخله در شهادت.

2- استعمال قوه یا تهدید یا ارعاب مجنی علیه، اطلاع دهنده یا ارائه کننده مدارک یا معلومات جرائم یا وعده، پیشنهاد و یا پرداخت منفعت خلاف قانون به وی به منظور ممانعت از اطلاع یا ارائه مدارک و معلومات مرتبط به جرم.

3- ارائه دلایل و مدارک غیر واقعی مربوط به جرائم مندرج این قانون با وجود علم به غیر واقعی بودن آن.

4- استعمال قوه یا تهدید یا ارعاب در مراحل تعقیب عدلی به منظور مداخه در اجرای وظایف رسمی قاضی، څارنوال، مأمور ضبط قضائی، وکیل مدافع، اهل خبره در ارتباط به ارتکاب اعمالی که در این قانون جرم شناخته شده باشد.

(2) مرتکب جرائم مندرج فقره (1) این ماده به حبس متوسط محکوم می‌گردد.

(3) هرگاه اشخاص مندرج فقره (1) این ماده در ارتباط به وظیفه رسمی مجروح یا به قتل برسند، مرتکب به حداکثر مجازات جرم جرح یا قتل مندرج این قانون یا هر جرمی که مجازات آن بیشتر باشد، محکوم می‌گردد.

(4) هرگاه مؤظف خدمات عامه اسناد، معلومات، دلایل و مدارک خلاف واقعیت را به مرجع ذیصلاح دولتی ارائه و یا اسناد مدار حکم را کتمان نماید به حبس قصیر محکوم می‌گردد.

^[17]. ماده 462: شخصی که هویت شاهد یا اطلاع دهنده یا ارائه کننده مدارک یا معلومات در مورد جرائم را بر خلاف رضایت آنها یا بدون اجازه محکمه افشاء نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

^[18]. این ماده با ماده 8 قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرائم فساد اداری که درباره اخفاء هویت اطلاع دهنده می‌باشد هماهنگ نیست که در جای خودش بحث خواهد شد.

^[19]. ماده 464: شخصی که قرار یا حکم مراجع ذیصلاح را مبنی بر اتخاذ اقدامات محافظتی یا اخفای هویت شاهد و یا سایر اسناد و معلومات مرتبط به آن را به شخص یا اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، افشا نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

^[20]. ماده 465: (1) شخصی که مرتکب عمل انتقام جویانه علیه مؤظف خدمات عامه، اهل خبره یا مجنی علیه یا اطلاع دهنده یا شاهد در ارتباط به جرائم مندرج این فصل گردد، به حبس متوسط محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه به اثر ارتکاب عمل مندرج فقره (1) این ماده به مجنی علیه ضرر جسمی، مالی یا معنوی عاید گردد، مرتکب به حداکثر جزای پیش بینی شده جرم مرتکبه یا حبس متوسط یا هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌گردد.

^[21]. ماده 465 کود جزا