مجموعه‌ی پاسخ‌هایی‌که هیأت جامعه در برخورد با پدیده فراگیر خشونت اتخاذ می‌کند با توجه به رویکرد اسلام در قبال ایدیولوژی امنیت‌گرایی، موضوع این پژوهش را به‌خود اختصاص داده است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی اسلام از طریق تحلیل و توصیف داد‌ها، این فرضیه به اثبات رسید که در سیاست جنایی امنیت‌گرای اسلام، هرگز دو عنصر خشونت و امنیت به عنوان یک توهم عمومی مدنظر نبوده و به همین جهت تفاوت‌های بارزی با اندیشه امنیت‌گرایی در سیاست جنایی غربی دارد. عمده تفاوت‌هایی که سیاست جنایی اسلام را در حوزه امنیت‌گرایی کنترل و مهار خشونت از سیاست جنایی غرب متمایز می‌کند، علاوه بر حوزه تقنین که بیشتر در قلمرو اختیارات نهاد قانونگذاری به منظور جرم انگاری رفتارها و ترک رفتارها است، صلاحیت شخص قاضی جهت تعیین نوع مجازات و همین‌طور برخورداری پلیس از میزان معینی از اختیارات در راستای نظارت برهویت افراد در معابر و مکان‌های عمومی است، در حوزه‌ی اجراء نیز تا حدودی می‌توان تفاوت‌هایی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، در سیاست جنایی اسلام، قاضی و گواهان با توجه به حساسیت خاصی‌که راجع به نقش آنان در جهت احقاق حقوق و اجرای عدالت وجود دارد، لازم است متصف به ویژگی عدالت باشند ضمن این‌که برای شهود علاوه بر وصف عدالت، متناسب با اهمیت خشونت و محتوای کلی پرونده‌های حقوقی و کیفری، تعداد نیز شرط است در حالی‌که چنین مسئله‌ی را در سیاست جنایی امنیت‌گرای غربی ملاحظه نکردیم.
)