سیاست جنایی و شیوه‌های پیش‌گیری از جرم در افغانستان

جمعه‌علی حقانی[1]

لعل‌محمد بدخش[2]

چکیده

حقوق جزا در پرتوی یافته‌های جرم‌شناسی و با الگوگیری از علم طب، به این نتیجه رسیده است که پیش‌گیری بهتر از سرکوب است؛ زیرا سرکوب جرم از طریق مجازات‌ها، عوارض و پیامدهای ناگوار و ناخواسته‌ای را برای فرد محکوم، خانواده و جامعه دارد که دولت را به هدف مورد نظر از مجازات‌ها نمی‌رساند. بدین ترتیب امروزه حقوق جزا، متوسل به آموزه‌های پیش‌گیری گردیده است تا بتواند بدین طریق، هیولای جرم را مهار نماید. بنابر این نوع حکومت در پیش‌گیری از جرایم تأثیر مستقیم و عملی دارد. به‌طور نمونه، در نظام ترکیه و ایران توجه بیشتر به پولیس بوده که جرم را پیش‌گیری نماید. در آلمان توجه عمده روی شاگردان مکاتب است و حتی در نظام آموزشی‌اش این مسأله را مدنظر قرار داده است. در فرانسه یک نهاد مستقل برای پیش‌گیری از جرم بنانهاده شده و در یوگوسلاوی وسنگال نیز همین گونه است؛ اما در افغانستان تا کنون نهاد مستقل و برنامه عملی مشخص جهت پیش‌گیری از جرایم وجود ندارد؛ لیکن قانون طوری پیش‌بینی نموده که با رعایت مواد آن منجر به بروز جرم نشود که خود نوع پیش‌گیری محسوب می شود. در افغانستان بیشتر از نوع پیش‌گیری جدید (اجتماعی و وضعی) بهره برده می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، پیش‌گیری، سیاست جنایی، نوع حکومت.

مقدمه

تاریخ زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که بشر از گذشته دور همواره در فکر مقابله با جرایم و انحرفات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه، هر چند بیشتر از نوع کیفری، روی آورده است. پس از گذر از دوران‌های مختلف از نظر حقوقی و حکومت‌داری و تجربه و آزمون، مکاتب مختلف جزایی امروزه بیش از پیش به اصل «تقدم پیش‌گیری بر درمان» اعتقاد دارند و در همین راستا بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه کیفری و غیرکیفری افتاده‌اند.

انحراف، کج‌رفتاری، جرم و جنایت سابقه دیرینه‌ای در زندگی بشر و تاریخی به قدامت تاریخ بشری دارد؛ جرم و اقعیتی است غیری قابل احتراز که هیچ جامعه‌ای از آن در امان نمی‌باشد. حکومت‌ها از گذشته دور در فکر مقابله با جرایم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم جنایت به اتخاذ انواع پیش‌گیرانه، هر چند از نوع کیفری، روی آورده است. چه از راهی وضع قانون و مقررات و یا از طریق آموزش دادن کارمندان دولتی و یا هم از نظر سیاست جنایی به این موضوع توجه شده است.

هنگامی که تلاش می‌کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم. با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم و جرم‌شناسان پیش‌گیری از جرم به دوگونه پیش‌گیری کیفری و پیش‌گیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند. اصطلاح پیش‌گیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزه‌کاری می‌شود. ولی در مفهوم مضیق، پیش‌گیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

فرض اصلی نوشتار پیش‌رو، این است که حکومت نقش مهم در پیش‌گیری از جرم دارد. حکومت می‌تواند مواردی چون نقش مردم در پیش‌گیری از جرم، برنامه‌های متنوع پیش‌گیری و تأثیر خود مردم در ساخت جامعه امن و کاهش آسیب‌پذیری را به آن‌ها آموزش دهد. حکومت‌ها در پیش‌گیری از جرم همواره کوشش نموده‌اند تا با اتخاذ یک سلسله برنامه‌ها چه از راه قانون‌گذاری و چه از راه فراهم کردن زمینه‌های دیگر، به موفقیت برسند. در این مقاله برآنیم تا با بررسی چند دوره از حکومت‌های گذشته، دریابیم حکومت‌ها تا چه اندازه موضوع پیش‌گیری از جرم مورد توجه‌شان بوده است. بنابرین سئوال اصلی پژوهش عبارت است از این‌که نوع حکومت در فرایند پیش‌گیری از جرم چه نقش و تأثیر دارد؟

1. مفهوم‌شناسی

1-1. جرم

مفهوم لغوی جرم: جرم نیز مانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی دارای معنی لغوی و اصطلاحی است و چون این دو معنی معمولاً باهم شباهت دارند و معنی اصطلاحی از معنی لغوی اخذ شده است، برای آگاهی بیشتر، سخنی کوتاه درباره معنی لغوی آن سودمند خواهد بود.

جرم و جریمه از «جرم» به‌ فتح جسم و سکون راء گرفته شده که به‌معنای قطع کردن است. به‌معنای وادار کردن به‌کاری ناپسند نیز اطلاق شده است؛ چنانکه در آیه چهارم و دوازدهم سوره مائده در همین معنی به‌کار رفته است. با توجه به معانی لغوی جرم و آنچه از قرآن کریم و تفسیر آن مستفاد می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدالت اطلاق می‌شود.

مفهوم اصطلاحی جرم: جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن جزا مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک جزایی مقرر داشته است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود. نبوی، 1391، ص 12)

جرم در مکاتب مختلف حقوق جزاء تعریف‌های گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها  قرار ذیل است:

الف) پیروان مکتب عدالت مطلقه جرم را به عمل مخالف اخلاق و عدالت تعریف نموده‌اند. وگاروفالو، یکی از بنیان‌گذاران مکتب تحققی آن را دست‌برد و اهانت به آن قسمت از احساسات معتدلانه، درستی و نیکوکاری می‌داند که همیشه در همه جا مورد قبول واقع شده است. کارارا، حقوق‌دان ایتالیایی، جرایم را چنین تعریف نموده است: «نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی‌که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن‌ را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد».

ب) جرم از نظر اجتماعی نقض نظام جامعه است. یکی از عناصری که از طرف دانشمندان علوم اجتماعی در زمینه تعریف جرم مورد توجه و تأکید قرار گرفته نقش اساسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر در بروز رفتار مجرمانه است. یا به دیگر سخن نکته اصلی تعریف جرم، عنصر اجتماعی و ناظر به حوادثی است که در اجتماع روی می‌دهد و جرم را یک پدیده اجتماعی می‌دانند و باید از روش جامعه‌شناسی و به یاری مشاهده وقایع و استفاده از ملاحظات آماری شرایط زندگی اجتماعی و رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل، آن را شناخت. به نظر این دانشمندان، جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی و اجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی یا وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند. چنانکه «امیل دورکیم» جامعه‌شناس معروف فرانسوی در کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» معتقد است جرم، یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می‌شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کند. (دورکیم، 1343، ص 44)

ج) عده‌ی از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشور در اثر عمل خارجی، در صورت‌که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم می‌باشد، جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعل را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعین کرده باشد، جرم می‌دانند. پیروان مکتب عدالت مطلق، هر عملی را که برخلاف اخلاق و عدالت باشد، جرم نامیده‌اند.

عقیده مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا معمولاً قانون جزاء، نهی از انجام عمل می‌کند و اعمال که امر به انجام آن شود در حقوق جزاء نادرست و هدف نهایی از تدوین قوانین جزایی، جلوگیر از افعال است که به نحوی از انحا به جامعه یا افراد آن ضرر وارد آورد و نظم اجتماعی را مختل کند و یا به منافع فردی و جمعی لطمه بزند؛ مانند سرقت، قتل وغیره. اعمال که اجرای آن از وظایف افراد است غالباً جنبه وظیفه اخلاقی دارند و اجرای آن‌ها را قانون جزایی نمی‌تواند تضمین کند. به‌طور مثال دستگیری از ضعفا ترحم به زیردستان و غیره... (نبوی، 391. ص 12-13)

د) جرم از منظر جرم‌شناسی: جرم‌شناسان ناسازگاری افراد در اجتماع را، عمل ضداجتماعی و جرمی می‌نامند. برخی دیگر عقیده دارند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی می‌باشد. در بررسی تعریف مذکور این سؤال پیش می‌آید، چرا برای باید عملی مجازات تعیین گردد؟ وقتی گفته می‌شود که فرد عملی ضد اجتماعی انجام داده است و باید مجازات شود مفهوم عمل ضد اجتماعی چیست؟

 در جرم‌شناسی نه‌تنها فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، جرم محسوب می‌شود بلکه هر عمل که مضر به اوضاع واحوال اجتماعی باشد و در قوانین جزائی نیز مجازاتی برای آن پیش‌بینی شده باشد مورد پژوهش قرار می‌گیرد. کین برگ (جرم‌شناس سوئدی )، ناسازگاری فرد را در اجتماع عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است. فری (جامعه‌شناس ایتالیایی)، هر فعل که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم نامیده است. به‌طور کلی به‌عقیده جرم‌شناسان، هر فعل یا ترک فعل که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد، جرم محسوب می‌شود. (دانش، بی‌تا، ص 56 -57)

1-2. پیش‌گیری

واژه پیش‌گیری از نظر لغوی به‌معنای «جلوگیر کردن، مانع شدن، جلوبستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بعد و ناخواسته» گفته شده است (معین، 1387، ص 933). دهخدا در باره معنی و مفهوم پیش‌گیری چنین می‌گوید «معنی پیش‌گیری عبارت است از عمل پیشگیر، دفع، جلوگیری و پیش‌گیری کردن عبارت است از جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع آن شدن و پیش‌بندی است». (دهخدا، 1377، ص 737)

واژه پیش‌گیری در مفهوم متداول آن در معانی پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن و هم چنین آگاه کردن، از چیزی خبر دادن و هشدار دادن است؛ اما در جرم‌شناسی پیش‌گیرانه، پیش‌گیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می‌شود؛ یعنی با کاربرد فنون و تدابیر مختلف به‌منظور جلوگیری از بزه‌کاری، به جلوی آن شتافتن و پیشی گرفتن از بزه‌کاری است. (واحد آموزش معاونیت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم، 1393، ص 8)

واژه پیش‌گیری امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: یکی به‌معنای «پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن» و دیگری «آگاه کردن، خبری چیزی را دادن و هشدار دادن» است؛ اما در جرم‌شناسی پیش‌گیرانه، پیش‌گیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می‌شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به‌منظور جلوگیری از وقوع بزه‌کاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزه‌کاری است. از نظر علمی، پیش‌گیری یک مفهوم منطقی- تجربی است که همزمان از تأملات عقلی و مشاهدات تجربی ناشی می‌شود. شاید بتوان گفت، به تعداد صاحب‌نظران جرم‌شناسی، تعریف و طبقه‌بندی از پیش‌گیری ارائه شده است. (نجفی ابرندآبادی، 1377، ص 17)

در اصطلاح آنچه از این واژه برداشت شده، به‌کارگیری اقدامات و تدابیری کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان و یا سایر افراد جامعه بود است. «شرمن» عقیده دارد هر رویداد که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد که از نظر بزه‌کاری کاسته شده»، رویداد را می‌توان پیش‌گیرانه دانست. در این تعریف «شرمن» به نتیجه توجه دارد. هر روش صرف‌نظر از محتوای «کیفر یا غیرکیفری» می‌تواند پیش‌گیری تلقی گردد. لیکن با نگاه کلی به مجموعه عدالت کیفری، در ورای قوانین و مقررات جزایی و اقدامات تأمینی و تربیتی، پیش‌گیری از وقوع جرم نمود می‌یابد و با نگاه دقیق‌تر، اقدامات که دستگاه کیفری و جامعه پس از وقوع جرم در جهت کشف جرم، دستگیری، محاکمه مجرمان و اعمال مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی برآن اعمال می‌کند، نمی‌توان پیش‌گیری به‌معنای دقیق کلمه دانست.

تعریف پیش‌گیری از بزه‌کاری که در چند سال اخیر، عمده‌ی ادبیات جرم‌شناسی را به خود اختصاص داده است، نحوه اجرا و توسعه آن، از کشوری به کشور دیگر، فرق می‌کند. برخی آن را نوع مداخله از طریق اتخاذ تدابیر برای جلوگیری یا کاهش خطرات ارتکاب یا کاهش نتایج احتمالی می‌داند. موری سکوس، جرم‌شناس کانادای، پیش‌گیری را چنین تعریف می‌کنند: مجموعه اقدام‌ها وت دابیر غیرقهرآمیز که با هدف خاص مهار جرم، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، و پیرامون علل جرایم اتخاذ می‌شود.

در این تعریف، اقدام پیش‌گیرانه، اقدام غیرقهرآمیز است که برای عوامل جرم‌زا اعمال می‌گردد. بر اساس این تعریف، چنانچه مجرم در محاسبه خود، میزان سود احتمالی را در مقایسه با تلاش و زحمت و نیز خطرات موجود، ضعیف بداند، از ارتکاب جرم منحرف خواهد شد. (علامه، سال 25، ص 4)

1-3. سیاست جنایی

 سیاست جنایی از دوکلمه ترکیب شده است؛ سیاست در لغت به‌معنای اداره و مراقبت امور داخلی و خارجی یک کشور و نیز علم به مصالح جامعه، اداره کردن امور و فراهم ساختن اسباب رفاه  وامینت مردمی که در یک شهر و یا کشور زندگی می‌کنند، آمده است. (عمید، 1366) و جنایی به‌معنای رسیدگی‌کننده به جنایت و پولیس جنایی آمده است. (همان)

سیاست به‌طور مختصر عبارت است از درک، تدبیر و اداره مسائل و امور جامعه. سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه، و از سوی دیگر، با عملی ساختن استراتژی و راهبرد به‌منظور پاسخ به وضعیت‌های جرمی یا انحرافات در ارتباط است. در یک تعریف کلی می‌توان سیاست جنایی را چنین تعریف نمود: «سیاست جنایی مجمومه‌ی جهت‌گیری ها و یا کارهای علمی مبارزه بر ضد پدیده‌ی مجرمانه را شامل می‌شود، صرف‌نظر از منطق و عقلانیت آن‌ها و تأثیری که ممکن است جرم‌شناسی برآن‌ها داشته باشد». (کرستن، 1392، ص 40).

2. انواع پیش‌گیری

درجرم‌شناسی طبقه‌بندی ثابت و مطلق برای انواع پیش‌گیری ارائه نشده است. با توجه به زمان و تاریخ پیدایش هریک می‌توان به شش نوع روش پیش‌گیری اشاره نمود. البته چهار نوع از این روش‌ها تحت عنوان «پیش‌گیری متداول»  ودو نوع دیگر با نام «پیش‌گیری جدید» مطرح می‌شود؛ با توجه به این دسته‌بندی به شرح هریک در ذیل می‌پردازیم:

2-1. پیش‌گیری‌های متداول (سنتی)

 این نوع پیش‌گیری خود به چهار دسته فرعی قابل تقسیم است. پیش‌گیری از بزه‌کاری اطفال، پیش‌گیری از بزه‌کاری عمومی، پیش‌گیری عمومی، پیش‌گیری اختصاصی، پیش‌گیری انفعالی، پیش‌گیری فعال، پیش‌گیری اولیه، پیش‌گیری ثانویه و پیش‌گیری ثالث، عناوین این دسته‌های فرعی را تشکیل می‌دهند. پیش‌گیری از ارتکاب جرمی اطفال و ارتکاب جرمی عمومی، قدیمی‌ترین نوع پیش‌گیری در باره ارتکاب جرمی کودکان و ارتکاب جرمی عمومی است، در این دسته به‌دلیل شخصیت‌پذیری کودکان، در رابطه به ارتکاب جرمی آن‌ها باید از تدابیر پرورش و بازپروری استفاده نمود و برای بزه‌کاران بزرگسالان از ارعاب و تهدید آن‌ها از طریق اعمال مجازات توسل جست. در این نوع از پیش‌گیری، نهاد پولیس و نمودهای خارجی پولیس سنتی به‌عنوان بخش از ارکان نظام کیفری نقش عمده‌ای ایفا می‌نماید. (نجفی، ابرندآبادی، ص 23)

2-2. پیش‌گیری های جدید

 این دسته از پیش‌گیری‌ها چنانکه از نام آن‌ها پیدا است در دهه‌های اخیر وارد ادبیات جرم‌شناسی شده است. البته این سخن بدان معنی نیست که قبلاً چنین تدابیر و اقداماتی وجود نداشته‌اند، بلکه این اقدامات پراکنده بوده و تحت این دسته‌بندی نبوده‌اند. پیش‌گیری‌های جدید، دو دسته را شامل می‌شوند، دسته اول پیش‌گیری اجتماعی و وضعی و دسته دوم پیش‌گیری دفاعی و پیش‌گیری آزادی‌بخش می‌باشند. (نجفی، ابرندآبادی، 579)

2-3. پیش‌گیری زودرس

 این پیش‌گیری از سال 1960 م، در آمریکای شمالی عنوان گردیده است. آنچه که امروزه مطرح است برنامه‌های راجع به پیش‌گیری است که مورد مطالعات میدانی قرار گرفته و بسیار هم رضایت‌بخش بوده‌اند. این نوع پیش‌گیری از لحاظ عملی بسیار ظریف و از جبنه نظری مبحث نسبتاً جدیدی است. از جبنه نظری این بحث حول محوری است که ارتکاب جرم توسط کودکان را عاملی برای بزه‌کاری مستمر و خشونت‌آمیز آنان در آینده می‌داند. در این مبحث عوامل خطر ارتکاب جرم و عوامل حمایت‌کننده، مورد توجه قرار می‌گیرد، نه عوامل جرم‌زا.

مقصود از عوامل خطر، مجموعه اوضاع و احوال و شرایطی اجتماعی مؤثر بر پیدایش پدیده جرم است. با شناسایی این عوامل خطر دوران کودکی و اعمال تدابیر و برنامه‌های ویژه و معین می‌توان از پیشرفت و رشد این عوامل ممانعت کرد. بنا‌براین، می‌توان چنین نتیجه گرفت کودکانی که در سنین پایین‌تر وارد گرداب ارتکاب جرم شوند تداوم ارتکاب جرمی و استمرار بر ارتکاب جرم توسط او بیشتر خواهند شد. از لحاظ جرم‌شناختی پیش‌گیری زودرس در سطح دوم از سطوح پیش‌گیری اولیه و ثالث قرار دارد. این پیش‌گیری با عقیم ساختن موقعیت‌ها و شرایطی که فرد را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهد در حقیقت از وقوع عمل مجرمانه پیش‌گیری می‌کند. محور دیگر این پیش‌گیری عوامل حامی کودک در مقابل خطر ارتکاب جرم است. این عوامل ریشه در خانواده و مشکلات شخصی ناشی از محیط پیرامون مانند مدرسه، دوستان و هم‌سالان دارد.

2-4. پیش‌گیری دفاعی و پیش‌گیری رهایی‌بخش

از پیش‌گیری دفاعی به‌عنوان پیش‌گیری از جرم از طریق ایجاد رعب و عبرت و طرد مجرم یاد شده است. درمقابل پیش‌گیری رهایی‌بخش به اقداماتی اطلاق شده است که در جهت جذب و ادغام مجرم صورت می‌گیرد. مجرم از تبعات جرم آزاد و به این ترتیب از دنیای جرم جدا می‌شود. (نجفی، ابرندآبادی، ص 752)

2-5. پیش‌گیری کیفری

 شیوه پیش‌گیری کیفری در کشور انگلستان و توسط دولت محافظه‌کار تحت رهبری خانم مارگارت تاچر یا به اصطلاح بانو آهنین انگلستان به‌وجود آمد که با تکیه برآن و در انتخابات سال 1979 انگلستان به پیروزی رسید. برمبنای این نظریه مجرمان نمی‌توانند نظم و قانون موضوع برای فرار از مسئولیت بر عوامل چون محرومیت‌های اجتماعی استناد کنند بلکه باید، مسئولیت کامل در قبال اعمال خود را بپذیرند که این امر لاجرم منتهی به محاکمه و مجازات آن‌ها می‌شود. دولت محافظه کارنه دلیل این ارتباط این دیدگاه با حزب محافظه کار گاهی از آن با عنوان سیاست شود.

دولت محافظه کار انگلستات با افزودن برمجازات جرایم و بیشتر کردن اختیارات پلیس و حتی اعطای اضافه حقوق قابل توجهی به نیروهای پلیس در کاستن از تعداد جرایم تلاش کرد. لیکن این همه افزایش هزینه‌های اجرای باعث کاهش قابل ملاحظه در تعداد جرایم نشد. دراین نوع پیش‌گیری سعی می‌شود با تکیه بر اثرهای کیفر و اعمال مجازات، با اجرایی اصولی، سریع و حتمی کیفر، بر افکار عمومی تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرایم پیش‌گیری کنند؛ اما باید اذعان کرد هر چند که در بسیار از کشورها مجازات‌های سنگینی وضع شد؛ ولی در مهار جرایم مؤفق نبوده‌اند و این نوع پیش‌گیری، انتظارات را برآورده نکرده است. پیش‌گیری کیفری به دوشاخه عام وخاص تقسیم می‌شود.

3. اقسام سیاست جنایی

سیاست جنایی خود به انواعی تقسیم میشود که در ذیل به برخی آن‌‌ها اشاره می‌شود:

الف) سیاست جنایی تقنینی

 سیاست جنایی تقنینی، مجموعه از تدابیری مبارزه با بزه‌کار را در برمی‌گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرایی مطمئنی چون ضمانت اجرایی قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی ضمن آن‌که صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصولی کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می‌باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دوگونه است.

گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می‌کند. در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزه‌کار یا منحرف، انسان‌گرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون، زمان در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که فردیک ردن ضمانت اجرایی کیفری، یا کنترول اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزه‌کاران و منحرفان به جامعه، مسیر سازد. دراین حالت ممکن است، مجازات و به‌طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چراکه آنچه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او. (دوماهنامه پژوهشی، 1388، ص 16)

به‌طور کلی شیوه‌های مقابله با جرم را که براساس قوانین و مقررات جزایی متجلی است سیاست جنایی تقنینی می‌نامند. قانون‌گذار جزایی در انشاء قوانین باید به روش‌های علمی و عملی مبارزه با جرم متوسل شود؛ زیرا حقوق جزایی علمی تحقیقی بوده و مطالعات مرتبط به آن باید دارای روش شفاف و منطقی مخصوص باشد. سیاست جنایی تقنینی باید متضمن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حامی منافع جامعه باشد. (آخندی، حمید، 1386، ص 32) سیاست جنایی تقنینی در راستای نسخ قوانین کهنه و متروکه و وضع قوانین پویا و منطبق با تحولات جامعه انعطاف‌پذیر باشد؛ زیرا سیاست جنایی همراه با تغیرات اساسی جامعه و نظام سیاسی دست‌خوش تحول و یا تعلیل خواهد شد. (عالمی، زهرا، 1375، ص 41)

ب) سیاست جنایی قضایی

سیاست جنایی قضایی به‌معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم‌های و عملکرد دیدگاه‌های دادگستری منعکس است. پس از آن که قانون‌گذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به‌صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در مورد خاص به قضات و محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‌روح قوانین و فعالیت بخشدن به آن‌ها. به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد. (دوماهنامه پژوهشی، 1388، ص 17)

ج) سیاست جنایی اجرایی

سیاست جنایی اجرایی، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به‌عنوان رکن اجرای کشور در راستای تحقق بخشیدن اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته شود، بر این اساس می‌توان گفت که سیاست جنایی اجرایی عبارت است از: «سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر به اجرای چگونگی اجرای قوانین و رویه‌های قضای موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس در آن اهمیت ویژه‌ای دارد، نقشی که در سطح کلان به وظیفه پلیس در تأمین امنیت داخلی بر می‌گردد». (لازرژ، 1382، ص 90)

د) سیاست جنایی مشارکتی

سیاست جنایی مشارکتی به‌معنای تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است؛ به‌عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزار و اهرم‌های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضایه به‌منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح سیاست جنایی است که به‌وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه وتدوین می‌گردد. (دوماه نامه پژوهشی، 1388، 17)

4. سیاست مناسب پیش‌گیری از جرایم در افغانستان

الف- پیش‌گیری وضعی

استفاده از رویکرد پیش‌گیری انتظامی در تحق اهداف پیش‌گیری وضعی را می‌توان مبتنی بر این اندیشه دانست که حضور نیروی پولیس به‌عنوان یک نهاد رسمی و دارای قوه قهر‌آمیز نقش مهمی را در فرایند حاصل از محاسبه سود و زیان در ذهن بزهکارران اجتماعی ایفام می‌نماید.

بزهکاران احتمالی همواره پیش از ارتکاب جرم، اقدام به محاسبه سود و ارزیابی میزان منافع و سود حاصل از جرم در مقابل خطرات و هزینه‌های آن می‌کنند، یکی از هزینه‌های سنگین ناشی از ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی، همانا دستگیری توسط نیروی پولیس و ورود به فرایند کیفری است. حال اگر نیروی پولیس به اعمال نظارت دقیق و علمی بر جامعه و اماکن جرم‌زا بپردازد، این امر باعث افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی گردیده، فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود نموده و از ارتکاب جرایم پیش‌گیری می‌نماید.

بنابراین یکی از مبانی پیشگیری انتظامی، کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم با افزایش هزینه‌های ارتکاب آن، از طریق اعمال نظارت بر جامعه و اماکن جرم‌زا توسط نیروی پولیس است. علاوه‌براین، استفاده از رویکرد پیش‌گیری انتظامی در تحقق اهداف پیش‌گیری وضعی را می‌توان مبتنی بر این نظریه دانست که نه تنها جرم باعث ایجاد بی‌نظمی در جامعه است بلکه وجود بی‌نظمی در جامعه نیز می‌تواند منجر به ارتکاب جرم گردد. اگر دریک جامعه بی‌نظمی، آشفتگی و هرج‌ومرج حاکم گردد از یک سو این تصور ایجاد می‌شود که هیچ‌گونه کنترل رسمی بر جامعه وجود ندارد و به راحتی می‌توان مرتکب جرم گردید واز سوی دیگر وجود بی‌نظمی خود می‌تواند ایجاد کننده فرصت‌های ارتکاب جرم گردد، بدین ترتیب که بزهکاران احتمالی از عدم نظارت وکنترل رسمی به جامعه سوم استفاده نموده، به ارتکاب جرم می‌پردازند.

بنابراین، ازآنجا که یکی از شیوه‌های مقابله با احساس بی‌نظمی، تقویت مظاهر دولتی و رسمی در جامعه است و چون نیروی انتظامی یکی از مصادیق بارز مظاهر دولت و حاکمیت در جامعه است، می‌توان با تقویت حضور این نهاد در جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه حرکت کرد.

 پیش‌گیری اجتماعی

امروزه نیروی پولیس، دوره اقتدارگرایی خود را پشت‌ سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده است، دراین دوره پولیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این‌رو، نیروی پولیس تعامل نزدیک با افراد جامعه دارد، به آموزش و آگاه‌سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل‌و‌فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پولیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پولیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه‌شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیش‌گیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پولیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردم و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیش‌گیری جرم در محله‌های جرم‌زا است.

 بنابراین، در پیش‌گیری اجتماعی، هدف مبارزه ریشه‌ای و اساسی با جرم و بزهکاری در جامعه می‌باشد. و این امر نیاز به‌حضور گسترده پولیس و همکاری و تعامل پولیس با مردم و دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی دارد تا در قالب یک رویکرد مشارکتی و جامعه‌محوری آحاد جامعه را در امر پیش‌گیری سهیم نموده و همه شهروندان را مسئول برقراری امنیت پایدار نموده و با ریشه‌یابی ناهنجاری‌ها، علل وقوع جرم را شناسایی و در نطفه خاموش نماید.

بی‌تردید پولیس برای رسیدن به این مهم نیازمند جلب اعتماد و رضایت عمومی با توسل با راهکارهایی است که تعامل میان پولیس و مردم را تقویت می‌نماید و باعث می‌شوند، مردم پولیس را درکنار خود و دوست خود بپندارند و در فرایند تحقق امنیت در جامعه، نقش فعال داشته باشند و پولیس را درپیش‌گیری اجتماعی از وقوع جرم که بهترین و مؤثرترین نوع پیش‌گیری می‌باشد یاری نمایند.

 بنابراین، حکومتی که در افغانستان برای پیش‌گیری از جرایم مناسب است نظام اسلامی افغانستان را می‌توان مناسب‌ترین نوع حکومت در امر پیش‌گیری از جرایم برشمرد چون با تطبیق قوانین آن هم رضایت مردم حاصل می‌شود  و هم جرم پیش‌گیری می‌گردد. لذا نکات مهم را که نظام سیاسی باید در پیش‌گیری جرایم در نظر بگیرد قرار ذیل در گفتار بعدی می‌توان برشمرد:

ج راهکارهای قانونی در پیش‌گیری از جرایم در افغانستان

دربحث این که چه نوع نظامی در پیش‌گیری از جرایم در افغانستان مناسب و کارا است می‌توان از نوع نظام اسلامی یاد نمود که قوانین افغانستان نیز بر همین مبنا بنا نهاده شده و هر دومذهب بزرگ و رسمی افغانستان را مدنظر گرفته نموده است (حنفی و جعفری). لذا مناسب‌ترین نوع حکومت نظام اسلامی افغانستان است و باید طبق قوانین آنکه در قانون اساسی تذکر رفته عمل شود تا از جرم پیش‌گیری گردد. (علامه، 1383، ص 35)

نتیجه‌گیری

بر اثر شکست سیاست سرکوب جرم در کشورهای اروپای و آمریکای، دولت‌ها به‌سوی اتخاذ سیاست پیش‌گیری از جرم روی آورده‌اند؛ بدین امید که بدون تحمل هزینه‌های زیان بار ناشی از سرکوب جرم، بتوانند به مهار جرم نائل آیند. یکی از شاخه‌های جرم‌شناسی کاربردی، پیش‌گیری اجتماعی از جرم می‌باشد. این نوع پیش‌گیری، به‌دنبال تغیر در شرایط اجتماعی بوده و می‌خواهد از طریق توسعه اجتماعی، داشتن اجتماع سالم، حل مشکلات خانوادگی و حفظ سلامت خانواده، گسترش آموزش، حمایت از آسیب‌پذیر و محو عوامل جرم‌زا مانند فقر، بیکاری و امثال آن، به کاهش جرم در جامعه دست یابد.

چنانچه در نظام سیاسی فرانسه در پیش‌گیری از جرم کمیسیون مشترک از جرم را در سال 1984، ایجاد نمود و به مدریت مشترک چند وزارت‌خانه به پیش می‌رورد. این درحالی است که در ایران قانون‌گذار در قوانین پراکنده‌ای وظایف و اختیارات سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف را در حوزه مسأله پیش‌گیری از جرم مورد توجه قرار داده است. دراین ارتباط موارد زیر حائز اهمیت هستند.

مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی امر پیش‌گیری از جرم در ایران، قوه قضایه می‌باشد، لیکن قانون‌گذار ایران در قوانین پراکنده ناظر به وظایف و اختیارات سازمان‌ها و نهاد های مختلف، مسأله پیش‌گیری از جرم را مورد توجه قرار داده است و به لحاظ نبودن مرجع واحد برای رسیدگی به مسأله پیش‌گیری از جرم دچار مشکلات عدیده‌ای در این زمینه می‌باشد. در آلمان نقش نظام سیاسی در پیش‌گیری از جرم طوری است که بیشتر تمرکز روی مکاتب و مکان‌های آموزشی می‌شود. در ترکیه بیشترین نقش را در پیش‌گیری از جرایم به‌عهده پولیس واگذار نموده است که در این مورد نظام سیاسی ترکیه پولیس را از صلاحیت‌های کامل برخوردار نموده است.

 منابع

الف) کتب

از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان، ترجمه نسخه یازدهم، (1392)، کابل: واحد تحقیق وارزیابی افغانستان.

برناردبولک، کیفر شناسی. (1377). ترجمه: علی حسین نجفیابرندآبادی، تهران: مجد.

دانش، تاج زمان. مجرم کیست وجرم‌شناسی چیست؟ تهران: انتشارات کیهان.

ده آبادی، محمد علی. چپ‌تر درسی جرمشناسی. (1394). کابل: دانشگاه جامعه المصطفی.

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. (1377). چاپ دوم. تهران: مؤسیسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.

عرفان، داوود، فرهنگ جزیره‌ای، (1399)، هرات: انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، (1363). تهران: انشتارات سپهر.

گسن، ریمون، جرم‌شناسی کابردی، (1370)، ترجمه دکتر محمد کینیا، تهران.

لازرژ، کرستن، در آمد برسیاست جنائی، (1392)، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم.

10- آخندی، حمید، سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بزه دیدگان، (1386)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

11- دوماه نامه پژوهشی، تحلیلی ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز، سیاست جنائی در مبارزه با قاچاق کالا، (1388).

رهدار، احمد، بررسی رابطه فقه وسیاست در عصر پیامبر اکرم ص، (خزان 1392)، فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال اول، شماره سوم، صفحات 94-115.

عالمی، زهرا، سیاست جنائی وگرایش پیش‌گیری آ در سازمان ملل متحد، (1375)، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.

علامه، داکتر غلام حیدر، مبانی پیش‌گیری اجتماعی از جرم در قانون اساسی، فصلنامه علمی- پژوهشی حارنوال، سال 28، شماره 55.

غرایاق، زندی، داوود، اسلام وروابط بین الملل: رویکرد هستی شناختی، فصلنامه علمی- پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، (زمستان 1394)، سال پنجم، شماره 4.

قواعد روش جامعه شناسی دورکیم، (1343)، مترجم، علی محمد، انتشارات مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی.

17- واحد آموزش معاونیت اجتماعی وپیش‌گیری از وقوع جرم، مفاهم ومبانی پیش‌گیری از وقوع جرم، (1393)، جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات وجرم‌شناسی.

ج) سایت‌ها ومقالات

1- اتک پال، حسیبه، افغانستان هفت نوع نظام سیاسی را تجربه کرده است، سایت طلوع نیوز، 1399.

4- خراسانی، فرهاد، سایت اطلاعات روز، حکومت وحدت ملی چیست؟ لینک: https//www.etilaatroz.com/11659/، 20 اسد 1393.

5-سایت بورسنیس، نظام سرمایه داری.

https//www.bourseiness.com/dictionary/capitalism

 6-سایت تربیون زمانه، تاریخ مشروعیت در افغانستان، نوسینده: دانشنامه ارانیکا، ترجمه، سلیم شفیق، 1394.

 7- سایت سیاست سرپوش، تعریف کمونسیم به زبان ساده، https//www.sarpoosh.cpm/politics/political/terms/communis/35.html.

 8-سایت مرکز پژوهشی مبنا، انواع نظام‌های سیاسی.

9-عسکری، جان محمد، بررسی انواع نظام‌های سیاسی وضرورت بقایی نظام موجود در افغانستان، (چهار شنبه پانزدهم عقرب 1398).

10-نبوی، محمد هادی، علل وعوامل روانی جرم از منظر قرآن کریم، (1391)، پژهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.

[1] . دکترای جزا و جرم‌شناسی

[2]. ماستری جزا و جرم‌شناسی