جرم توقیف غیرقانونی و عناصر آن

 در مرحله کشف در حقوق افغانستان

دکتر علی‌ رضا روحانی *

زحل یاسینی**

چکیده

 از آنجا که آزادی حق طبیعی انسان‌ها بوده و هر شخص آزاد خلق شده، باید آزادی زندگی، گردش و سکونت را به هرجا که میل دارد، داشته باشد، بدون آن که به حق دیگران صدمه وارد سازد. بنابراین، هر شخص که خلاف حکم قانون و بدون داشتن صلاحیت، آزادی انسان را سلب نماید و مانع سیر و گردش و حرکت وی شود، مرتکب عمل توقیف غیرقانونی می‌گردد. تحقیق حاضر با توجه به این پرسش که سیاست جنایی افغانستان راجع به توقیف غیرقانونی تا چه میزانی جرم‌انگاری شده است با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، با بیان ابعاد و جوانب موضوع، آن را از دیدگاه حقوق افغانستان مورد بررسی قرار داده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و از روش تحلیل محتوا نیز در آن استفاده بهره گرفته شده است. این تحقیق ضمن تبیین مفاهیم و کلیات، کوشیده است سیاست جنایی افغانستان در قبال توقیف غیرقانونی، عناصر جرم توقیف غیرقانونی را از منظر قوانین افغانستان بررسی کند. در قوانین افغانستان به ویژه قوانین جزایی آن، عناصر جرم به صورت عام و جرم توقیف غیرقانونی به صورت خاص، بیان شده است. کد جزای افغانستان، ضمن جرم‌انگاری توقیف غیرقانونی، مجازات را در قالب جزای اصلی، تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی تعیین کرده است. جرم توقیف غیرقانونی در شرایط عادی، بیشتر از طرف مؤظفین خدمات عامه ارتکاب می‌یابد؛ توقیف غیرقانونی در حقوق افغانستان جرم پنداشته شده و برای مجرم آن مجازات در نظر گرفته شده است.

واژگان کلیدی: آزادی، توقیف، توقیف غیرقانونی، حبس، قوانین افغانستان، کود جزا.

مقدمه

توقیف غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. ارکان تشکیل‌دهنده این جرم عبارت از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی است. منظور از رکن قانونی آن است در قوانین موضوعه موادی وجود داشته باشد دال بر این که هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است، شخصی را توقیف، حبس و آزادی او را سلب کند، مرتکب جرم گردیده است. عناصر تشکیل‎دهنده رکن مادی جرم توقیف غیرقانونی، عبارت از موارد ذیل است:الف) وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند. ب) فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی یا سلب آزادی فرد. سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورن دولتی یا غیر آنها بدون حکم از مقامات صلاحیت‎دار انجام می‌پذیرد.

ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است. رکن معنوی به این معناست که مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد. در این تحقیق، ضمانت اجرایی توقیف غیر قانونی اشخاص در حقوق افغانستان، بنیادی‌ترین بحثی است که محور سؤال اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و تلاش می‌شود، مفاهیم مرتبط به این موضوع نظیر سیاست، سیاست جنایی، آزادی، توقیف، سلب آزادی، توقیف غیر قانونی،‌ جلب،‌ احضار، بازداشت و حبس را مورد واکاوی قرار دهیم.

1.     مفاهیم

هر پژوهشی از تعداد مفاهیم برخوردار است که نقش اصلی را در آن تحقیق ایفا می‌کنند. تعریف و توضیح کلمات کلیدی، مفاهیم بنیادی و طرح مسائل کلی تحقیق، زمینه‌ساز ورود به مباحث اصلی تلقی می‌شود و موجب می‌گردد فضای دریافت مسائل اصلی به خوبی آماده گردد. بر همین اساس پیش از ورد به بحث ضرورت که مفاهیم اصلی تحقیق تعریف و تبیین گردند.

1-1. آزادی

آزادی در لغت به معنای رهایی، خلاصی، جدایی، عبودیت و رقیت که معادل عربی آن به معنای حریت، اختیار و قدرت می‌باشد. (دهخدا، ذیل واژه آزادی) در تعریف و توضیح دیگر، آزادی به معنای رهایی، آزاد بودن، ضد بندگی، نبودن مانع یا مزاحم برای انجام کاری دانسته‌اند (عمید، 1358، ص 28).

  آزادی در اصطلاح حقوق عمومی که بیشتر ناظر به رفتار سیاسی افراد است به حالت اطلاق می‌شود که انسان به موجب آن می‌تواند آنطور که اراده کند، رفتار نماید و این در مواردی است که قوانین الزامی وجود داشته باشد. آزادی را با توجه به قواعد حقوق عمومی می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

آزادی سیاسی: این نوع از آزادی، قسم از حقوق افراد و اشخاص است که به موجب آن می‌توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان، چنانچه ماده چهار قانون اساسی افغانستان به آن اشاره می‌کند: حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند. ‌

آزادی‌های فردی: یعنی قدرت‌ها و امتیازات که برای فرد شناخته شده است به این منظور که وی با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هرچه در قوه دارد به مرحله فعلیت برساند و نیروهای که طبیعت در او نهاده است را ظاهر و آشکار سازد.

آزادی‌های عمومی: این نوع آزادی به مجموع آزادی‌های فردی، آزادی‌ها که برای دسته‌های اجتماعی شناخته شده است، اطلاق می‌شود. (طباطبائی و موتمنی، 1394، ص 93).

2-1. سلب آزادی

سلب آزادی، به معنای ربودن آزادی، نیست کردن آزادی و از بین بردن آزادی کسی است. به عبارت دیگر سلب آزادی محدود کردن فرد زندانی شده، بدون امکان تنظیم زندگی خود، دور از خویشان، محیط حرفه خویش و غیره.(گاستون استفانی، 1377، ص 670).

 از نگاه حقوق سلب آزادی دارای معنای عام و کلی است؛ که شامل حبس، توقیف و بازداشت می‌شود. سلب آزادی دو صورت و روش دارد:

الف) سلب آزادی افراد در مورد قوانین آمره.

ب) سلب آزادی افراد به روش خلاف قانون و خلاف اصول دموکراسی (جعفری لنگرودی، 1382).

3-1. توقیف

توقیف را برخی از واژه شناسان چنین معنا کرده است: ایستانیدن، دست بند بر دست کردن و در اصطلاح امروزی به معنای دستبند زدن است. توقیف اسم فارسی هم آمده و به معنای حکم به بازداشتن است (نفیسی، 1343، ص 513). دهخدا در فرهنگ‌نامه‌اش توقیف را چنین معنا کرده است: ایستانیدن «دستبند» در دست کسی کردن و حکم به بازداشت کردن و به زندان کردن، بازداشتن است. (دهخدا، ذیل واژه توقیف).

 آنچه از توجه به معانی که در فرهنگ نامه‌ها برای واژه توقیف ذکر شده به دست می‌آید این است که این کلمه در اصل یک واژه عربی است که معادل فارسی آن بازداشت می‌باشد و به این معنی است که کسی را بازداشت کند و دستبند به دست کسی بزند.

 توقیف در اصطلاح حقوق به دو دسته تقسیم می‌شود:

 3-1-1. توقیف در اصطلاح حقوق مدنی

 در این دیدگاه، توقیف بازداشت موقت اموال یا تعیین تکلیف آن بر اساس موازین قانونی است. قانون مدنی در ماده 842 در این مورد بیان داشته است: هر یکی از متقاعیدین می‌توانند در هر معاوضه مالی تا وقت که بدل مستحق را تسلیم نگردید، معقود علیه را نزد خود نگهدار. (قانون مدنی، ماده 842).

 3-1-2. توقیف در اصطلاح حقوق جزا

در این رشته حقوقی، توقیف عبارت است از سلب آزادی تن شخص با حالت انتظار ترخیص. به بیان دیگر، توقیف اشخاص در اصطلاح حقوق جزا به‌معنای بازداشت شخص حقیقی به‌وسیله مقامات پولیس، سارنوالی و محاکم می‌باشد.

باتوجه با آنچه تا کنون در مورد توقیف گفته شد می‌توان آن را از منظر حقوق جزا چنین معنا کرد: «سلب آزادی تن اشخاص با حالت انتظار ترخیص به وسیله مقامات صلاحیت‌دار». در قانون اجراأت جزایی چنین تعریف شده است: نگهداری و سلب آزادی موقت مظنون یا متهم است در مرحله تحقیق و تعقیب عدلی به امر سارنوالی یا محکمه در محل که طبق حکم قانون به آن اختصاص یافته است.

3-1-3. مفهوم توقیف غیر قانونی

 بند 1 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.» حق آزادی، در مفهوم سنتی آن، ناظر به آزادی فردی است؛ یعنی آزادی جسمانی افراد. هدف اصل مذکور تضمین این امر است که آزادی افراد به روش خودسرانه و غیر قانونی قابل سلب نیست. از سوی دیگر منظور از حق امنیت، حق برخورداری هر فرد از حمایت قانونی در اجرای حق آزادی خویش است. کمیته حقوق بشر موارد زیر را توقیف غیر قانونی و یا خودسرانه دانسته است:

• دستگیری غیر قانونی، در عین حال خودسرانه نیز محسوب می‌شود.
• همچنین موارد زیر بازداشت خود سرانه شمرده است:
• هرگاه منظور از دست‌گیری، رسیدن به هدف غیر قانونی باشد.
• هرگاه به بازداشت خودسرانه، بدون ارزیابی عینی ضرورت آن، دستور داده شود.
• هرگاه بازداشت دستور داده شده توأم با سوی نیست بوده یا در اعمال قوانین مربوطه به طور صحیح، غفلت صورت گرفته باشد (علامه، 1396، ص 126).

3-1-4. توقیف در مرحله کشف

سلب آزادی فرد در مرحله کشف گرچه در حقوق افغانستان اصطلاحاً توقیف گفته نمی‌شود، بلکه از اصطلاح تحت نظارت استفاده می‌گردد، ولی از آن جهت که سلب آزادی است در شمار اقسام توقیف نام برده می‌شود.

الف)  شناسایی مرحله کشف

مرحله کشف اولین مرحله رسیدگی جزایی در نظام حقوقی است. اولین واکنش جامعه در قبال متهمین، کشف موضوع است. کشف عبارت است از فعالیت‌ها فنی و تخنیکی به‌منظور آشکار نمودن وقایع جرمی توسط ارگان‌ها کشفی بر اساس قانون که زمینه ساز تداوم کار ارگان‌ها تحقیقی و قضایی می‌گردد. قانون اجراآت جزایی در ماده 4 کشف را این گونه تعریف نموده است: «اجراآتی است که به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن، نحوه و علت ارتکاب، تثبیت محل و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته، صورت می‌گیرد» (قانون اجراآت جزایی، 1393، ماده 4).

هم چنین قانون کشف و تحقیق جرائم و نظارت سارنوالی بر تطبیق قانونیت آن، کشف را این گونه تعریف نموده است: «آغاز مرحله بررسی دعوای جزایی که در اثنای آن آثار جرم تشخیص و اقدامات عاجل به‌منظور تثبیت وقوع جرم، یافتن و دستگیری مجرم اجرا می‌گردد». (قانون کشف و تحقیق جرائم و سارنوالی بر تطبیق قانونیت آن، 1358، ماده 2، بند 3)

ب) ارگان‌های کشفی

براساس قانون اجراآت جزایی عسکری که قانون به آنان اجازه سلب آزادی افراد را داده است، پولیس و موظفین امنیت ملی می‌باشد (قانون اجزاآت جزای عسکری، 1388، ماده 20). توقیف افراد توسط افراد غیر موظف در هر مرحله، توقیف غیرقانونی است.

3-1-5. اهداف توقیف در مرحله کشف

براساس ماده 4 قانون اجراآت جزایی اهداف توقیف در مرحله کشف را می‌توان چنین استنباط کرد:

1. جلوگیری از ارتکاب جرم؛
2. تشخیص و شناسایی مرتکب؛
3. تشخیص نحوه ارتکاب جرم؛
4. تشخیص انگیزه جرم؛
5. حفظ آثار و اسناد جرم؛
6. حفظ صحنه جرم.

2. توقیف غیرقانونی در مرحله کشف از منظر قوانین افغانستان

در این بخش تلاش می‌شود عناصر و مولفه‌ها ارتکاب جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی از منظر قوانین افغانستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بازشناسی دقیق هر پدیده نیازمند واکاوی و بررسی عمیق عناصر تشکیل دهنده آن است، جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی به‌عنوان یکی از پدیده‌ها و امور حقوقی از این قاعده کلی مستثنا نبوده و بررسی دقیق و شناخت لازم از این جرم متوقف بر شناخت عناصر آن در پرتو مواد قانونی حقوق افغانستان است.

با عنایت به اصل فوق، کوشش این نوشته در این گفتار این است که با محوریت قوانین افغانستان عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی را با تکیه بر مواد حقوق افغانستان با تحلیل مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز و تفصیل بیشتر در این گفتار به محوریت قوانین افغانستان بوده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

2-1. عنصر مادی توقیف غیرقانونی

درک درست از عنصر مادی جرم توقیف غیرقانونی وابسته به این است که در گام نخست تعریف از این عنصر به عمل آوریم و در مرحله بعد اجزای عنصر مادی جرم توقیف غیرقانونی را توضیح دهیم.

از نظر قانون‌گذار افغانستان عنصر مادی جرم را در ماده 33 کد جزا چنین تعریف کرده است: «عنصر مادی جرم عبارت است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عمل که قانون به آن حکم نموده است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجه جرم گردیده و رابطه سببیت میان عمل و نتیجه موجود باشد». (کد جزا، ماده 33) به تصریح این ماده، یک عمل زمانی جرم تلقی می‌شود که علاوه بر عناصر دیگر، عنصر مادی آن که در قالب فعل مادی مثبت یا ترک یا امتناع ورزیدن از انجام عملی که طبق حکم قانون وظیفه یک انسان است، به وجود آید و محقق گردد. (صالحی، 1395، ص 145)

2-1-1. اجزای عنصر مادی جرم توقیف غیر قانونی

چنان که بعد توضیح خواهیم داد یک عمل زمانی جرم تلقی می‌گردد که از مرز اندیشه و فکر بیرون رود و صورت عینی و خارجی پیدا کند، فکر و اندیشه در حقوق قابل مجازات نیست هرچند پلید باشد.

 الف) رفتار مجرمانه

عمل مرتکب عبارت است از «سلب، محدود کردن یا ادامه دادن به سلب و محدود کردن آزادی» که ممکن است به دو صورت واقع شود گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی؛ و در فصل هفتم در ماده 585 کد جزایی آمده است: «شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه بدهد، مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی گردیده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد». از این ماده چنین نتیجه می‌گیریم که رفتار مجرمانه توقیف غیر قانونی «سلب آزادی تن» است.

عدم رضایت طرف در کلیه مصادیق ضروری است اعم از این که مرتکب با توسل به عنف مادی اقدام یا بدون توسل به زور و علیرغم عدم رضایت طرف، آزادی او را سلب نماید چنانچه شروع به سلب آزادی تن بدون رضایت طرف بوده و قبل از تحقق جرم امکان رهایی طرف وجود داشته باشد ولی با رضایت خود در بازداشت بماند وقوع جرم محل تردید است و بلکه باید بر عدم وقوع آن رأی داد (آقایی نیا، 1386، ص 143).

توقیف و حبس غیر قانونی جرم مستمر است و مادام که ادامه داشته باشند، جرم هم ادامه دارد. توقیف غیر قانونی جرم مستمر است عرفا باید به اندازه‌ای ادامه یابد که بتوان آن را توقیف نامید، افزون بر این، توقیف و گرفتاری قانونی ملازمه‌ای با نگه داشتن غیر قانونی او در محلی معین ندارد. به همین دلیل در ماده 585 هیچ اشاره‌ای به گرفتار کردن یا توقیف شخص در «محل» خاصی نشده است. نکته دیگر آن این که: رفتار مرتکب در این جرائم، با ترک فعل نیز تحقق می‌یابد. مأمور ضبط قضایی که علیرغم دستور رهایی فرد گرفتار یا توقیف شده، از انجام آن خود داری می‌کند. (جانکی، 1391، ص 79)

ب) نتیجه مجرمانه

در تحقق عنصر مادی جرم، افزون بر رفتار مجرمانه لازم است نتیجه مجرمانه هم وجود خارجی پیدا کند؛ یعنی هر گاه فعل یا ترک فعل، باعث شود که عمل جرمی لباس عینیت به تن کند آن گاه می‌توان گفت، جرم تحقق یافته است بنابر این اگر فعل یا ترک فعل هرچند صورت بگیرد و رابطه نیز مستقیم باشد، اما نتیجه مجرمانه به وقوع نپیوندد، جرم محقق نشده است. در ماده 35 کد جزایی راجع به نتیجه جرم آمده است: «نتیجه جرم عبارت از محصول عمل جرمی است که از اثر ارتکاب فعل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی به وجود می‌آید». (کد جزا، 1396، ماده 35) در ماده 585 کد جزایی چنین نگاشته شده است: «شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدتی قانونی آن ادامه بدهد». این بخش از ماده نتیجه مجرمانه را نشان می‌دهد سلب شدن و محدود شدن آزادی نتیجه مجرمانه بوده می‌تواند.

ج) رابطه سببیت

در ماده 33 کد جزایی این گونه آمده است: «... و رابطه سببیت میان عمل و نتیجه موجود باشد.» در ماده 36 کد جزایی رابطه سببیت چنین تعریف شده است: «رابطه سببیت عبارت از موجودیت رابطه متعارف میان عمل جرمی و نتیجه مجرمانه آن می‌باشد.» (کد جزا، 1396، ماده 33 و 36) مفهوم و معنای جملات به کار رفته در ماده‌ها فوق این است که میان عمل جرمی که شخص انجام داده و نتیجه که به وقوع پیوسته رابطه مستقیم وجود داشته باشد و به نحوی نتیجه، معلول عملی انجام شده توسط شخص مورد نظر باشد. در صورتی که رابطه مستقیم وجود نداشته باشد، نمی‌توان جرم را به فاعل فعل منتسب کرد. در جرم توقیف غیر قانونی باید بین توقیف و نتیجه آن ارتباط وجود داشته باشد.

د) موضوع جرم

بر اساس ماده 585 کد جزایی که اشعار می‌دارد: «شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی را به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد...». از این بخش ماده چنین نتیجه می‌گیریم که موضوع جرم انسان بی گناه و کسی که مستحق توقیف نمی‌باشد است.

موضوع جرم بازداشت، آزادی تن دیگری است که مرتکب با توقیف، حبس یا اخفای موجب سلب آن می‌گردد. در واقع این اقدامات بر خلاف رضایت طرف انجام می‌گیرد و لذا عدم رضایت طرف را باید جزیی از جرم بازداشت به حساب آورد که در غیر این صورت و به رغم وقوع سلب آزادی تن، نمی‌توان عمل ارتکابی را جرم دانست.

رضایت در صورتی نافذ و مانع وقوع جرم خواهد بود که قبل از وقوع جرم یا مقارن با سلب آزادی تن بوده و رضایت دهنده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ه) مرتکب جرم

مرتکب جرم توقیف غیر قانونی بر اساس ماده 589 کد جزایی، پولیس، موظف امنیت ملی و سارنوال بوده می‌توانند. در فقره (1) این ماده آمده است: «هر گاه پولیس، موظف امنیت ملی، سارنوال یا مسوول محلات سلب آزادی شخصی ...».

2-1-2. عنصر معنوی توقیف غیرقانونی

برای توضیح این عنصر جرم توقیف غیرقانونی، پرداختن به تعریف این عنصر و بیان اجزای آن لازم به نظر می‌رسد.

1-2-1-2. تعریف عنصر معنوی جرم

 در ماده 38 کد جزایی مفهوم عنصر معنوی جرم را بیان کرده است: «عنصر معنوی جرم عبارت از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم و نتیجه آن یا خطای جرمی»؛ و در ماده 39 همان قانون فقره (1) به تعریف قصد جرمی پرداخته است: «قصد جرمی عبارت است از سوق دادن اراده فاعل به ارتکاب فعل که جرم را به وجود می‌آورد، به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجه جرم دیگر شود.» و فقره (2) همین ماده موارد قصد جرمی را نیز بیان کرده است: «قصد جرمی شامل قصد آنی، توام با اصرار قبلی، معین و غیرمعین می‌باشد».

با توجه به این ماده‌ها می‌بینیم که عنصر معنوی جرم و قصد جرمی نیز تعریف و معنی شده است و معنای آن این است که فعل مجرمانه نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، پس مراد از عنصر معنوی جرم این است که عامل، عمل جرمی توقیف غیر قانونی را از روی اراده انجام داده باشد؛ یعنی میان عامل و آن عمل جرمی رابطه‌ای معنوی «اراده» برقرار باشد؛ به عبارت دیگر، فعل مجرمانه و نتیجه جرمی آن باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد: زیرا با زوال اراده، پیامد فعل مجرمانه هیچ گاه به حساب فاعل گرفته نمی‌شود. و نظر به ماده 585 کد جزایی اینطور به نظر می‌رسد که شخص علم و آگاهی از فعل خود دارد. از نظر حقوق، خواستن یا اراده درجه‌ها دارد: گاهی فاعل قصد فعل و قصد حصول نتیجه آن را دارد که می‌گوید «عامد» است. انگیزه در تحقق جرائم عمومی مزبور بی‌تأثیر است. قصد مجرمانه در آگاهی و معرفت فاعل جرم به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی است؛ یعنی مرتکب باید در نقض مقررات مربوط به حمایت از آزادی تن افراد آگاهی داشته باشد؛ یعنی این که: توقیف را انجام می‌دهد بداند که غیر قانونی است. باید قصد مجرمانه و قصد این که عمل که او انجام می‌دهد در قانون جرم است را داشته باشد.

در ماده 44 کد جزایی افغانستان می‌نویسد:

الف) جرم وقتی عمدی شناخته می‌شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق باشد.

ب) جرم در حالات ذیل نیز عمدی شناخته می‌شود:

 1- در صورتی که مرتکب به اجرای عمل یا امتناع از مکلفیت قانونی و نتایج آن آگاهی داشته ولی با آن هم به ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از مکلفیت قانونی اقدام نموده باشد.

 2- در صورتی که شخص به موجب قانون یا موافقت نامه، به انجام وظیفه مکلفیت داشته و از ایفای آن قصدا امتناع ورزد، به نحوی که امتناع وی منجر به وقوع جرم گردد.

گاهی فاعل قصد فعل دارد بدون آن که نتیجه مجرمانه‌ای آن فعل را طلب کند در صورتی که ترتیب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد و در عین فاعل از آن نپرهیزد، آن را «خاطی» می‌نامند. قانون‌گذار افغانستان در ماده 45 کد جزایی افغانستان به جرم غیرعمدی یا خطا چنین اشاره دارد:

«جرم زمانی غیرعمدی یا خطا شناخته می‌شود که به اثر اهمال، بی احتیاطی، غفلت یا عدم رعایت قوانین و مقررات صورت گرفته و فاعل نتایج عمل خود را پیش بینی نه نموده باشد».

2-2-1-2. اجزای عنصر معنوی جرم توقیف غیر قانونی

از نظر قانون‌گذار افغانستان اجزای عنصر معنوی جرم توقیف غیر قانونی علم به موضوع علم به رفتار مجرمانه و یکی دیگر از عنصر معنوی قصد مجرمانه می‌باشد که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم:

الف) علم به موضوع

در جرم توقیف غیر قانونی مرتکب جرم بداند که شخص بی گناه است و جرمی را انجام نداده است.

ب) علم به رفتار مجرمانه

مرتکب جرم توقیف غیر قانونی از این آگاهی داشته باشد و بداند که حق سلب یا محدود کردن آزادی یا تداوم این دو را ندارد؛ یعنی علم به عدم مشروعیت جرم توقیف خود داشته باشد: شرط دیگر و عنصر دوم در تحقق عنصر معنوی جرم آن است که فاعل، بداند کاری که انجام می‌دهد از نظر قانونی مشروع نبوده و ممنوع است. در صورتی که کسی بدون علم به عدم مشروعیت کار و کاملاً با نیت خیرخواهانه دست به اقدام بزند که از نظر ماهیت و شکل کاملاً جرم تلقی می‌شود، نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد؛ زیرا چنین عملی فاقد عنصر معنوی جرم است.

ج) قصد مجرمانه

جرم توقیف از جمله جرائم عمدی است واین جرم هنگامی تحقق خواهد یافت که مرتکب جرم توقیف باید عمل را که انجام می‌دهد از روی قصد و اراده انجام دهد در صورت اکراه و یا جبر جرم توقیف اتفاق نخواهد افتاد، معنی این جمله آن است که ارتکاب جرم و انتصاب آن به فاعل جرم، زمانی درست است که فاعل در انجام جرم توقیف غیر قانونی، اختیار داشته باشد و اجباری از سوی کسی دیگر یا عامل بیرونی دیگر، وجود نداشته باشد و نیز به صورت خطایی جرم را انجام نداده باشد.

 اگر در موردی، یکی از این ویژگی‌ها نباشد، آن مورد جرم نیست؛ زیرا رکن معنوی جرم توقیف غیر قانونی وجود ندارد.

 بنابراین، اگر کسی به صورت خطایی مرتکب توقیف غیرقانونی شود، جرم توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است؛ زیرا عنصر معنوی وجود ندارد؛ یعنی عمدی در کار نبوده است و اگر توقیف غیرقانونی با حسن نیت باشد.

 مانند طبیبی که به نیت معالجه مریض را موقتاً توقیف کند و یا کسی به غرض محافظت وی از ضرر احتمالی او را توقیف کند، بازهم جرم توقیف غیرقانونی واقع و محقق نشده است.

 به این ترتیب، اگر با رضایت قلبی و فعلی طرف، کسی او را توقیف غیرقانونی کند، بازهم جرم توقیف غیرقانونی محقق نشده است. از آنچه تاکنون بیان کردیم این نتیجه به دست می‌آید: انگیزه در تحقق جرم مزبور بی‌تأثیر است. قصد مجرمانه در اگاهی و معرفت فاعل جرم به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی است؛ یعنی مرتکب باید در نقض مقررات مربوط به حمایت از آزادی تن افراد آگاهی داشته باشد (گلدوزیان، 1380، ص 208).

قوانین اساسی، کد جزایی و اجراآت جزایی افغانستان در تحقق مطلق جرم وجودی عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی را مهم، ارزنده و کافی می‌داند. درخصوص جرم توقیف غیرقانونی نیز در صورتی که ارکان سه گانه محقق باشد؛ جرم به وقوع پیوسته است و این جرم در ردیف تعزیرات و سلسله جنحه ها قرار دارد.

3. جرم‌انگاری توقیف غیرقانونی

آزادی رفت و آمد که آزادی «تن» مصداق از آن است از حقوق طبیعی و بنیادینی هر انسان می‌باشد که به موجب آن شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه، چه در کشور چه در خارج از کشور آزاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند (آقایی نیا، 1385، ص 527).

از این رو، توقیف بدون دلیل جرم محسوب شده و در صورت اتفاق افتادن، مجازاتی برای مرتکب آن در نظر گرفته شده است. اکنون این مجازات را از منظر حقوق افغانستان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم. در بسیاری از قوانین افغانستان، توقیف غیرقانونی جرم پنداشته شده است؛ در قانون اساسی به‌عنوان ام القوانین، به جرم پنداشتن توقیف غیرقانونی اشاره شده است و با دلالت قابل استنباط است. به طبع کد جزای افغانستان، به صورت صریح، گرفتاری و توقیف غیرقانونی را جرم علیه آزادی افراد قلمداد کرده است.

 در ماده 27 قانون اساسی چنین آمده است: هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

در ماده 24 همین قانون آمده است: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است، دولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.

دقت در این ماده نکات زیر را نتیجه می‌دهد:

1 ـ اصل قانونی بودنی جرم و مجازات مورد پذیرش قرار گرفته است.

2 ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به رسمیت شناخته شده است.

3 ـ آزادی که حق طبیعی انسان است محدود به دو حد است؛ یکی آزادی دیگران، دوم، مصالح عامه جامعه که هر دو حد توسط قانون تنظیم می‌گردد.

4 ـ بر آزادی و کرامت انسان بدون تعریف و نشان دادن مصادیق قانونی آن حکم مصون بودن را جاری کرده است، اگرچه جرم بودن بازداشت غیرقانونی از این ماده استنباط می‌گردد، لیکن جرم‌انگاری کافی نیست. بدین جهت کد جزای که در افغانستان تصویب گردیده است به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد جزایی افغانستان نیز گرفتاری و توقیف غیر قانونی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است: در ماده 585 کد جزایی آمده است: «شخصی که دیگری را گرفتار یا آزادی وی به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه بدهد، مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی گردیده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد».

و در ماده 586 به مدت حبس گرفتاری و توقیف غیر قانونی اشاره کرده است: «مرتکب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی به حبس متوسط، محکوم می‌گردد».

قانون‌گذار افغانستان در ماده 587 کد جزایی به کیفیات مشدده که عبارتند از: توسل به اجبار، اکراه و تهدید، شخصیت مرتکب، توسل به شیوه متقلبانه و مدت توقیف پرداخته است.

«ارتکاب جرم گرفتاری، توقیف یا تحدید آزادی در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می‌گردد: 1- در حالتی که جرم توسط موظف خدمات عامه ارتکاب یافته باشد. 2- در حالتی که جرم با جبر، اکراه یا تهدید به قتل یا تهدید به اذیت بدنی ارتکاب گردیده باشد. 3- در حالتی که جرم با استفاده از لباس رسمی بدون داشتن حق استفاده از آن یا متصف ساختن به صفت کاذب صورت گرفته باشد. 4- در حالتی که با استفاده از امر تزویری به‌عنوان مقام صلاحیت دار دولتی ارتکاب گردیده باشد. 5- در حالتی که مدت توقیف غیر قاونی از یک ماه بیشتر باشد.

در اختیار قرار دادن محل به‌منظور توقیف غیر قانونی

در ماده 588 همین قانون آمده است: «شخصی که با وجود آگاهی محلی را برای توقیف غیر قانونی به اجاره یا کرایه یا عاریت دهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می‌گردد».

بر عکس این ماده می‌رساند که شخصی اگر با حسن نیت و بدون آگاهی محلی را به کرایه، عاریت و یا اجاره بدهد و بی خبر از این که این خانه برای توقیف غیر قانونی استفاده می‌شود. این شخص مرتکب جرم نشده و قابل مجازات نیست.

در پایان این موضوع در ماده 589 کد جزایی در 2 فقره ذکر شده است: «در فقره 1 بیان می‌دارد هر گاه پولیس، موظف امنیت ملی، سارنوال یا مسوول محلات سالب آزادی شخصی را بیش یک روز از موعد قانونی تحت نظارت، توقیف، حبس یا حجز قرار دهد، به حبس قصیر یا جزای نقدی سه هزار افغانی در برابر هر روز، محکوم می‌گردد. در فقره 2 این ماده آمده است هر گاه عمل با سو نیت صورت گرفته باشد ویا به طور مکرر انجام شده باشد، مرتکب به حبس متوسط، محکوم می‌گردد».

در ماده 7 فقره 1 کد جزای افغانستان چنین آمده است: هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.

 ماده 99 قانون اجرآات جزای حکم می‌کند که توقیف باید قانونی بوده باشد. بند (1) و مقامات توقیف خانه نمی‌توانند هیچ فردی را به توقیف خانه بپذیرند مگر بنابه امر یا قرار مقامات صلاحیت دار قانونی بند (2).

هم چنین بر طبق ماده 104 همان قانون هر کس از توقیف شدن غیرقانونی فردی اطلاع یابد مکلف است که موضوع را به سارنوالی مربوط اطلاع دهد و سارنوالی مکلف دانسته شده است که تحقیقات لازم را انجام و مرتکب را تحت تعقیب عدلی قرار می‌دهد. از مجموع بررسی‌ها کد جزایی و قانون اجرات جزایی به این نتیجه می‌رسیم که گرفتاری و توقیف غیرقانونی جرم‌انگاری شده است و در آن مشخص گردیده است که حبس و توقیف و یا گرفتاری اگر به امر مقام صلاحیت دار و یا به تجویز صریح قانون باشد قانونی است و در غیر این دو صورت، توقیف و گرفتاری غیرقانونی شمرده می‌شود و برای مرتکب آن در سه درجه مجازات‌ها خفیف، شدید و شدیدتر معین گردیده است.

 بدین ترتیب، می‌توان گفت که در پروسه جزایی آزادی اصل است و از توقیف صرف به‌عنوان آخرین راه چاره و آن هم صرف به حکم قانون و در کمترین مدت ممکن، می‌توان کار گرفت.

4. تدابیر تأمینی از توقیف غیرقانونی

با توجه به مواد کد جزایی می‌توان گفت: «تدابیر تامینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمه ذی صلاح، جهت تربیت یا اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با درنظر داشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم اتخاذ و در فیصله ذکر می‌گردد.»

4-1. اقسام تدابیر تامینی

با توجه به ماده 186 کد جزایی، تدابیر تامینی به اقسام زیر تقسیم می‌گردد:

الف) تدابیر سلب کننده آزادی: محکمه به بودن محکوم علیه در شفاخانه‌ها عقلی و عصبی و یا در مراکز صحی جهت بهبودی وضعی صحی وی حکم نماید.

ب) تدابیر تحدید کننده آزادی: محکمه به منع گشت و گذار محکوم علیه در جاهای خاص حکم نماید.

ج) تدابیر سلب کننده حقوق: به این معنا که محکوم علیه از ولایت، وصایت و قیمومیت محروم گردد.

د) تدابیر مالی و اقتصادی: یعنی محکمه به مصادره اموال که ساختن، استعمال، نگهداری و عرضه و فروش آن جرم باشد حکم می‌کند هرچند این اشیا مال محکوم علیه هم نباشد. یا محکمه می‌توان به مسدود ساختن محلی که به مقصد ارتکاب جرم از آن کار گرفته می‌شود حکم نماید.

4-2. شرایط تطبیق تدابیر تامینی

شرایط تطبیق تدابیر تامینی عبارت‌اند از:

 الف) ثابت شود که شخص، مرتکب جرم شده است.

ب) ثابت شود که حالت و وضعیت مجرم، علیه امنیت عامه خطرناک است؛ یعنی احتمال برود که مجرم علاوه بر جرم انجام یافته به ارتکاب جرم دیگری نیز اقدام نماید».

4-3. تطبیق تدابیر تامینی بر مرتکب توقیف غیرقانونی

 طبق دیدگاه قانون‌گذار افغانستان بعضی از تدابیر تامینی بر مرتکب جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی قابل تطبیق است و به صورت خاص در موارد زیر محکمه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، حکم به تدابیر تامینی مرتکب جرم گرفتاری و توقیف کند:

الف) «اگر مرتکب مبتلا به امراض روانی باشد که با تأیید دکتر، محکمه می‌تواند به بودن مجرم به مدت 6 ماه یا بیشتر در شفاخانه خاص عقلی یا عصبی حکم نماید.

ب) اگر محکمه تشخیص دهد که بودن و ماندن مرتکب جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی در محله خاص سبب تکرار جرم می‌گردد، می‌تواند به منع بود و باش وی در همان منطقه خاص، حکم نماید.

ج) در صورتی که محکمه تشخیص دهد، شغل مرتکب جرم گرفتاری و توقیف غیرقانونی، زمینه ساز انجام جرم است، می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از اشتغال به آن شغل نیز حکم صادر کند».

فرق اقدامات تامینی با مجازات‌ها این است که هدف کیفری ندارند: اختلاف آن‌ها با اقدامات پیش‌گیری اجتماعی این است که فردی هستند؛ تفاوت آنها با خدمات مددکاری این است که هدف پیش‌گیری از یک فعالیت جنایی داشته و الزام آور هستند و بر افرادی این اقدامات انجام می‌شود که حالت خطر ناک احتمال وقوع جرم را می‌دهد و بر آن‌ها تحمیل می‌شوند. (گاستون استفانی، 1377، ص 610)

4-4. اهداف تدابیر تامینی

پیش‌گیری از وقوع جرم، هدف اصلی تدابیر تامینی است و دلیل آن حالت خطر ناک مجرم است. این پیش‌گیری بر خلاف مجازات جنبه رنج و عذاب ندارد، بلکه در صدد معالجه و خنثی سازی حالت خطر ناک مجرم است که به دو شکل محقق می‌شود:

الف – معالجه فرد مجرم

ب – خنثی کردن حالت خطر ناک.

زمانی تدابیر تامینی در باره شخص مجرم اعمال می‌شود که او قبلاً مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطر ناک و ظن ارتکاب مجدد جرم، بدون آن که شخص قبلاً جرمی مرتکب شده باشد جواز تدابیر تامینی نیست.

نتیجه‌گیری

 تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که مقررات حقوقی افغانستان به ویژه سیاست جنایی افغانستان در قبال توقیف غیرقانونی چگونه می‌باشد؟ پا به عرصه وجود گذاشت و سپس در پرتو پرسش‌های فرعی دیگر، فصول چهارگانه خود را سامان بخشید. هرچند در پیوند به توقیف غیرقانونی، کارهای صورت گرفته است و مقالاتی در این زمینه به نشر رسیده است، اما آنچه این پژوهش‌ها به شمول کتاب‌ها و مقاله‌ها، از فقدان آن رنج می‌برد، جامعیت و گسترده-نگری است. بسیاری از نوشته‌ها معطوف به حوزه خاص و قلمرو ویژه بوده و از نگاه جامعیت و همه شمول بودن فاصله دارد. این مشکل زمانی مضاعف و برجسته می‌گردد که نویسنده‌گان کتاب‌های حقوقی بخش جزا و جرم شناسی بیشتر بحث توقیف غیرقانونی را در حاشیه دیگر مسائل و مباحث مطرح ساخته‌اند. افزون بر این همه، تمام پژوهش‌های انجام شده در این عرصه، فارغ از نگاه تطبیقی ظهور و بروز کرده‌اند.

در قوانین افغانستان توقیف غیرقانونی اشخاص روند جرم‌انگاری تدریجی را پیموده است. در قانون جزایی افغانستان از قانون جزای اول تا کد جزای 1396 توقیف غیرقانونی جرم‌انگاری و برای مرتکبین آن، اعم از مقامات قضایی و غیرآن، مجازات تعیین شده است. بنابر این، سیاست جزایی افغانستان در قبال جرم غیرقانونی اشخاص از ممنوعیت ساده بدون ضمانت اجرا به سمت اجرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مرتکبین پیش رفته است.

منابع

1. جعفری لنگرودی، (1380) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج 1.
2. دهخدا، علی اکبر، (1346) لغت‌نامه دهخدا، ج 3، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3. طباطبائی موتمنی، منوچهر، (1394) آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 6.
4. علامه، غلام حیدر، (1396) اصول محاکمات جزایی افغانستان، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا، چ 2.
5. علامه، غلام حیدر، (1396) اصول محاکمات جزایی افغانستان، کابل، دانشگاه ابن سینا.
6. عمید، حسن، (1360) فرهنگ فارسی عمید، جلد یک، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم.
7. گاستون استفانی، ژرژلواسور، به رنار بلوک، (1377) حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه طباطبایی، علامه، پیشین، تهران، چاپ اول، ج 2.
8. گلدوزیان، ایرج، (1380)، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران.
9. لارزژ، کریستین، (1381) درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، میزان.
10. نفیسی، علی اکبر، (1343)، فرهنگ نفیسی، بی‌جا، بی‌تا، ج 1.
11. قوانین
12. قانون اجراآت جزایی، 1393.

کد جزا، 1396.

* دکتری حقوق، استاد دانشگاه ابن سینا کابل

** ماستری حقوق