سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

محمدعلی توحیدی[1]

سرخیل علیزاده[2]

چکیده

سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی متکی به سیاست کیفری است. در حقوق جزایی افغانستان مصادیق جرایم جنسی عبارتند از «زنا، لواط، مساحقه، قیادت و تجاوز جنسی» و غیره. وقوع این جرایم اخلاق و عفت عمومی را با چالش جدی مواجه ساخته و اصلی‌ترین کانون جامعه یعنی خانواده را متزلزل می‌سازد. این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نظریات حقوق‌دانان تدوین شده است. تدوین این پژوهش مستلزم مطالعه‌ای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله کد جزا، نظام نامه‌های جزایی و سیر در قوانین اساسی و مستهداآت قضایی و متحدالمال‌های محاکم و از مطالعه کتاب‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فقهی وفلسفه‌ مجازات، بوده و از نظریات مختلف نسبت به پیش‌گیری‌های کیفری و غیرکیفری استفاده شده است.

درکد جزایی 1396 یک بخش مشخصی از این قانون را به جرایم جنسی اختصاص داده که در ماده 636 کد جزا به آن اشاره نموده و در ماده 637 مرتکب تجاوز را به حبس طویل محکوم نموده است. حتی در قانون اساسی افغانستان هم در ماده 24 به‌طور ضمنی به موضوع آزار و اذیت جنسی اشاره شده است؛ که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. به همین ترتیب قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان در ماده 19 در رابطه به مصونیت‌های کارمندان در جریان اجرای وظیفه به تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی روانی، وتأمین محیط مناسب و مصون اشاره کرده است، افزون بر پاسخ‌های کیفری از ظرفیت‌های جامعه مدنی نیز استفاده شود و استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری در هماهنگی قانونی جزا باعث به وجود آمدن یک سیاست جنایی کارآمد و یک سیاست جنایی نوین که کاهش جرایم جنسی را در پی داشته باشد، بوجود می‌آید.

واژگان کلیدی. جرایم جنسی، افغانستان، سیاست جنایی، تقنینی، قضایی، اجرایی.

مقدمه

نوشتار حاضر تحت عنوان سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی است. در این نوشتار از تدوین یک سیاست کلی اعم از کیفری و غیرکیفری در مقابله با پدیده‌ی جرایم جنسی، تدابیر پیش‌گیری از جرایم جنسی، از علل و شرایط فردی و اجتماعی ارتکاب جرایم جنسی به‌صورت واضح به آن اشاره شده است.

 افغانستان در عرصه سیاست جنایی با در نظرداشت ظرفیت‌های اجتماعی و مصادق جرایم جنسی به مبارزه‌ای هماهنگ و بسیج شده نیاز دارد. گزارش نهادهای تحقیقاتی ظرفیت مقابله‌ای دولت با این جرایم را ضعیف نشان می‌دهد، لذا جامعه ما با دادن دست همکاری با حکومت، یک نظارت عمومی را می‌تواند به وجود آورد. مثل نهادهای شوراها و نهادهای مذهبی، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها در امر مبارزه جرایم جنسی باید انحرافات اجتماعی را ریشه‌یابی نمایند و ایجاد یک فضای ترس در برابر مجرمین جنسی ایجاد شود تا آزادی دیگران را سلب نکنند و از سوی دیگر باتوجه به‌آسان‌گیری ازدواج‌ها می‌توان در این مسله‌ای بغرنج پیش‌گیری لازم را به وجود آورد.

1. مفهوم شناسی

1-1. مفهوم سیاست

الف: معنای لغوی: سیاست مصدر فعل ثلاثی مجرد اجوف واوی، از باب سوس (ساس) یسوس، به‌معنای تدبیر و رهبری قوم (بندر ریگی، 1363 ص 263) به مفهوم مردم‌داری، اداره کردن کارهای مملکت، اصلاح مردم یا ارشاد آن‌ها به راه نجات‌بخش (افرام البستانی، 1364، ص 3450) و حکم راندن و تدبیر نمودن (عمید، 1364، ص 1256) بهبود بخشیدن به وضع مردم و راهنمایی کردن آن‌ها به آنچه مصلحت آنان است. (جر، 1382، ص 1229) داوری کردن، اداره کارهای مملکت، ریاست کردن، رهبری، عدالت، تنبیه، نگهداری و حراست تدبیر و حرکت در جهت مصلحت امری هم آمده است. (منصوری، 1372، ص 48)

ب: معنای اصطلاحی سیاست: سیاست آن راهکاری است که انسان‌ها بتوانند توسط آن به اهداف انسانی و اهدافی که برای رشد جامعه در نظر گرفته شده است برسند. بنابر فرمایش امام خمینی (ره) سیاست آن است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمام ابعاد انسان را در نظر بگیرد و آن‌ها را هدایت کند به سمت آن چیزی‌که به صلاح‌شان است.

تعریف سیاست از دیدگاه علمای حقوق به‌طور ساده و مختصر عبارت است از درک، تدبیر، و ادارة امور جامعه، سیاست به تعریف دیگر، به‌معنای مدیریت اوضاع و شرایط و بیشترین بهره‌برداری از امکانات موجود برای دست‌یابی به مصالح افراد است؛ به عبارت دیگر خط‌مشی کلی و عمومی که در این صورت بیشتر به‌معنای استراتژی به‌کار رفته است. چگونگی اداره‌ای کشور و حفظ قدرت، چگونگی هدایت و پیش‌برد امور به‌سمت اهداف تعین شده همان سیاست‌ورزی. به تعبیری، سیاست علمی است که همه اشکال رابطه قدرت را در زمان و مکان‌های گوناگون به بررسی می‌گیرد و جهت چگونگی اعمال این قدرت را نشان‌ میدهد. (ابوالحمد، 1396، ج 1، ص 29)

ابوحامد غزالی، سیاست را تدبیر در جهت الفت و اصلاح امور جامعه و ایجاد و حفظ آن می‌داند؛ یا علم شناخت جامعه و پدیده‌های اجتماعی و شناخت چگونگی مسیر تحولات آن را سیاست می‌گویند. کرستین لازرژ، واژه‌ی سیاست را در معنای درک، تدبیر و اداره‌ی مسائل جامعه، به‌کار برده است. بر همین اساس، سیاست جنایی را امری دو سویه دانسته که از یک‌سو با تجزیه و تحلیل امری خاصی در جامعه، با تعیین پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با عملی کردن یک استراتژی (راهبرد) به‌منظور پاسخ، به وضعیت‌های بزه‌کاری، یا کجروی (انحراف) در ارتباط است. (ناطقی، 1398، ص 37)

1-2. مفهوم جنایی

لفظ جنایی کلمه‌ای عربی است از ریشه جنی و در لغت‌نامه دهخدا به‌معنای چیدن میوه از درخت است. (دهخدا، 1377، ص 7865). به‌معنای‌ گناه یا آنچه ارتکاب آن موجب عقاب و قصاص دنیوی و اخروی می‌شود نیز استعمال شده است.

در اصطلاحی فقهی جنایت به هر فعلی که شرعاً «حرام باشد اطلاق می‌شود؛ چه آن فعل بر نفس واقع شود، یا به مال یا غیر مال لیکن عملاً». در عرف فقها جنایت بر افعالی اطلاق می‌شود که بر انسان یا اعضای او وارد شود؛ مانند قتل، جرح، ضرب. (نورمحمدی، 1390، ص 29)

در مجموع می‌توان اظهار داشت که اصطلاح جنایت در دو مفهوم موسع و مضیق قابل برسی است. زمانی‌که در معنای مجازات جنایی و جرم جنایی به‌کار رود، مفهوم مضیق جنایت مطرح است و هرگاه جنایت شامل همه آنچه مرتبط به جرایم و مجازات‌ها باشد،به‌معنای موسع جنایت مد نظر است.

مفهوم اصطلاحی سیاست جنایی، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و برداشت‌ها و نظریه‌ها در بین دانشمندان و تفاوت سیاست‌های دولت‌ها و قلمروهای سیاسی‌شان که بر اساس ایدولوژی های متفاوت شکل می‌گیرد، متفاوت است.  سیاست جنایی از یک‌سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با عملی ساختن یک استراتژی (راهبردی) به‌منظور نحوه‌ای پاسخ‌دهی به وضعیت‌های کجروی (انحراف) در ارتباط است.

 نکته‌ی که باید با آن توجه داشت این‌که سیاست جنایی را نباید با سیاست کیفری اشتباه گرفت. سیاست جنایی یعنی Policy Penal) ) از سیاست کیفری (Policy Criminal) متمایز است. چراکه سیاست کیفری مجموعه‌ی قواعد حقوق جزایی‌ که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می‌دهد و سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می‌گیرد؛ سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیرکیفری است. پس قلمرومفهوم سیاست جنایی بسیار وسیع‌تر از سیاست کیفری بوده و شامل سیاست کل دولت در مقابل پدیده مجرمانه است. (حسینی، 1393، ص 13)

2- انواع سیاست جنایی

به نظر دانشمندان سیاست جنایی از لحاظ کاربردی در صحنه عمل به چهار دسته تقسیم می‌شود

2-1. سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی تقنینی، طرز برداشت و تلقی مقام قانون‌گذاری در قالب وضع و تصویب قوانین مختلف از سیاست جنایی است. به بیان دیگر، زمانی که متون قانونی در خصوص یک پدیده مجرمانه توسط قانون‌گذار هرکشوری تصویب می‌گردد، در واقع بیانگر سیاست جنایی تقنینی خاص آن کشور در خصوص پدیده مجرمانه مورد نظر می‌باشد.

سیاست جنایی تقنینی یک نوع خاص از سیاست جنایی می‌باشد و چارچوب اصول راهبردی سیاست جنایی یک دولت بر اساس آن مشخص می‌گیرد. در افغانستان متصدی سیاست تقنینی، شورای ملی است که متشکل از مجلس عوام یا ولسی جرگه و مجلس اعیان یا مشرانو جرگه می‌باشد؛ زیرا قانون در افغانستان عبارت است از مصوبه هر دو اطاق پارلمان و توشیح رئیس جمهور، افزون برآن رئیس جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را نیز دارد، در صورتی که فرامین تقنینی از طرف شورای ملی رد نشود در حکم قانون محسوب می‌شود (حبیبی، 1397، شماره 10)

2-2. سیاست جنای قضایی

سیاست جنایی قضایی عبارت از سیاست جنایی است که در تصمیم‌ها و رویه‌های محاکم (دادگاه‌های داد گستری) منعکس است. سیاست جنایی قضایی در زمینه‌ی حمایت از حقوق بشر شامل طرح موضوع، چگونگی دریافت و اعمال قواعد و مقررات بین‌المللی یا حقوق داخلی راجع به حمایت از حقوق بشر توسط دادگاه‌های ذی‌ربط می‌شود، وظیفه‌ی خاص تفسیر، ارشاد و اعمال به وسیع‌ترین معنای آن، به قوه قضایئه محول شده است.

قضات محاکم باید به فقه حنفی مراجعه نمایند. متصدی سیاست جنایی قضایی در افغانستان قوه قضائیه است، قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان شمرده می‌شود که در رأس آن دادگاه عالی قرار دارد که متشکل از نه عضو هستند که با پیشنهاد رئیس جمهور و تأئید پارلمان تعیین می‌شود. ساختار قضایی دادگاه عالی افغانستان نیمه انتصابی و نیمه انتخابی است. (لازرژ، 1395، ص 146)

2-3. سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که از سوی قوه‌ی مجریه، به‌عنوان رکن اجرایی یک کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه‌ی مقننه در پیش‌گرفته می‌شود. این نوع از سیاست جنایی به سیاستی اطلاق می‌گردد که از سویی دولت یا قوه‌ی اجرائیه در راستایی بسترسازی، متناسب جهت اجرایی اصول و استراتژی‌های سیاست جنایی اتخاذ می‌گردد. (جمشیدی، 1394، ص 30)

 در عرصه سیاست جنایی اجرایی، از یک سو نقش و عمل کرد مجریان و ضابطان و از سوی دیگر رویاروی با پدیده‌ای جنایی و کشف جرایم و تعقیب آن مطرح است؛ و از سوی دیگر این نهاد به‌طور کل عملکرد و نقش مجریه در مرحله پاسخ‌گویی به جرایم و انحرافات، یعنی سطوح اجرایی احکام و بسترسازی در راستای پیش‌گیری از پدیده‌ای جنایی رخ می‌دهد و سیاست جنایی اجرای قلمرو و اقتدار قوه‌ای مجریه را در امور کلان سیاسی به‌عهده دارد. اجرای سیاست جنایی در افغانستان به عهده حکومت است. حکومت در افغانستان متشکل از رئیس جمهور و وزراء است که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌کند. پلیس و لوی‌سارنوالی به‌عنوان نهادهای زیر مجموعه حکومت مسئولیت پیش‌گیری از وقوع جرایم و اجرای مجازات و فیصله‌های محاکم را به عهده دارد.

2-4. سیاست جنایی مشارکتی

چنانکه کریستین لازرژ، نیز به آن اشاره کرده است، به‌منظور ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی، علاوه براشتراک ارکان حکومتی، مشارکت رسانه‌ها، انجمن‌ها، شهروندان و یا به‌طور کل جامعه‌ای مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. (لازرژ،1395 ص 164)

این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد. بلکه بدین جهت جامعه‌ای مدنی به‌عنوان کنشگران عمده سیاست جنایی مطرح بوده و طبعاً بایستی مشارکتی فعال نیز داشته باشد، شرکت دادن جامعه مدنی به‌خصوص مردم در این پروسه صرف‌نظر از نشان دادن کارایی مردم، در این عرصه خود بدین معناست که پیش‌گیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از جامعه نیز بر می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گستره‌ای از کنشگرایی این عرصه را نیز دارد. بلکه نوعی هماهنگی و انسجام در این تمامی ارکان فوق الذکر را نیز می‌طلبد؛ بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه‌ای مدنی که در چارچوب اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده‌ای مجرمانه را سامان می‌بخشد.

این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده‌ای قوای مقننه و مجریه در زمینه‌ای سیاست جنایی با همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده‌ای مجرمانه است. شیوه‌های مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور است. این مشارکت در سطح جنایی تقنینی یا عکس‌العمل که مردم در قبال اعمال و رفتارهایی که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد، حال ممکن این گونه رفتارها از سوی مردم ضدارزش قلم داد شده و تبدیل به قانون گردد و همچنین ممکن است بر عکس، همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده از سوی دولت ایستادگی و مقاومت کنند و از تبدیل شدن آن به قانون جلوگیری نمایند.

 دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه‌ی مشارکت هرچه وسیع‌تر و فعال‌تر ارکان جامعه‌ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیررسمی و غیردولتی چه در امر پیش‌گیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ‌های سرکوبگر صرف به پاسخ‌های توسعه‌محور، توجه همزمان به پیش‌گیری با ارائه آمار و توسعه‌ی آموزش، پاسخ‌های اجتماعی در کنار مجازات‌های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه‌ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ‌های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیات‌های موجود می‌شود.

3- جرایم جنسی

جرایم جنسی شامل تجاوز جنسی، تجاوز به عنف، شکنجه‌ای جنسی، برده‌گیری جنسی، حاملگی اجباری و سقط جنین را گویند. (نشرات ستره محکمه، متحدالمال‌های 116-190)

جرایم جنسی یکی از اقسام رذیلت‌های اخلاقی است که در جریان ارتکاب آن عنصر اراده نقشی با اهمیت را ایفا می‌کند و مجرمین جرایم جنسی با اختیار خویش فضیلت را رها می‌کند و به دامان رذیلت می‌گراید. با توجه به اینکه جرایم جنسی بر دوگونه حدی و تعزیری تقسیم شده است؛ و جرایم تعزیری نیز به جرایم جنسی علیه اشخاص و جرایم جنسی علیه عفت عمومی دسته‌بندی می‌شود. بدین لحاظ مجازات آن نیز متفاوت است. از قبیل اعدام، حبس و جزایی نقدی قانون‌گذاری شده است.

4. مصادق جرایم جنسی

4-1. زنا

 ماده 643: زنا عبارت است از مقاربت جنسی زن و مردی که بین آن‌ها رابطه زوجیت موجود نباشد. از نظر قانون‌گذار کشور جرم زنا با هر وطی حرام تحقق پیدا می‌کند؛ و یا اینکه زنا عبارت از جفت گرفتن مرد و زن به‌طور نامشروع که کدام شبه در آن نباشد و اگر ازدواج کند که گمان کند حلال است هیچ حدی برآن نیست و یا زنا یک لفظ عربی است که در شریعت دلالت بر معاشرت جنسی (درگیر شدن در عمل جنسی) خارج از رابطه‌ی زوجیت دارد.

 تحت قوانین شرعی، زنا یک جرم حدّی به‌شمار می‌رود. یک گناه که مخالف دستورات الهی می‌باشد و تطبیق جزای آن لازمی می‌باشد. هرچند، زمانی‌که زنا به‌عنوان یک جرم حدی ثابت نگردد، یعنی شواهد و مدارک از مقاربت جنسی قبل از ازدواج یا خارج از رابطه‌ی زوجیت در دست باشد، این جرم در قانون جزاء افغانستان به‌عنوان یک جرم تعزیزی به حساب می‌آید. جرایم تعزیزی در اسلام آن‌هایی هستند که در منابع اصلی قوانین اسلامی (قرآن و سنت) به‌عنوان جرایم حدّی تصریح نگردیده باشد.

جرایم تعزیزی عبارت از جرایمی اند که چگونگی رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم شرع بوده و وی در مورد مجازات آن‌ها تصمیم بگیرد. همانطوری که یادآوری گردید. در ماده 644 بند 1 بیان کرده است: در حالت زنای تعزیری شخص قرار ذیل مجازات می‌گردد. یک: حبس متوسط: در صورتی که متأهل باشد به حبس متوسط بیش از دوسال و در صورت که متأهل نباشد به حبس متوسط تا دوسال مجازات می‌گردد.

دو- حبس طویل: دربند 2 همان ماده آمده است: هرگاه اشخاص مندرج اجزای 1 و 2 فقره 1 این ماده از جمله محرمات دایمی یا موقتی یا مربی- معلم یا آمر یکدیگر بوده یا به‌نحوی از انحا بالای یک دگر نفوذ و اختیار داشته باشند به حبس طویل تا 7 سال محکوم می‌گردند.

 این ماده با مذهب جعفری و حنفی ناسازگار دیده می‌شود؛ زیرا در مذهب جعفری و حنفی متأهل اعدام و زنای غیر متأهل شلاق است که قانون‌گذار در نحوه قانون‌گذاری ظاهراً «از هردو مذهب فاصله گرفته است. دوم اینکه حبس بدیل جزای شلاق با هیچ یک از معیارهای جرم‌انگاری سازگاری ندارد و بدون مصلحت عقلایی است؛ زیرا در مدتی که مجرم در زندان است از یک طرف نظام اقتصادی خانواده متزلزل می‌شود و هزینه محاکم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر سالب آزادی بدون دلیل است؛ زیرا اگر حد اثبات شود زندان بی‌معنا است و حد باید اجرا شود و اگر حد اثبات نشود سلب آزادی بدون دلیل است. (کود جزا 1396)

4-2. لواط

ماده 646: شخصی که با زن یا مرد دیگری لواط با دخول اندام تناسلی در دبر زن یا مرد دیگری به هر اندازه‌ای باشد محقق می‌شود و در ماده 647 آمده است که مرتکبین جرم لواط به حبس متوسط تا دو سال محکوم می‌گردد و هم چنین حالات مشدده جرم لواط در ماده 648 اشاره شده است. در حالات ذیل به حبس متوسط بیش از دوسال مرتکب محکوم می‌گردد. 1- در صورتی که مرتکب جرم لواط از جمله محارم دایمی یا موقتی باشد. 2. در صورتی که مرتکب مربی یا معلم یا آمر بود و یا به نحو از انحا بالای مفعول نفوذ و اختیار داشته باشد؛ و در صورتی که یکی از مرتکبین به سبب کتمان مرض در نتیجه ارتکاب جرم لواط به امراض مقاربت جنسی مبتلا شده باشد. به نظر می‌رسد که این ماده نیز با مذهب جعفری و ناسازگار است؛ زیرا در مذهب جعفری لواط از جرایم حدی و حکم مرتکب در همه موارد اعدام است. ولی در مذهب حنفی از جرایم تعزیری به‌شمار می‌رود (کود جزا همان).

4-3. مساحقه

ماده 645: مساحقه همجنس بازی زنان با اندام تناسلی راگویند. هر یک از مرتکبین به حبس قصیر از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد. این ماده در کود جزا خلاف مذهب جعفری است زیرا در فقه جعفری مساحقه از جرایم حدی به‌شمار می‌رود و برای مرتکب آن صد تازیانه شلاق مقرر شده است ولی در فقه حنفی از جرایم تعزیری محسوب می‌شود و اختیار آن دست حاکم اسلامی است. (کود جزا همان)

4-4. قوادی

قانون‌گذار کشور در ماده 650 بند 1 می‌گوید «قوادی از هم رسانیدن دو یا چند نفر برای ارتکاب فعل زنا یا لواط از طریق وساطت یا فراهم نمودن مکان به این منظور است» و در آن تکرار عمل شرط نیست. جرم قوادی در فقه جعفری از جرایم حدی است ولی در فقه حنفی از جرایم تعزیری محسوب می‌شود و قانون‌گذار با رویکرد فقه حنفی آن را جرم‌انگاری کرده است.

ماده 651: «شخصی که مرتکب جرم قوادی گردد به حبس متوسط تا دوسال محکوم می‌گردد». ماده 652: «هرگاه مجنی‌علیه طفل باشد مرتکب مطابق احکام فصل تجاوز جنسی مندرج این باب مجازات می‌گردد». جرم قوادی در فقه جعفری از جرایم حدی است. ولی قوادی در فقه حنفی از جرایم تعزیری است و قانون‌گذار مطابق با فقه حنفی مجازات تعزیری را برای مرتکب آن وضع کرده است (کود جزا همان).

4-5. قذف

 قانون‌گذار کشور در ماده 673 بند 1 بیان کرده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به‌نحوکه اگر صدق می‌داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده به جزا محکوم می‌گردید یا به نزد مردم تحقیر می‌شد». گفتنی است جرم قذف در فقه جعفری و حنفی از جرایم حدی به‌شمار می‌رود که در صورت اثبات آن حد بر مقذوف و در غیر اثبات حد بر قاذف اجرا می‌شود.

قذف بر دوگونه است قذف حدی که در آن اتهام با صراحت بیان می‌شود و دیگر قذف تعزیری که در آن اتهام نسبت داده می‌شود. مراد قانون‌گذار از این قذف، قذف تعزیری است زیرا با عبارت نسبت دادن آن را تعریف کرده است. با توجه به اینکه جرایم جنسی بر دوگونه حدی و تعزیری تقسیم شده است؛ و جرایم تعزیری نیز به جرایم جنسی علیه اشخاص و جرایم جنسی علیه عفت عمومی دسته‌بندی می‌شود، بدین لحاظ مجازات آن نیز متفاوت است که از قبیل اعدام، حبس و جزایی نقدی قانون‌گذاری شده است.

 در مجازات قذف در بند 2 ماده 673 بعد از تعریف قذف قانون‌گذار گفته است: هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر قذف ساقط گردد، مرتکب تعزیرا به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد. بند 3: هرگاه به اثر ارتکاب جرم مندرج فقره 1 این ماده به حیث شخص یا خانواده وی طوری صدمه وارد گردد که مخالفت را در ازدواج دختر یا زن به وجود آورد مرتکب به حداکثر حبس قصیر یک سال محکوم می‌گردد. قذف دوگونه است. قذف حدی که جزای آن از نظر قرآن هشتاد تازیانه و عدم قبولی شهادت آن تعیین شده است و قذف تعزیری که تعیین جزای آن دست حاکم اسلامی است بدین لحاظ مراد از قذف در ماده 673 در کود جزا قذف تعزیری است و مشکل با فقه هم ندارد. (کود جزا، همان)

4-6. تجاوز به عفت زن

قانون‌گذار کشور در ماده 640 بند 1 تفخیذ، مساحقه و تماس جنسی و در بند 2 معاینات پرده بکارت زن را بدون رضایت آن، و یا بدون حکم محکمه ذی‌صلاح که از سوی طب عدلی صورت می‌گیرد. انجام شود. این عمل را جزء جرایم جنسی علیه اشخاص قرارداده است و مرتکب به حبس قصیر از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و در بند 3 تصریح شده است. عمل مندرج فقره 2 این ماده با استفاده از زور تهدید یا ارعاب انجام داده شود، مرتکب به حبس متوسط، بیش از یک سال تا پنج سال محکوم می‌گردد. (کود جزا، همان)

4-7. آزار و اذیت جنسی زن و طفل

 ماده 668: شخصی که به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته‌های نا مشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زن یا طفل گردد، مرتکب جرم آزار و اذیت زن و طفل شناخته می‌شود. قانون‌گذار کشور آزار و اذیت جنسی را بر دوگونه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده است که از گونه مستقیم جرایم جنسی در ماده 664 و از گونه غیر مستقیم آن در ماده 668 بحث نموده است و در مجازات آزار و اذیت زن و طفل قانون‌گذار کشور در ماده‌های متعدد برای آزار و اذیت زن و طفل مجازات مقرر کرده است.

مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محلات عامه، وسایل نقلیه عمومی و یا هر محل دیگری به جزایی نقدی از 5 هزار تا 10 هزار افغانی محکوم می‌شود (ماده 669). مرتکب آزار و اذیت زن یا طفل در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی به جزایی نقدی از ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم می‌گردد ماده (670). کود جزا در موارد ذیل هم به حالات مشدده این جرم توجه کرده است. 1- در صورتی که این جرم توسط استاد- مربی، طبیب یا آمر با استفاده از وظیفه یا موقف یا نفوذ ارتکاب گردد و در صورتی که ارتکاب جرم منجر به صدمه‌ای جسمی یا روحی مجنی‌علیه گردد. 2- در صورتی که جرم مکرر «ارتکاب گردد، مرتکب به حبس قصیر شش ماه محکوم می‌گردد.

در باره مجازات ضبط و ثبت هویت مجنی‌علیه ماده 665 بند 1 می‌گوید: هرگاه شخصی هویت، تصویر، فلم، یا حالات مجنی‌علیه جرایم مندرج این فصل را ضبط و یا ثبت نماید، به حبس قصیر محکوم می‌گردد. در بند 2 هرگاه شخصی هویت، تصویر، فلم یا حالات مجنی‌علیه جرایم مندرج این فصل را نشر یا افشا نماید به حبس متوسط تا دوسال محکوم می‌گردد.

بند 3: هرگاه هدف از ارتکاب اعمال مندرج فقره‌های (1.2) این ماده کسب منفعت یا مجبور ساختن طفل به اجرایی عمل نا مشروع باشد مرتکب به حبس طویل بیش از 7 سال محکوم می‌گردد. در مجازات حبس و اعدام قانون‌گذار کشور در ماده 636 بند 2 تصریح کرده است که :هرگاه در جرایم جنسی شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد ساقط گردد. مرتکب مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد. (کود جزا همان).

4-8. اجبار، تحریک و تشویق طفل به فسق و فجور

قانون‌گذار کشور در کود جزا ماده 618 بند 1، از اجبار، تحریک و تشویق طفل به فجور و اتخاذ فسق به حیث جرایم جنسی علیه عفت عمومی یاد کرده است. ماده 618 بند 1 بیان می‌دارد: شخصی که طفل را به فسق و فجور یا اتخاذ فسق به حیث حرفه تحریک تشویق یا مجبور نماید و یا در این مورد تسهیلاتی برای وی فراهم سازد به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد. (کود جزا همان)

4-9. بچه‌بازی

ماده 653: شخصی که طفل مذکر یا مؤنث را به‌منظور لذت بردن جنسی یا رقصانیدن در محفل عام یا خصوصی نگهداری نماید یا یکی از اعمال مندرج این فصل را از قبیل رقصانیدن ماده 654، آموزش رقص ماده 655، برگزاری محفل بچه‌بازی ماده 656، شرکت در محفل بچه‌بازی ماده 658 مرتکب جرم بچه‌بازی شناخته و مطابق احکام این فصل مجازات می‌گردد.

قانون‌گذار کشور از جرایم و مجازات بچه‌بازی در موارد متعدد یاد کرده است. 1- شخص که مذکر یا مؤنث را به‌منظور لذت بردن جنسی یا رقصانیدن نگهداری نماید به حبس متوسط تا سه سال ماده 654 یا به‌منظور بچه‌بازی آموزش رقص دهد به حبس متوسط تا دوسال ماده 655 یا به قصد استفاده در محافل عام یا خصوصی برقصاند به حبس متوسط بیش از سه سال ماده 656 و جرم فقره 1 این ماده به حداکثر حبس متوسط محکوم می‌گردد. 2- شخصی که محفلی را به‌منظور بچه‌بازی برگزار نماید. یا آگاهانه زمینه را برای ارتکاب این عمل فراهم سازد و در صورت تکرار به حداکثر حبس قصیر و در ماده 657 و شخصی که آگاهانه در آن محفل اشتراک نماید جزای نقدی از پنج هزار تاسی هزار افغانی و جرم فقره 1، این ماده به حبس قصیر محکوم می‌گردد.

ماده 658: قانون‌گذار کشور در این مواد از نگهداری طفل مذکر و مؤنث به‌منظور لذت بردن جنسی، رقصانیدن آموزش رقص، برگذاری محفل و اشتراک در آن به حیث بچه‌بازی یاد کرده و مجازاتی از قبیل حبس و جزای نقدی مقرر کرده است. ولی از مفاهیم مواد یاد شده فهمیده می‌شود که اگر این اعمال از طریق مرد و زن یا پسر و دختری که بالای سن قانونی است ترتیب و اجرا شود گویا جرم شمرده نمی‌شود.

  در مجازات احوال مشدده جرم بچه‌بازی ماده 666: ارتکاب جرم بچه‌بازی در حالات ذیل مشدده شناخته شده مرتکب به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. 1- در حالی که مرتکب بیشتر از یک طفل را نگهداری نماید. 2-در حالیکه قربانی 12 سالگی را تکمیل نکرده باشد. 3-در حالیکه جرایم مندرج این فصل با استفاده از ضعف اقتصادی طفل ارتکاب یافته باشد. 4- در حالتی جرم توسط اقارب یا هر شخصی که بالای طفل تسلط قانونی داشته باشد ارتکاب یابد. 5- در حالتی که جرم با استفاده از صلاحیت وظیفوی ارتکاب یافته باشد (کود جزا همان).

4-10. خرید و فروش طفل

درماده 662 قانون‌گذار کشور از خرید و فروش طفل به‌منظور بچه‌بازی، علاوه بر جرم قاچاق انسان، خریدار و فروشنده را به جرم بچه‌بازی نیز محکوم کرده است. (کود جزا همان).

4-11. ترصد در منازل غسل در محل عام

قانون‌گذار کشور در کود جزا ماده 905 بند 1 ترصد در منازل اشخاص و سایر اما کن و در بند 2 همان ماده غسل در محل عام به‌صورت منافی حیا و ظاهر شدن در حالت عریان به حیث اعمال منافی عفت و اخلاق، جرم‌انگاری کرده است.

4-12. ضبط و ثبت نشر هویت مجنی‌علیه

قانون‌گذار کشور در ماده 665 ضبط و ثبت و نشر هویت مجنی‌علیه را که به‌صورت تصویر، فیلم و افشاء صورت می‌گیرد، به حیث جرایم جنسی علیه عفت عمومی جرم‌انگاری کرده است. (کود جزا همان).

4-13. تعریف تجاوز جنسی.

ماده 636 کود جزا تجاوز جنسی را چنین تعریف کرده است: شخص که با جبر یا سایر وسایل ارعاب‌آمیز یا تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی و یا روانی مجنی‌علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی‌علیه اعم از زن و مرد یا خورانیدن دوای بی‌هوش کننده یا سایر وسایل زایل‌کننده عقل، به وی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد. (کود جزا همان).

تجاوز جنسی مرکب از دو واژه «تجاوز» و «جنسی» از نظر لغوی به‌معنای ستم و تعدی می‌باشد. براین‌ اساس، اصلی‌ترین بار معنایی که واژه تجاوز به همراه دارد، عنصر نارضایتی فرد مورد تجاوز است. چرا که اگر چه در ابتدا از واژه تجاوز، اجبار و قهر و غلبه متبادر به ذهن می‌شود، لیکن در واقع منحصر به قهر و غلبه نیست. هر نوع اجباری که نارضایتی فرد مورد تجاوز را به همراه دارد، خواه این تجاوز از طریق اجبار و قهر و غلبه به وقوع بپیوندد خواه از طرق دیگری چون فریب و تهدید یا سوء استفاده از عدم هوشیاری فرد باشد.

 قید جنسی که با اضافه شدن به واژه تجاوز بار معنایی خاصی در بر دارد مربوط به کلیه اعمالی است که به جنسیت یعنی مرد یا زن بودن و وجه تمایز بارز آن اندام تناسلی ارتباط می‌یابد. اگر چه اهداف تکوینی و تشریعی از امور جنسی مربوط به تولید مثل و بقای نسل است، لیکن در اینجا مفهوم جنسی بر می‌گردد به تمایل شدیدی که به نام شهوت خوانده می‌شود. در واقع با اضافه کردن قید جنسی به تجاوز، حیطه رفتارهای انسان مقید و منحصر به اعمال خلاف جنسی می‌شود که به درجة حادی رسیده است که تجاوز تلقی می‌شود.

 تجاوز جنسی نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی برای ابراز قدرت و خشم صورت گیرد. در تعریف اصطلاحی از تجاوز جنسی بیشتر اذهان به واژه زنای به عنف متمایل می‌گردد. در حالی که تجاوز جنسی مفهومی عامتر از زنای به عنف است، انواع روابط جنسی از نوع دخول، بدون اراده و میل مفعول، خواه بین زن و مرد یا بین دو مرد و یا بین یک فرد بزرگسال و یک طفل باشد، همه تجاوز جنسی محسوب می‌شود. در واقع برای رسیدن به مفهوم اصلی تجاوز جنسی باید دید که ماهیت و جوهره تجاوز جنسی چیست؟

در یک نگاه اجمالی تجاوز جنسی را می‌توان دخول آلت متجاوز در مهبل یا مقعد زن یا مرد یا طفل دیگری دانست، البته ماهیت تجاوز جنسی در گذر زمان و قوانین کشورهای مختلف تحول و توسعة زیادی یافته است و حتی تا جایی پیشرفته که در برخی کشورها، برقراری رابطه جنسی مرد با همسرش اگر بدون رضایت وی باشد، تحت عنوان تجاوز جنسی قابل تعقیب است. عمل ارتکاب یافته، علی رغم رضایت قربانی و نبود اکراه و اجبار، تجاوز جنسی تلقی شده و مرتکب عمل به مجازات پیش‌بینی شده برای این جرم، محکوم می‌گردد و هم چنین عدم سن رشد در نکاح جرم می‌باشد؛ و رشد جسمانی شخص وقتی است که او به سن نکاح رسیده باشد. بدین اساس زن بالغ زنی است که به سن نکاح رسیده باشد.

در مورد سن نکاح، ماده ۷۰ قانون مدنی افغانستان مقرر می‌دارد که: اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد که ذکور سن ۱۸ و اناث سن ۱۶ سالگی را تکمیل کرده باشند. همچنان در ماده ۷۱ قانون مدنی فقره ۲ آن در مورد چنین صراحت دارد که عقد نکاح صغیره کمتر از ۱۵ سال به هیچ وجه جواز ندارد. قانون مدنی جلد اول، ۱۳۵۵ به همین ترتیب ماده ۹۴ قانون احوال شخصیه اهل تشییع نیز سن ازدواج را برای دختر ۱۶ و برای پسر ۱۸ سال مکمل شمسی تعیین کرده است. طبق قانون احوال شخصیه اهل تشیع ۱۳۸۸، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه قربانی عمل جنسیِ نا مشروع، دختر زیر سن ۱۶ سال باشد عمل تجاوز صدق می‌کند و مطابق ماده 637 به حبس طویل محکوم می‌گردد. (همتی، 1356، ماده 70 ص 42)

4-14. تجاوز به عنف

 واژه عنف در لغت به‌معنای ضد (رفق) است اما آن چیزی که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته و پرکاربرد است همان تجاوز به عنف در جرایم جنسی است، متجاوز با استفاده از یک اسلحه، قدرت بدنی یا تهدید به ایجاد ضرب و جرح بر قربانی خود تسلط می‌یابد و از تهاجم جسمانی برای رام کردن و مطیع ساختن قربانی استفاده می‌نماید. برخی از این‌ متجاوزین ابتدا اقدام به ربودن قربانی و بستن وی نموده، سپس به او تجاوز می‌کنند. (رمضانی،1383، ص 22-2)

در موارد ذیل تجاوز به عنف صدق می‌کند. 1- وادار کردن کسی به‌کاری بدون رضایت او 2-در هم شکستن مقاومت آدمی مانند دخول قهری به منازل مردم و علی رغم ساکنان منزل 3- عمل ارادی همراه با تجاوز و ضرر دیگری یا زمینه‌ی نقض قانون 4- سوء نیت (قصد مجرمانه) تجاوز به عنف برای ابراز قدرت و خشم صورت می‌گیرد. ندرتاً در چنین موارد مسأله جنسی فرع است. در چنین مواردی رابطه جنسی در خدمت نیازهای غیر جنسی و حتی گاهی انگیزه سیاسی دارد.

4-15 تجاوز گروهی

قانون‌گذار کشور در ماده 641 از تجاوز جنسی بالای مجنی‌علیه توسط بیش از یک نفر بحث کرده است و هریک از مرتکبین با رعایت احکام مندرج اجزای 4 و 5 ماده 170 این قانون حسب احوال به اعدام یا حبس دوام درجه یک محکوم می‌گردد.

4- سیاست جنایی پیش‌گیرانه

پیش‌گیری در لغت به‌معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، جلوبستن یا جلو شیوع بیماری را گرفتن، یا مانع شدن از وقوع چیزی در آینده و کلیه اقداماتی که برای جلوگیری از بروز بیماری‌ها و به حداقل رساندن عوارض آن‌ها انجام می‌شود، آمده است. به‌طور کلی، پیش‌گیری از نظر ریشه‌شناسی به‌معنای پیش‌دستی کردن و جلو چیزی رفتن و همچنین به‌معنای آگاه کردن و هشدار دادن و خبر چیزی را دادن به‌کار رفته است.  با توجه به این مفهوم کلی، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد پیش‌گیری محسوب می‌شود. پیش‌گیری ممکن است با روش‌های مختلفی انجام شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم می‌تواند به‌عنوان جرایم پیش‌‌گیری به‌کار آید؛ مانند این‌که پولیس به مردم در حفاظت از حادث ترافیکی هشدار می‌دهد. (احسانی، 1397، ص 30)

درباره‌ای تعریف و قلمرو پیش‌گیری از جرم میان صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد که دو دیدگاه متفاوت 1- مفهوم و استنباط موسع، 2- مفهوم استنباط محدود و مضیق نسبت به پیش‌گیری قابل توجه است:

4-1. انواع پیش‌گیری

الف. مفهوم موسع پیش‌گیری

پیش‌گیری از جرم در مفهوم عام وموسع هر اقدام است که از ارتکاب جرم جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند جنبه‌ای کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به بیان دیگر هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزه‌کاری گردد، پیش‌گیری گفته می‌شود. بنابراین مطابق این دیدگاه هرچیزی که در مقابله با جرم از بروز آن جلوگیری نماید یا موجبات کاهش آن را فراهم سازد پیش‌گیری از جرم تلقی می‌شود. (احسانی، 1397 ص 36)

در این دیدگاه، کیفر و مجازات نیز نوع پیش‌گیری محسوب می‌شود. چرا که از یک سو با توجه به بازدارندگی عام سبب پیش‌گیری عمومی شده و از سوی دیگر با بازدارندگی خاص از تکرار جرم توسط مجرم جلوگیری می‌کند. پیش‌گیری در مفهوم موسع واکنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی، همچنین کنش‌های اجتماعی قبل از وقوع جرایم به‌منظور خنثی کردن عوامل جرم‌زای خانوادگی، فردی و محیطی را شامل می‌شود. در مفهوم موسع پیش‌گیری از جرم قلمرو فعالیت‌های پیش‌گیرانه به نهادهای کیفری و غیرکیفری تسری می‌یابد؛ در نتیجه تعداد افراد و نهادهای مشارکت‌کننده در امر پیشگری نیز افزایش می‌یابد.

ب. مفهوم مضیق پیش‌گیری

پیش‌گیری در مفهوم مضیق به «مجموعه وسایل و ابزارهای اطلاق می‌شود که دولت و جامعه مدنی برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‌زاویه از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد. برخی بر این باورند که پیش‌گیری از جرم در بر گیرنده‌ای تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزه‌کاری را کاهش می‌دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال می‌کند.

داشمندی بنام «ریموندگسن» پیش‌گیری مضیق را چنین تعریف می‌کند: «هرگونه تدبیر و اقدامی که هدف نهایی آن محدود کردن دامنه ارتکاب جرم از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش احتمال وقوع آن بوده و بدون استفاده از تهدید کیفر یا اجرایی آن باشد (نیازپور، ص 128).

 همچنین «موریس کوسن»، پیش‌گیری را مجموعه اقدامات و تدابیر غیرقهرآمیزی می‌داند که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم و کاهش شدت بزه در خصوص علل جرایم اتخاذ می‌شود. براساس این رویکرد که توسط اغلب جرم‌شناسان پذیرفته شده است، پیشگری از جرم در مفهوم خاص و مضیق «مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله بابزه‌کاری از طریق کاهش یا از بردن علل جرم‌زا و همچنین اثرگذاری بر فرصت‌های پیش‌جنایی است؛ به گونه‌ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و سازکارهای غیرقهر‌آمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.

ج. فایده‌ی پیش‌گیری

امروزه پدیده‌ای جرم به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است. جرم نه تنها به قربانیان مستقیم خود صدمه وارد می‌کند، بلکه سایر افراد جامعه نیز از آن متضرر می‌گیردند. جرم بیشترین قربانیان مستقیم و غیر مسقیم خود را از میان افراد آسیب‌پذیر چه از لحاظ جنسیت و چه از نظر سن و چه از لحاظ وضعیت مالی هدف قرار می‌دهد؛ بیشترین قربانی جرایم را فقیران و طبقات آسیب‌پذیر جامعه تشکیل می‌دهند. (احسانی، 1397 ص 12)

بنابراین، پیش‌گیری از وقوع جرم بیش از همه به نفع طبقات فقیر جامعه می‌باشد. به هرحال امکان رهایی کامل از جرم در هیچ جامعه‌ای وجود ندارد، ولی می‌توان با انجام اقدامات پیش‌گیرانه به تقلیل و کنترل جرم دست یافت. فایده و کارآمدی پیش‌گیری از جرم همواره توجه صاحب‌نظران نظام‌های جزایی و حوزه‌ای سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و همچنین یافته‌های تجربی چنددهه اخیر نشان می‌دهند که اجرایی صحیح اقدامات پیش‌گیرانه، راه‌حل به مراتب کارآمدتر و مؤثرتر از راه پسینی مقابله با جرم است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست جنایی پیش‌گیرانه کاهش قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد و علاج واقعه باید قبل از وقوع آن شود؛ و نباید فراموش نماییم که «پیش‌گیری بهتر و ارزان‌تر از درمان است».

نتیجه گیری

وظیفه و رسالت اصلی سیاست جنایی دولت افغانستان در قبال جرایم جنسی و نحوه‌ای پاسخ دادن به آن آسان نیست. چراکه با سیاست جنایی موجود که دولت پیش می‌برد اضمحلال مطلق جرایم جنسی غیر ممکن است. آزار و اذیت جنسی در افغانستان یک چالش عمده و بر مبنای یک واقعیت تلخ اجتماعی است که تا حدود زیادی در لایه‌های جامعه پنهان نگاه داشته شده است.

برای مبارزه با این پدیده، به‌کار مشترک دادخواهی دوام‌دار و اطلاع‌رسانی مداوم نیاز است. دست‌اندرکاران زیادی در سطوح مختلف اجتماع وجود دارند که می‌توانند برای پیش‌گیری و همچنان ارائه خدمات به قربانیان همکاری کنند. مهم است که این شرکا شناسایی شوند و با آن‌ها کار دوام‌دار صورت گیرد تا بتواند در مبارزه با پدیده آزار و اذیت جنسی همکاری کنند.

با توجه به ظهور و پیدایش مسائل جنایی با مسائل الکترونیکی مقابله با جرایم جنسی تنها با نظام جزایی کافی نخواهد بود. با این تأکید که سیاست جنایی جزایی تنها عامل کنترل جرایم جنسی نیست؛ زیرا نظام‌های کنترل مختلف فراکیفری و نهادهای اجتماعی و ذاتی دیگری مانند خانواده، جامعه، وجدان اخلاقی و نظایر آن وجود دارند که نقش ویژه‌ای در پیش‌گیری و مبارزه با جرایم جنسی ایفا می‌نمایند.

 سیاست جنایی حاکم بر هر جامعه تابع مقتضیات نظام حقوقی و فرهنگ آن است. سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاست‌گذاری تشکیل می‌دهد و با هدف درگیر شدن با واقعیت‌های پیچیده‌ای جرم در عرصه‌های جامعه شکل می‌گیرد. زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه‌ی نظم و امنیت پایدارامکان‌پذیر است. شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه‌ی اعمال و رفتارهای مجرمانه‌ی خود را بدانند تا فعالیت‌های گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند.

سیاست جنایی برنامه‌های گسترده در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال می‌کند؛ به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه‌ها کاربرد دارد. مخصوصاً «کاهش جرایم جنسی، دولت افغانستان با تصویب قوانین متعدد که علاوه برآن در قانون نافذ و لازم الاجرای فعلی قانون منع خشونت علیه زن و قوانین و پالیسی‌های در مورد آزار و اذیت جنسی در مبارزه با جرایم جنسی برخواسته است. به امید که به جنبه‌ای سیاست پیش‌گیری و مشارکتی شرکا تاثیرداده شود.

منابع

1. ابن منظور، لسان العرب، (1988)، لبنان، دارالاحیاءالتراث.
2. ابوالحمد، عبدالحمید، (1396)، مبانی علم سیاست (ج 1، تهران، انتشارات توس.
3. احسانی، خداداد، (1397)، درآمدی بر پیش‌گیری از جرم، کابل، انتشارات امیری.
4. افرام البستانی، فراد، (1364)، منجد الطلاب تهران، انتشارات اسماعلیان.
5. آقا‌زاده، علی‌رضا، (1378)، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران درقبال قاچاق کالا، تهران، انتشارات آریان.
6. بندر ریگی، محمد، (1363)، فرهنگ جدید عربی فارسی، تهران، انتشارات اسلامی.
7. جر، خلیل، (1382)، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، ج 1، چ 14، تهران، موسسه انتشارات کبیر.
8. جمشیدی، علی‌رضا، (1394)، سیاست جنایی مشارکتی، چ 2، تهران، نشرمیزان
9. حسینی، سید محمد، (1394)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی چ 4، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
10. دهخدا، علی‌اکبر، (1346)، لغت‌نامه دهخدا، ج 3، تهران، دانشگاه تهران.
11. عمید، حسن، (1364)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر.
12. فاریابی، محمد عظیم، (1382)، اساسات علمی کشف و تحقیق جرائم، کابل، ریاست نشرات لوی سارنوالی ج.ا.ا.
13. فاریابی، محمدعظیم، (1397)، تاریخ حقوق جزا کابل، انتشارات حامد رسالت
14. منصوری، جواد، (1372)، شناخت و تحلیل سیاسی، چ دوم، مشهد مقدس، انتشارات آستان قدس رضوی.
15. ناطقی، محمد باقر، (1398)، سیاست جنایی اسلام وحقوق جزایی افغانستان درقبال جرائم جنسی، کابل، نشر واژه.
16. نورمحمدی، معصومه سادات، (1390)، سیاست جنایی افغانستان درقبال زنان بزه‌دیده تهران، نشرمیزان.

مقاله‌ها

1-اسلام و چالشهای فراروی آموزه‌های حقوق کیفری، سال دوم، شماره 4.

2-آقا بابایی، حسین و موسوی، ریحانه، (1391)، پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌ها.

3-جعفری، عبدالرضا جوان و همکاران (1391)، نقش زنان در ارتکاب جرائم جنسی، پژوهشنامه حقوق کیفری.

4-جور کویه، علی‌محمد، (1389)، سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی، حقوق اسلامی.

5- حبیبی، ضامن‌علی، (1397) فصلنامه کاتب، علمی پژوهشی، شماره 10.

6-رحیمی، نژاد، اسماعیل، شناخت بزهکاری و سیاست جنایی، فصلنامه نامه مفید.

7-رستمی، ولی، (1386)، مشارکت مردم در فرایند کیفری، فصلنامه حقوق، مجلهی حقوق و علوم سیاسی، شماره 2.

8-سرور، دانش، (1389)، حقوق اساسی افغانستان، مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا.

قوانین

1- قانون اجراآت جزای افغانستان، 1393، جریده رسمی، کابل.

2- قانون اساسی، 1382 رسمی جریده، مصوب.

3- قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،1385 جریده رسمی، کابل.

4- قانون مدنی، 1356.

5- قانون منع خشونت علیه زن، 1388

6- قبادی، علیرضا (1381) ضرورت مشارکت مردم در عرصه‌های فرهنگ از مجموعه مقالات دولت، مردم و همگرایی، ج 6، تهران.

7- کود جزا، کابل: (1396) جریده رسمی

W: www.kakaradvcates.com

DOI: http://dx.doi.org

www.supremecort.gov.af

[1] . دکترای....و عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان

[2] . ماستری ....