اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات در فقه (امامی و حنفی) و قوانین جزایی افغانستان

 دکتر محمد‌عیسی هاشمی[1]

عظیم‌الله ابدالی[2]

چکیده

بنابر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، پس از احراز جرم، محکمه اقدام به صدور حکم محکومیت بر اساس مجازات مندرج در قانون می‌نماید. این مجازات‌ها که از آن‌ها تحت عنوان مجازات‌های اصلی یاد شده معمولاً در جرایم تعزیری و بازدارنده بین حداقل و حداکثر در نوسان است و دادگاه در شرایط معمولی مجازات را میان این حداقل و حداکثر تعیین می‌نماید و دارای اختیار کامل است، بدون این که برای تعیین حداقل یا حداکثر مجازات مجبور به رعایت شرایطی باشد. البته طبیعی است که عواملی از قبیل شخصیت مجرم، داشتن یا نداشتن سابقه، وضعیت خاص مجرم و ... می‌توانند در این تصمیم‌گیری نقش غیرقابل انکاری داشته باشند؛ اما گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال در قضیه جزایی به گونه‌ای است که محکمه تشخیص می‌دهد میزان مجازات که قانون برای ارتکاب جرم تعیین نموده، مناسب حال مرتکب نیست و در حقیقت با اعمال این مجازات قانونی نمی‌توان به اهداف و مقاصد مجازات دسترسی پیدا نمود. براین‌اساس، برای عفو و تخفیف در مجازات‌ها، فقهاء و حقوق‌دانان اصولی همچون اصل فردی بودن، اصل تساوی و اصل قانونی بودن را در نظر گرفته‌اند. بنابراین، دانستن اصول حاکم بر عفو و تخفیف مجازات نقش اساسی در راستای تأمین عدالت داشته و  در زمینه تعیین مجازات بر مجرمین مهم و ضروری پنداشته می‌شود.

واژگان کلیدی: عفو، تخفیف، اصول حاکم، مجازات، فقه، قوانین جزایی.

مقدمه

 هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های متناسب و مؤثر ضمن پیش‌گیری از وقوع و تکرار جرم در آینده، لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوش زد کند. عکس‌العمل جامعه با وقوع جرم یا به‌صورت مجازات و یا اقدام تأمینی است.

وقتی ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب آگاه و آزاد باشد، عکس‌العمل به‌صورت مجازات است. در مقابل، اگر مرتکب قانوناً مسئول اعمال خود شناخته نشود (به دلیل کودکی، جنون و...) هر آیینه مجازات او بیهوده خواهد بود. معافیت از مجازات، مانع از بررسی سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مجرم و کیفیت ارتکاب جرم نیست و چه‌بسا در این مرحله، حالات و روحیات مجرم و اوضاع و احوال و نحوه‌ی ارتکاب جرم، احتمال وقوع جرایمی دیگر در آینده را می‌دهد.

 حقوق جزای اسلام به‌منظور برخورد با پدیده مجرمانه از اجرای مجازات‌های گوناگون شدید و خفیف مانند جزای نقدی، حبس و تا اعدام استفاده نموده است. در کنار تعیین مجازات، نهادهای گوناگون دیگری مانند عفو و تخفیف به‌عنوان راهکاری برای نجات مجرمینی که پشیمان و اصلاح شده‌اند در احکام جزایی اسلام پیش‌بینی گردیده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

نهاد عفو که پیشینه‌ای به درازای پاسخگ‌ویی و سرکوب کیفری دارد، به‌عنوان راهکاری برای بازگشت محکوم به جامعه مدنظر است. در قوانین جزایی افغانستان، عفو و تخفیف مجازات به مجازاتی مناسب‌تر، سابقه دارد و با تحولات قانونی به اقتضای تحولات اجتماعی روزآمد می‌شوند تا جایی که قانون‌گذار، با وجود سکوت در دوران گذشته‌ی قانون‌نویسی در مورد عفو مجرم در سرقت حدی در مرتبه‌ی سوم، تأسیسات حقوقی مذکور را به اشکال مختلف با اقتضائات جامعه هماهنگ می‌سازد.

 بنابراین، در عصر حاضر محاکم سعی می‌کند تا روندی را در پیش گیرد که بتواند بر اصلاح مجرمین مؤثر واقع شده و باعث ایجاد نظم بیشتر در جامعه گردد و این که مجازات به‌منظور اصلاح مجرمین است، لذا در نظر گرفتن عفو و تخفیف در مجازات‌ها در عصر حاضر به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

1. مفهوم‌شناسی

 در این گفتار مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات، عفو، تخفیف، فقه و قانون بحث شده‌اند که در ذیل به شرح هر یک پرداخته شده می‌شود:

 1-1. مجازات

از لحاظ مفهوم لغوی مجازات به‌معنای پاداش خیر، بخشیدن و عوض می‌باشد، که نیک باشد یا بد (ابن منظور، 1414، ص 872). مجازات به‌معنای پاداش در قرآن کریم نیز به‌کار رفته‌است: «‌إِنِّی جَزَیتُهُمُ الْیوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» (مؤمنون: 111)؛ امروز آن‌ها را به‌خاطر صبری که می‌کردند، پاداش می‌دهم و آن‌ها به مراد و هدف خویش رسیدند.

مجازات از دید حقوق عبارت است از نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین که به شخصی که جرم را مرتکب شده است تحمیل می‌گردد و از یک لحاظ نوعی پاداش عمل مجرمانه است؛ به عبارت دیگر مجازات سزایی جرم و ضمانت‌اجرای جلوگیری از نقض قوانین است که گاهی به شخص مجرم تحمیل می‌شود و گاهی نیز متوجه مال و دارایی یا حیثیت و اعتبار او می‌گردد (فرید، 1393، ص 142).

در کود جزای افغانستان مجازات، عبارت است از مؤیده‌ای که در قانون برای اعمال جرمی پیش‌بینی شده و از طرف محکمه در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون، حکم می‌شود (کود جزا، 1396، ماده 133).

فقهای احناف هدف از مجازات را اصلاح آدمیان، حمایت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهی، بازداشتن ایشان از ارتکاب گناهان و جرایم و بر انگیختن آنان به اطاعت از خداوند منان و فرمانبرداری از قانون دانسته است (عوده، بی‌تا، ص 12).

 در فقه امامی مجازات چنین آمده است: «مجازات آزاری است که قاضی بر اساس قانون به علت ارتکاب جرم و به نشانه‌ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، تعیین می‌کند، آزار را که صدمه به حقی از حقوق مجرم وارد می‌آورد، نباید هدف مجازات تلقی کرد» (محقق حلی، 1403، ص 65).

1-2. عفو

«عفو» در لغت به‌معنای از گناه کسی در گذشتن، بخشودن، گذشت کردن و بخشایش آمده است. همچنین نخواستن چیزی، اسقاط حق، تجاوز از گناه و در گذشتن از معانی دیگر این واژه است (ابن منظور، 1414، ص 194).

عفو در اصطلاح حقوقی بخششی است که نماینده‌ی جامعه در جهت اهداف سیاسی و به‌منظور برگرداندن مجرمان به راه صلح اعطاء می‌کند و چه‌بسا در آزادسازی این اشخاص، فرصتی تازه برای تغییر دادن کامل راه زندگی نهفته باشد (جعفری لنگرودی، 1386، ص 99).

 در کود جزای افغانستان تحت کدام ماده مشخص عفو تعریف نشده، بلکه در ماده 87 کود جزا در رابطه به معافیت مجازات پرداخته شده است.

به‌طور کلی معنای اصطلاحی عفو در علم فقه، چندان از معنای لغوی آن که بخشش و درگذشتن از مجازات و کیفر است، دور نیست. کلمه عفو و یا مشتقات آن در قرآن مجید به کرّات به‌کار برده شده است. آنجا که می‌فرماید: «... از بدی درگذرید، پس به درستی که خداوند درگذرنده تواناست».  و یا اینکه: «... و عفو کنندگان از مردمان نیکوکارند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» عفو در نزد فقهای حنفی عبارت است از: «اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابرای ذمه طرف مقابل اعم از این‌که آن حق قصاص باشد یا خسارت» (ابن الهمام، بی‌تا، ص 154).

 عفو در فقه امامی عبارت از گذشت شخص متضرر از جرم، از شخص مرتکب جرم است و از طرف دیگر، گذشت امام یا حاکم مسلمین (قاضی جامع‌الشرایط) از شخص یا اشخاصی که ممکن است به شکل‌های عفو عام، عفو خاص، یا عفو بعد از گذشت متضرر از جرم محقق گردد (العینی، بی‌تا، ص 321).

1-3. تخفیف

 تخفیف یا تخفیف دادن در لغت به‌معنای سبک کردن، سبکبار ساختن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، تسکین دادن، ملایمت کردن و آرام کردن آمده است (دهخدا، 1377، ص 1157).

تخفیف مجازات در اصطلاح حقوقی عبارت از این که به موجب قانون مرتبط به جرایم ارتکابی، نوع و میزان مجازات اصلی در صورت وجود جهات مخففه از سوی مقام قضایی به مجازات دیگری که مناسب‌تر به حال مرتکب جرم و متناسب با مجازات اصلی بوده باشد، تقلیل و یا تبدیل گردد (محسنی، 1382، ص 41).

 در مورد معاذیر قانونی و احوال مخففه‌، کود جزای افغانستان در ماده (212) چنین صراحت دارد که: «معاذیر قانونی، حالات و مواردی است که موجب معافیت، تخفیف جزا و یا تبرئه از جزا می‌گردد.

تخفیف مجازات از دید فقهای احناف عبارت است از حالات و مواردی که موجب کاهش و یا تبرئه‌کننده مجازات می‌گردد (مرغینانی، 2007، ص 230).

 از نظر فقهای امامی تخفیف مجازات عبارت است از اوضاع و احوالی همانند معاذیر مخففه که سبب کاهش مجازات می‌شود. با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است، از این رو به آن تخفیف قضایی نیز می‌گویند؛ به عبارت دیگر مجازات‌های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. از طرفی، اگرچه اصل بر امکان اعمال کیفیات مخففه در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است؛ اما در برخی موارد قانون‌گذار اعمال تخفیف در برخی از این جرایم را هم منع کرده است (حکیم، 1979، ص 93).

2. اصول حاکم بر عفو مجازات از دید فقه و قانون

 از منظر شریعت اسلامی اسباب سقوط مجازات مختلف است، برخی از این اسباب تمام مجازات و بعضی از آن‌ها قسمتی از مجازات را ساقط می‌کند و برخی دیگر به برخی از مجازات اختصاص دارد. اسباب سقوط مجازات عبارتند از مرگ جانی، از بین رفتن محل قصاص، توبه جانی، صلح، عقو، به میراث بردن قصاص و تأثیر مرور زمان بر مجازات (نذیر، 1394، ص 314).

 مجازات با اجرای آن معمولاً ساقط می‌گردد. پس از اجرای مجازات اصلی آنچه در تتمیم مجازات مذکور در خود حکم تصریح شده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود. غیر از آن، هیچ اثر تبعی دیگری جز در موارد استثنایی بر محکومیت‌های جزایی مترتب نیست. مجرم دین خود را با تحمل مجازات به جامعه ادا کرده و همانند دیگران از حقوق برابر برخوردار خواهد بود. مجازات با پیش آمدهای دیگری مانند فوت محکوم‌علیه نیز ممکن است ساقط گردد. گذشت شاکی متضرر از جرم در برخی از جرایمی که تعقیب مجرم با شکایت مجنی‌علیه آغاز می‌شود اثر دارد. (عوده، بی‌تا ص 154).

اینک به شرح هر یک از اسباب سقوط مجازات می‌پردازیم که عبارتند از:

2-1. چیستی عفو

 عفو از جمله اسباب سقوط مجازات محسوب می‌گردد و حق آن را مجنی‌علیه، یا ورثه وی، یا ولی‌امر مسلمانان دارد؛ اما عفو سبب سقوط مجازات در تمام جرایم نبوده، بلکه در برخی از جرایم می‌باشد. بدین معنی که در جرایم حدود، عفو به هیچ وجه نمی‌تواند جرایم و مجازات آن‌ها را ساقط کند؛ اما در جرایم قصاص و دیات عفو مجنی‌علیه و یا ولی او مجازات قصاص و دیات را ساقط می‌سازد، ولی خود جرایم قصاص و دیات را ساقط نمی‌سازد؛ بنابراین، حق عفو مجازات قصاص و دیات مستلزم سقوط مجازات کفاره و تعزیر نمی‌باشد. پس مجازات کفاره و مجازات تعزیری باقی می‌ماند، و فقط ولی امر مسلمانان حق عفو مجازات تعزیری را دارد (نذیر، 1394، ص 316).

اما در جرایم تعزیری ولی‌امر حق عفو جرم و هم حق عفو کل و یا بعض مجازات را دارد، در ارتباط به اینکه آیا ولی‌امر حق عفو را در کل جرایم تعزیری دارد، یا در بعض آن‌ها، میان فقهاء اختلاف وجود دارد. برخی فقهاء به این نظراند که در جرایم قصاص و حدود که جزاهای قصاص و حدود در آن‌ها بنابر دلیلی قابل تطبیق نباشد ولی‌امر حق عفو را ندارد، ولی در سایر جرایم تعزیری اگر مصلحت ایجاب نماید ولی‌امر می‌تواند مجرم را هم از جرم و هم از مجازات عفو کند (ابن الهمام، بی‌تا صص 212- 213).

برخی دیگر از فقهاء به این نظراند که در تمام جرایم تعزیری ولی‌امر حق عفو را هم از جرم و هم از عقوبت دارد، البته این در صورتی است که مصلحت آن را ایجاب کند. نظر گروه اول نسبت به نظر گروه دوم در زمینه جرایم قصاص و حدود به منطق شریعت اسلامی نزدیک‌تر می‌باشد (عوده، بی‌تا، ص 777).

 اگر حقوق مجنی‌علیه در اثر جرایم تعزیری متضرر شده باشد، وی می‌تواند جانی را عفو کند، ولی اگر در نتیجه جرایم تعزیری حقوق مجنی‌علیه طوری آسیب دیده باشد که حقوق جامعه نیز متضرر گردیده باشد، مجنی‌علیه حق عفو را تنها در عرصه حقوق خود دارد نه در زمینه حقوق جامعه. اگر در جرایم تعزیری ولی‌امر از جرم و یا از مجازات عفو کند، در این صورت عفو وی مستلزم عفو مجنی‌علیه نخواهد بود (حطاب، بی‌تا، ج 6، ص 320).

2-2. انواع عفو

 عفو از دید حقوق‌دانان دو نوع است، یکی عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی که در ذیل به شرح و تفصیل آن می‌پردازیم:

الف) عفو عمومی

 در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که معمولاً در شرایط خاص مبادرت به اعمال مجرمانه ورزیده‌اند، قانون‌گذار با هدف اعاده آرامش، اعطای فرصت مجدد برای متخلفین، تقلیل التهاب اجتماعی و یا بستر‌سازی برای آشتی ملی، مبادرت به اعلام عفو عمومی با توسل به اختیارات قانونی خود می‌نماید.

 عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات و یکی از اسباب برداشتن محکومیت جزایی است. عفو عمومی به‌موجب قانون خاص نوعی و کلی است و در مواردی که عده زیادی در مقاصد، معین شرکت کرده باشند، صادر می‌شود. این عفو ممکن است حتی قبل از دادرسی اعلان شود، معافیت از مجازات در این عفو تمام آثار جرم را از بین می‌برد. بنابراین عفو عمومی اصولاً شامل حال تمامی مرتکبان (پیش از تعقیب و در حال تعقیب) و محکومان قطعی و غیرقطعی است، اما در فرمان عفو ممکن است خلاف این اصل پیش‌بینی شود.

 عفو، اولین مورد اسباب سقوط مجازات به‌شمار می‌رود که این عفو بسیار کم رخ می‌دهد و مربوط به شرایط خاص است. عفوعمومی که به‌موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب قضایی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. (سپهوند، 1388، ص 83).

ویژگی‌های عفو عمومی

عفو عمومی دارای ویژگی‌های زیر است که به اختصار بررسی می‌شود:

1- عفو عمومی با وضع قانون از سوی قوه مقننه و در اوضاع و احوال و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه و جهت حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد صلح و آشتی ملی داده می‌شود. در توجیه عفو عمومی گفته شده که اعلام عفو عمومی برای استقرار دموکراسی نوین بر بنیادهای استوار ضرورت دارد. حتی اگر بتوان برای تعقیب و محاکمه از دیدگاه اخلاقی و قانونی دلایلی اقامه کرد، همه آن‌ها در برابر الزام اخلاقی ایجاد دموکراسی استوار، ناچیز است و تحکیم دموکراسی بر تنبیه و مجازات افراد تقدم دارد. سان گینتی رئیس جمهور اسبق اروگوئه، در این زمینه گفته است: کدام درست است؟ تحکیم صلح و آرامش که حقوق بشر را در حال حاضر در کشور تأمین و تضمین می‌کند یا آنکه صلح و آرامش را در راه اجرای عدالت امور گذشته قربانی کنیم؟ (شامبیاتی، 1380، ج 2، ص 236).

2- عفو عمومی منحصر به جرایم موجب تعزیر است و جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با تصویب قانون از سوی مجلس مورد عفو قرار نمی‌گیرد.

3- عفو عمومی ناظر به جرایم گذشته است و در هر مرحله‌ای از رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، قضایی و اجرای حکم امکان‌پذیر است اما نسبت به جرایمی که در آینده واقع گردد تأثیری ندارد.

4- عفو عمومی ممکن است به‌صورت مطلق باشد یا مشروط که در صورت اخیر، شرایط این عفو در خود قانون تعیین می‌شود. برای نمونه، در قانون اعطای عفو اعلام می‌شود که در صورت پرداخت خسارت متضرر دیده، پرداخت جزای نقدی، تحویل دادن اسلحه یا عدم احراز سوء نیت افراد مشمول عفو قرار می‌گیرند.

5- عفو عمومی علی‌القاعده جنبه‌ی عینی دارد و در خصوص شرکا و معاونین جرم نیز اعمال می‌شود؛ همچنین زمانی که جرمی مشمول عفو عمومی قرار گیرد، شروع به آن جرم نیز مشمول عفو خواهد بود.

6- عفو عمومی کلیه مجازات‌ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و حتی مجازات جایگزین حبس را غیر قابل اجرا می‌کند (سلطانی، 1396، ص 321).

7- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد و اولاً متصدیان قضایی اعم از سارنوال، بازپرس، قاضی و غیره مکلف به رعایت آن هستند و ثانیاً در خواست یا عدم در خواست متهم و نیز رضایت یا عدم رضایت وی در برخورداری یا انصراف از عفو عمومی تأثیری ندارد.

8- از آنجا که عفو عمومی به‌معنای تغییر نظر جامعه و قانون‌گذار نسبت به وصف مجرمانه اعمال ارتکابی است، بنابراین مشابه نسخ قانون جزایی است و تمام آثار محکومیت را از بین می‌برد و محکومیت را از پرونده جزایی مرتکب پاک می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود؛ بنابر این محکومیتی که مورد عفو عمومی قرار گرفته، در تکرار جرم یا برخورداری از تعلیق، نظارت الکترونیکی و غیره تأثیر ندارد.

9- طبق قاعده کلی عدم تأثیر اسقاط حقوق عمومی ناشی از جرم در حقوق شاکی خصوصی، عفو عمومی فقط مجازات را ساقط می‌کند و ضرر و زیان شاکی به قوت خود باقی خواهد بود و شاکی خصوصی پس از اعلام عفو عمومی نیز می‌تواند حقوق خود را استیفاء نماید. عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد (سلطانی، 1396، ص 322).

ب) عفو خصوصی

 عفو خصوصی یکی از انواع عفو و از جمله وسایلی است که در کود جزا برای حس عطوفت و شفقت نسبت به محکومان وضع شده است و با اعطای آن تمام یا قسمتی از مجازات بخشوده می‌شود. عفو خاص، در واقع نوعی گذشت همراه با منت و تفضل است و کسی که مشمول آن می‌شود، در حقیقت استحقاق آن را ندارد و به همین دلیل فقط بالاترین مقام هر کشور با سرزمین با استفاده از اختیار خود آن را اعطا می‌کند.

 عفو خصوصی را می‌توان از دیگر نهادهای مشابه که از بخشش خاص یا خصوصی بالاترین مقام اجرایی و اصطلاحاً شخص اول مملکت که در نظام سلطنتی سلطان و در حکومت جمهوری، رئیس جمهور نشأت می‌گیرد، نام برد. در نظام مبتنی بر حکومت یک فرد همانند آنچه تا قرون اخیر در دنیا رایج بوده است. عدالت و قانون منحیث از وجود فرمانروایان و سلاطین و کاملاً در سیطره قدرت او قرار داشته است، با تبدیل حکومت‌ها به‌صورت فعلی، این تأسیس که زمانی صرفاً ناشی از اراده یک فرد بود، در قالب قانون قیودی در اختیار بالاترین مقام اجرایی کشور- حسب نظام حکومتی آن- قرار گرفت.

2-3. اصول حاکم بر عفو

الف) اصل قانونی بودن عفو

یکی از اصول پذیرفته شده در تعیین مجازات بر مجرم، اصل قانونی بودن است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات با این مضمون که هیچ جرم و مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور و اجرا نیست. در اسناد بین‌المللی، حقوق اسلامی و پیرو آن در حقوق کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تجلی یافته است. مزایا و معایب این اصل در آثار حقوقدانان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 بی شک وجود اصل همگام و مبتنی با قواعد فقهی و برگرفته از آیات و احادیث نبوی (ص)، تأمین‌کننده حقوق شهروندان و نظم عمومی خواهد بود و رعایت این اصل در قوانین یک کشور از ملزومات پیشرفت حقوق جزای آن کشور می‌باشد. در کود جزای افغانستان مصوب (1396) هجری شمسی، اصل مزبور در مواد مختلف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است. بنابر این، عفو مجازات نیز باید بر مبنای قانون استوار باشد و مطابق قانون شخص مجازات و یا عفو گردد. اگر قانون برای عفو شخص، سبب معافیت ذکر نکرده باشد، ممکن نیست که بر ضرر اجتماع فیصله شده و شخصی مورد عفو قرار گیرد که بعداً ضرر بیشتری بر جامعه وارد نماید.

ب) رعایت اصل تساوی در عفو

 یکی از اصول عمده در نظام جزایی افغانستان در نظر گرفتن مساوات است که تمام اشخاصی که مرتکب جرم مستلزم مجازات می‌شوند در مقابل قانون مساوی هستند و هیچ کس نمی‌تواند در صورت ارتکاب جرم از مجازات بگریزد. تمام انسان‌ها در برخورداری از شرف انسانی مساوی و همه فرزندان آدم (ع) اند. هرگونه تبعیض و امتیاز (رنگ، نژاد، زبان و مرزهای جغرافیایی) در بین‌شان نادرست است. تبعیض بهنحو واقعی ریشه تمام تعدی و تجاوز به حقوق بشر است و اشکال مختلف دارد؛ مانند تبعیض نژادی، قومی، زبانی، سیاسی، دینی یا مذهبی. در حالی که خداوند (ج) همه انسان‌ها را در برخورداری از کرامت انسانی برابر آفریده و این نعمت را به همه‌شان ارزانی داشته است. چنان‌چه در سوره اسرا آیه (70) خداوند می‌فرماید: «و هر آیینه بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و بر داشتیم ایشان را در بیابان ودر دریا و روزی دادیم ایشان را از پاکیزه‌ها و برتری دادیم ایشان را بر بسیاری از آن‌چه آفریده‌ام برتری دادیم». با در نظر داشت آیه مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در این مورد ارشاد می‌فرماید: «نیست فوقیت و برتری در میان عرب و عجم و سیاه و سفید مگر به تقوا».

قانون اساسی افغانستان با تبعیت از شریعت اسلام در مورد تساوی حقوق افراد بدون درنظرداشت تبعیض و امتیاز در ماده (22) تصریح می‌دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است». اصل تساوی حقوق در برابر قانون و برخورد مساوی به‌طور کلی در تمام انواع روابط میان اشخاص و دولت، قابل تطبیق است. در اجرای عدالت، تساوی حقوق در برابر قانون، اعمال هر گونه تبعیض در تمامی اجرا ات قضایی به شمول مراحل پیش از محاکمه در جریان محاکمه و بعد از محاکمه را منع می‌کند. در هنگام تطبیق قانون، قضات و سایر مقامات باید مطمئن شوند که از حقوق (مردان و زنان) به‌نحو یکسان توسط محاکم حمایت گردیده است. نظر به‌صراحت ماده فوق جنسیت نمی‌تواند برخورد متفاوت در انجام اقدامات را توجیه نماید. اصل تساوی شامل حق دسترسی مساوی به محاکم برای تمامی اتباع افغانستان اعم از مرد وزن نیز می‌شود؛ بنابراین، در افغانستان برای اقامه دعوا جهت احقاق حق به مرد وزن فرصت‌های برابر اعطا شده است (محسنی، 1382، ص 83).

ج) اصل شخصی بودن عفو

 نظام جزایی افغانستان آمیخته است از آموزه‌های دین مقدس اسلام و حقوق عرفی که در پویایی و شکوفایی آن نقش ارزنده‌ای را بازی نموده‌است. این موضوع می‌تواند از جمله نقاط قوت نظام حقوقی افغانستان به‌شمار رود؛ زیرا در عین حالی که قانون‌گذار افغانستان از مزایا و دست آوردهای حقوق عرفی برای تدوین قوانین مؤثر و کارآمد در راستای تأمین نظم اجتماعی، پیشرفت و توسعه استفاده می‌کند، با پشتوانه قرار دادن قواعد فقهی برای حقوق موضوعه که برگرفته از منابع معتبر اسلام اعم از قرآن، سنت اجماع و قیاس است، ضمانت اجرای لازم اخلاقی و درونی را برای نظام جزایی افغانستان رقم زده‌اند.

 اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که از جمله اصول مهم و اساسی حقوق جزا در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد توسط دستگاه حاکم به‌شمار می‌رود مباحث متعدد را هم در شریعت مقدس اسلام به‌عنوان منبع درجه اول نظام حقوقی افغانستان و هم در حقوق موضوعه این کشور، به خود اختصاص داده است.

سنت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وسلم) است، نیز به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی تأکید دارد. در حدیثی که ابو داود از ابو رمنه نقل می‌کند آمده است: «همراه پدرم به سوی رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) رفتیم. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه، بلی. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری؛ و قرائت فرمودند آیه وزر را».

 در حدیث دیگر که از امام شافعی (رحمه الله علیه)، مؤسس مذهب شافعیه نقل شده است، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: هیچ کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرد.

 اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، نه تنها که در گفتار پیامبر (صلی الله علیه وسلم) و جانشینان معصومش از نظر تئوری بیان گردیده، بلکه آن بزرگواران در عمل هم ثابت ساخته‌اند که این قاعده را می‌پذیرند و خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند. چنانچه در حادثه ضربت خوردن حضرت علی (کرم الله وجهه) در محراب مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی در صبحگاه نزدهم رمضان سال (۴۰ هـ ق) تا زمانی که حضرت در قید حیات بودند همواره فرزند ارشدش امام حسن (علیه السلام) را توصیه می‌کرد که مبادا بعد از فوت من خونریزی به پا کنید، مبادا کسی را به خاطر رفاقت با ابن ملجم و یا اینکه با وی مراودت دارد یا به وی پناه داده مورد اذیت و آزار قرار دهید.

ج) رعایت اصل تناسب در عفو

 بحث اصل تناسب جرم و مجازات در عین اینکه به نظر می‌رسد امری سهل و آسان است، اما ارائه معیاری واحد، قعطی و عملی برای آن ممتنع به نظر می‌آید. اصل تناسب از ملزومات اولیه انصاف و عدالت در کلیه امور و از جمله تعین مجازات است. در تاریخ حقوق جزا از دوره انتقام جویی گرفته تا دوران کنونی، واضعان مجازات همواره یکی از استدلالات خود برای توجیه آن، رعایت تناسب مجازات و جرم می‌دانند. چنانکه از طرفداران رویکرد انتقام‌جویانه از مجازات سؤال گردد که چرا مجازات اعدام برای فلان جرم مقرر گردیده، از موضع رعایت تناسب مجازات و جرم همان پاسخ را خواهیم شنید که مثلاً از مدافعان رویکرد دفاع اجتماعی می‌شونیم. (فاریابی، 1395، ص 93)

 بنابر این تناسب مجازات و جرم امری سیال و نسبی است که تنظیم میزان آن بر اساس مبانی اکثر مکاتب جزایی تابعی از ایدئولوژی و ارزشهای حاکم بر جوامع است. به این جهت است که تعریفی از آن سهل ممتنع است. به جهت ابهام زدایی و بیان آنچه که به‌عنوان رعایت تناسب در مجازات‌های استحقاقی که مبنای تعین مجازات در قوانین جزایی انگلستان است به این معنا است که مجرم تنها مستحق مجازات جرمی است که مرتکب شده است. از اصول اولیه این تئوری آن است که مجازات پاسخی به رفتاری مجرمانه مرتکب شده است که با توجه به شدت جرم مورد واکنش واقع می‌گردد و شدت جرم را بر مبنای میزان صدمه وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش مرتکب تعین می‌گردد. ضروری به نظر می‌رسد ابتداء مفهوم لغوی و اصطلاحی و سپس شرایط آن بر حبس مقررات جزایی دو کشور به ویژه انگلستان ارائه و سپس موضع قوانین دو کشور در این زمینه تشریح گردد (شاکر، 1394، ص 61).

 تناسب بدان معنا است که ضمیر دلخواه تک‌تک افراد خواهان آن است. چرا که اساساً تناسب از مقوله زیبایی است و انسان فطرتاً بدان تمایل دارد. تناسب در حوزه مجازات و جرم بر این مبنا از عدالت استوار است که باید به هر کس به آنچه که متعلق و شایسته اوست، به او داد و در این معنا به مفهوم استحقاق است. هنگامی که از تناسب مجازات و جرم سخن به میان می‌آید بدان معنا است که باید میان این دو هماهنگی و توازن وجود داشته باشد. ارائه چنین معیاری از استحقاق به مفهوم تناسب موجب رعایت عدالت از سوی قانون‌گذار و مجریان در نظام جزایی خواهد شد (حبیبی، 1394، ص 112).

 به‌طور کلی باید گفت که تعین تناسب مجازات با جرم قبل از هر چیز وابسته به درجه تمدن و فرهنگ هر کشور است و بالتبع، این مفهوم در ادوار تاریخی به موازات تحولات جزایی تغیر یافته است. در حوزه تعین مجازات این مفهوم گاه با دیدگاه آزار در برابر آزار که تکیه بر شرایط و خصوصیات جرم داشته و گاه اقدامی برای بهبود وضع شخصی مجرم با اتکاء بر ویژگی‌های مجرم پیوند خورده است که در قالب قوانین جزایی در حالت اول به‌صورت مجازات‌های غیر قابل انعطاف و عدم اختیار محکمه در تغیر مجازات و در صورت دوم به شکل تبدیل و تغیر مجازات‌ها به وسیله محکمه جلوه گر شده است. قانون‌گذار انگلیسی که از اوایل دهه (90) میلادی مجازات‌های استحقاقی را اساس تعین مجازات در مرحله تقنین قرار داده رعایت اصل تناسب مجازات و جرم خمیر مایه آن را قرار داده و تلاش نموده که معیاری عینی برای تناسب مجازات و جرم با تمرکز بر قربانی جرم ارائه نماید. دیدگاه مذکور که از آن به‌عنوان سزاگرایی جدید یا مکتب «انئوکلاسیک نوین» یاد می‌شود (باذل، 1369، ص 124).

3. اصول حاکم بر تخفیف مجازات از دیدگاه فقه و قانون

 بنابر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، پس از احراز جرم، محکمه اقدام به صدور حکم محکومیت بر اساس مجازات مندرج در قانون می‌نماید. این مجازات‌ها که از آن‌ها تحت عنوان مجازات‌های اصلی یاد شده معمولاً در جرایم تعزیری و بازدارنده بین حداقل و حداکثر در نوسان است؛ و محکمه در شرایط معمولی مجازات را بین این حداقل و حداکثر تعیین می‌نماید و دارای اختیار کامل است، بدون این که برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات مجبور به رعایت شرایطی باشد. البته طبیعی است که عواملی از قبیل شخصیت مجرم، داشتن یا نداشتن سابقه جرمی و وضعیت مجرم را ارزیابی می‌کند و می‌تواند در راستای تعیین مجازات نقش اساسی را بازی نماید. تخفیف مجازات یکی از نتایج تکامل اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد ومطابق آن در صورت وجود شرایطی در شخص مجرم یا مقارن با ارتکاب جرم وسایر شرایط مقرر در قانون، مرتکب از تخفیف مجازات بهرمند می‌گردد (مصمیمی، 1399، ص 26- 27).

 به عبارت دیگر موجباتی است که از طرف قانون‌گذار پیش‌بینی شده ومواردآن حصری است و باعث از بین رفتن مجازات یا موجب تخفیف آن خواهد شد (ولیدی، 1382، ص 458).

 با توجه به تعاریف فوق دو اصل در مورد تخفیف مجازات ظهور پیدا می‌کند اول اینکه معافیت در باره مجازات مطلق است و باعث از بین رفتن تمام مجازات می‌گردد؛ یعنی شخص تبرئه می‌گردد یا باعث تخفیف مجازات به حداقل مقرر در قانون می‌رسد. دوم اینکه معافیت یک قاعده کلی و ناظر بر همه جرایم نیست؛ بلکه در مورد برخی جرایم صدق نمی‌کند. به‌طور مثال؛ جرایم علیه امنیت عامه که ارتکاب آن آسایش جامعه را برهم می‌زند؛ مانند جعل و تزویر اسکناس «پول» و غیره... شامل نمی‌شود.

تخفیف مجازات به‌طور عموم به دو نوع، معاذیر مخففه قانونی و حالات وکیفیات مخففه تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی در کود جزای افغانستان در ماده 141 بیان شده است: «معاذیر یا تبرئه‌کننده از جزا می‌باشد ویا تخفیف دهنده آن معاذیر تبرئه‌کننده وتخفیف دهنده جزا در قانون تصریح می‌گردد. در غیر آن احوال مخففه قضایی عبارت از حالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه صورت گرفته باشد ویا جرم در اثر تحریک غیر حق مجنی‌علیه به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد ویا محکمه آن را از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نماید.»

 معاذیر قانونی اموری هستند که مقنن در معافیت یا تخفیف مجازات تعین نموده و در قانون وعده داده شده هر چند میزان آن گاهی معین نبوده و قاضی مکلف به تعین آنست و کیفیات مخففه اوضاع واحوال هستند؛ همانند معاذیر مخففه که سبب کاهش مجازات می‌شوند با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محزر گردد در اعطای تخفیف مختار است. تفاوت اصلی میان این دو نوع تخفیف در آن است که معاذیر توسط قانون بیان شده و قاضی مکلف به اجرای آنست ولی حالات مخففه در قانون بیان نشده و قاضی در اجرای آن مختار می‌باشد (شامبیاتی، 1380، ج 2، ص 435).

3-1. اصل قانونی بودن تخفیف مجازات

 یکی از اصول اساسی در تمامی موارد مربوط به جرم و جزا، اصل قانونی بودن است، زیرا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از اصول بنیادین حقوق جزا می‌باشد، نه تنها حقوق کشورهای مختلف بر این اصل صحه گذاشته و آنرا در قوانین عادی و اساسی خود جای داده‌اند، بلکه مواد مختلف و متعددی را در اسناد بین‌المللی شاهد هستیم که حکایت از اهمیت آن دارد.

 در حقوق کشور ما، در ادوار مختلف حقوقی قانون‌گذار به تصویب و اختصاصی اصول و مواد مختلفی در این زمینه پرداخته است. این اصل که دارای زیر بنای فقهی و اسلامی نیز می‌باشد در قانون اساسی مصوب 1382 و کود جزای افغانستان مصوب 1396 موضوعیت یافته و دامنه اصل قانونی بودن را به اقدامات تأمینی و عادلانه جزایی نیز صراحتاً گسترش داده است. در ورای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها عقلانیت و منطبق وجود دارد. این اصل اولین‌بار به‌صورت مدون و متقن در اواخر قرن هجدهم در اروپا به وجود آمده و به‌عنوان دیوار مستحکم در برابر تعدی حکام و قضات مستبد مطرح شد. طبیعی است که با توجه به افراط گری های صاحبان قدرت در آن زمان، این اصل به‌صورت کاملاً غیر قابل انعطاف مطرح می‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از رهگذر خلل و فرج احتمالی آن آسیب نبیند.

 بنابراین، اصل قانونیت در تخفیف مجازات نیز یکی از اساسی‌ترین موارد در این زمینه به‌شمار می‌رود، یعنی قاضی زمانی می‌تواند در مجازات تخفیف وارد کند که آن را قانون پیش‌بینی کرده باشد و بدون موجودیات حکم قانون، قاضی صلاحیت عفو و تخفیف مجازات را در برخی موارد ندارد.

 3-2. اصل عذر ترک جرم

 قانون‌گذار افغانستان رجوع شاهد از اظهارات دروغ را موجب تخفیف مجازات دانسته و در ماده 387 کود جزا چنین صراحت دارد: «احوال آتی اعذار مخففه شمرده می‌شود. 1- رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوای و یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.» همچنین در فقره دوم ماده 389 در مورد قسم دروغ چنین صراحت دارد «شخص که بعد از قسم دروغ وقبل از صدور حکم در موضوع دعوای به حقیقت رجوع نماید به جزا محکوم نمی‌گردد.»

3-3. اصل عذر اعانت

 در این مورد که بیشتر در حادثات ترافیکی اتفاق می افتد قانون ترافیک جاده افغانستان به آن تماس نگرفته و حالت معکوس آنرا یعنی عدم همکاری و کمک زیان دیده را جزء حالات مشدده مجازات دانسته است. ولی در قوانین دیگر کشورها از جمله ایران طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات» هرگاه راننده متخلف مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مأمورین مربوط را از واقعه اگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را در باره او رعایت خواهد نمود (اردیبلی، 1388، ص 27).

3-4. اصل عذر احساس

 کود جزای افغانستان در فقره دوم ماده 387 عذر احساس خطر از اظهار حقیقت را بیان نموده و چنین صراحت دارد. «اگر اظهار حقیقت شاهد را به خطر بزرگ مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه، یا یکی از اصول یا فروع یا خواهر یا برادر او به خطر مواجه گردد.» واین حالت را از اعذار مخففه دانسته است.

نتیجه‌گیری

 در تعیین مجازات اصول قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تناسب مجازات با جرم و اصل فردی کردن مجازات‌ها حاکم هستند. در صورت تعدد جرم، دیوان برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی درنظر می‌گیرد و در نهایت مجازات نهایی قابل اعمال را تعیین می‌کند که این مجازات نباید از حداکثر مجازات تعیینی برای تک‌تک جرایم کمتر باشد. دو بخش در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است یکی عفو مجازات و دیگری تخفیف مجازات.

 عفو اصولاً به دو بخش تقسیم شده است یکی عفو عمومی و دیگری عفو خصوصی. عفو اگر به‌صورت چشم پوشی از اجرای تمام یا قسمتی از مجازات محکوم باشد، عفو خصوصی است، ولی اگر عفو به‌صورت فراموشی سپردن و نادیده گرفتن جرم باشد، عفو عمومی است. در نظام جزایی اسلام، آنجا که عفو تجویز شده، اختیار آن، اعم از عفو خصوصی و عفو عمومی، با رهبر جامعه است که با رعایت مصلحت فرد و اجتماع، آن را اعمال می‌کند. بنابر این، شریعت اسلام، عفو محکومان و مجرمان در مجازات‌های مختلف با شرایط خاص پذیرفته شده است و آیات و روایات بر آن دلالت دارند.

 در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها، یکی از ابزار مهمی که در اختیار محکمه گذاشته شده است، اعمال تخفیف می‌باشد. طوریکه بیان کردیم اصل فردی کردن مجازات شامل دو بخش شیوه‌های تعدیلی و شیوه‌های تشدیدی بود که شیوه‌های تعدیلی عبارت بودند از تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و رهایی مشروط. در قسمت تخفیف مجازات با اینکه قانون‌گذار ماموارد متعددی از معاذیر و احوال مخففه قضایی را در قانون جزا بیان نموده ولی با آنهم قانون در این مورد نا مکمل است و خلاءهایی در آن موجود است که خواهان توجه بیشتر قانون‌گذار در آینده را می‌طلبد. در قسمت تعلیق مجازات و رهایی مشروط باید اعتراف کرد که قانون‌گذار افغانستان توانسته که همه جوانب و اطراف این دو موضوع را مورد پوشش قرار دهد و می‌توان گفت که قوانین افغانستان یکی از بهترین قوانین در این بخش محسوب می‌گردد و در این ناحیه هیچ مشکلی در قانون به چشم نمی‌خورد.

 منابع

الف) کتب

قرآن کریم.

1. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414) لسان العرب، سوم، بیروت، دار صادر.
2. ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد (بی‌تا) فتح القدیر، المکتبة الامیریة، مصر.
3. اردبیلی، محمد علی (1388) حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، میزان، چاپ بیست‌ودوم.
4. باذل، محمد یونس (1369) حقوق جزای عمومی، مطبعه دولتی، چ 1، کابل.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386) ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هجدهم.
6. حبیبی، خلیل الله (1394) حقوق جزای عمومی. انتشارات تمدن شرق، چاپ اول، کابل.
7. حطاب، یحیی بن محمد (بی‌تا) مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل، الطبعة الأولی، الجزء السادس، مطبعه السعادة.
8. حکیم، محمد تقی (1979) الاصول العامة للفقه المقارن، چاپ دوم.
9. حلی، ابوالقاسم محقق (1403) شرائع الاسلام، منشورات دارالاضوا، بیروت.
10. دهخدا، علی اکبر (1377) لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
11. سپهوند، امیرخان (1388) جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد.
12. سلطانی، سلطان شاه (1396) حقوق جزای اسلام. چاپ دوم، کابل: انتشارات سعید.
13. شامبیاتی، هوشنگ (1384) حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، انتشارات ژوبین.
14. شاکر، سید حبیب (1394) حقوق جزای اختصاصی افغانستان، چ 1، کابل: انتشارات رسالت.
15. عودة، عبدالقادر (بی‌تا) التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، دارالکتب العلمیة، لبنان.
16. العینی، ابی محمد، محمود احمد (بی‌تا) البنایة فی الشرح الهدایة، دار الفکر.
17. فاریابی، محمد عظیم (1395) حقوق جزای اختصاصی، چ 1، کابل: مطبعه سعید.
18. فرید، محمد محسن (1393) حقوق جزای اختصاصی، چ 4، کابل: انتشارات حامد رسالت، محل چاپ مطبعة الفاروق.
19. محسنی، مرتضی (1382) کلیات حقوق جزا، ج 1، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
20. مرغینانی- امام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر (2007) الهدایة شرح بدایة المبتدی، مکتبةالبشری.
21. مصیمی، شهاب الدین، احمد بن حجر (1399) نهایة المحتاج الی شرح منهاج.
22. نذیر، داد محمد (1394) حقوق جزای عمومی اسلام. چاپ دوازدهم، الفاروق، کابل، انتشارات حامد رسالت.
23. ولیدی، صالح محمد (1373) حقوق جزای عمومی مسئولیت جزای مشارکت و مساعدت در جرم. ج 3، تهران: انتشارات دفتر داد.

ب) قوانین

24. وزارت عدلیه (1396) کود جزای افغانستان. جریده رسمی. چاپ اول، نمبر مسلسل 1260.
25. وزارت عدلیه (1382) قانون اساسی افغانستان. کابل: ریاست نشرات وزارت عدلیه.
26. وزارت عدلیه (1393) قانون اجراآت جزایی، جریده رسمی، شماره 1132، کابل: مطبعه بهیر.
27. قانون مجازات اسلامی.

[1]. دکترای فقه قضایی و عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص) افغانستان

[2] . ماستری فقه قضایی