بررسی مشروعیت قضاوت غیر مجتهد از نگاه فقه، به‌منظور همکاری با مراجع قضایی کشور در تشخیص تطبیقی آرای فقهای اهل سنت و امامیه، در قضایای محاکمات ضرورت می‌یابد. مشروعیت قضاوت غیر مجتهد به روش تحلیلی‌ـ توصیفی با مراجعه به منابع فقهی‌ـ حقوقی به شیوه‌ی کتابخانه‌ای تدوین یافت. بر اساس ادله وکالت و نیابت، با توجه به اصل عدم سلطه‌ی شخصی بر شخص دیگر و اصل مشغول الذمه بودنِ فقط خود مجتهد در امر قضا، قابل‌اثبات نیست. ولی برخی از علما وکالت و نیابت از مجتهد را در قضا، صحیح دانسته‌اند. عالم باتقوا و عادل با اذن مجتهد می‌تواند متصدی امر قضا گردد و حکم او نافذ است. شرط اجتهاد در قاضی موضوعیت ندارد، آن مقدار از علمی که مراد شارع مقدس را در امر قضا برآورده سازد کافی است. مطابق عناوین ثانویه چون: ضرورت، اضطرار، تأمین عدالت، حفظ امنیت عامه، ساماندهی امور حسبی و پیدایش مسائل مستحدثه، عالم غیر مجتهد عادل و باتقوا به‌شرط نصب از سوی مجتهد، می‌تواند به قضاوت بپردازد. اکثر فقهای اهل سنت، اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند. اما در صورت اضطرار و اقتضای مصالح عمومی، این شرط برداشته می‌شود و غیر مجتهد عادل در مسند قضا می‌نشیند. بعضی از فقهای اهل سنت در حال اختیار و اضطرار اجتهاد را شرط نمی‌دانند.
)